بدر الدين القمودي لـ"الصباح نيوز": لا معنى لمكافحة الفساد دون العودة للقضاء..والـs17 اجراء يجب أن لا يطول

تتواصل حملات مداهمة مخازن المحتكرين والمضاربين، حملات انطلقت مع اعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية عن تفعيل الإجراءات الاستثنائية .

رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد بدر الدين القمومي أكد لـ"الصباح نيوز" في هذا الصدد أنه  وبالنظر إلى الفساد المستشري في القطاع العمومي فنحن امام  لحظة تاريخية بالنظر إلى الإرادة السياسية الموجودة اليوم لمكافحة الفساد.

ملاحقة الفاسدين يحتمها القانون

شدد القمودي أن ملاحقة الفاسدين والمحتكرين ولصوص المال العام بمختلف اصنافهم واجب يحتمه القانون على الاجهزة الرقابية المختصة والاجهزة الامنية والديوانية والقضاء، واضاف أن استفحال ظاهرة الفساد في تونس يعود لتفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية اضافة الى انخراط الاجهزة المذكورة في التستر على الفساد والتمعش منه وحمايتهً.

وواصل القمودي قائلا: "المطلوب اليوم تطهير هاته الاجهزة واعادة هيكلتها حتى تصبح قادرة على الاضطلاع بدورها كما يجب. "

إلا أنه استدرك في هذا السياق مشيرا إلى أن هذه الإرادة يجب أن تقترن بإجراءات ملموسة وأن يكون جوهرها إحالة هذه الملفات على القضاء لاحقا بالنظر إلى وجود المرفق القضائي في عطلة قضائية ، لذا ننتظر بداية من 15 سبتمبر وعودة المرفق القضائي للعمل أن تحال كل هذه الملفات عليه ، وفق قوله.

وأبرز أن من بين الملفات الهامة أيضا إعادة النظر في طريقة عمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي وتعزيز صلاحياته وإمكانياته البشرية والفنية حتى نستطيع حينها التحدث عن مكافحة الفساد من خلال إحالة هذه الملفات الموجودة والجاهزة على القضاء للبت فيها.

وبيّن النائب، المجمدة عضويته بالبرلمان،بدر الدين القمودي ، أن كل ما نعيشه اليوم مؤشرات ايجابية لكن الحملة الفعلية لمحاربة الفساد مازالت تتطلب أن ينظر  القضاء في هذه الملفات لأنه لا معنى لمكافحة الفساد دون العودة للقضاء.

 S 17   اجراء يجب أن لا يطول

وبالنسبة لإجراء منع الكثير من الشخصيات من السفر أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية فقد أبرز رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد أن مختلف الإجراءات التحفظية على غرار الإقامة الجبرية التي تقوم بها وزارة الداخلية وتفعيل قانون S 17  فقد أفاد أنها إجراءات استثنائية يجب أن لا تطول كثيرا إذ يجب إحالة كل الملفات على القضاء للبت فيها حتى يتم إنصاف الأبرياء وإدانة المذنبين. وشدد بالقول: " أن نتوقف عن هذه الإجراءات الاستثنائية كالإيقاف التحفظي دون إحالة الملفات على القضاء للبت فيها فهذا يسيء  للمسار الديمقراطي رغم أن العذر موجود وهي العطلة القضائية التي تحول دون النظر في هذه الملفات بالسرعة المطلوبة إلا أننا تمنينا ان يقع قطع هذه العطلة  لان هذه الحملة ببعدها الوطني تستوجب تضافر كل الجهود لذا فإنه من أولويات القضاء النظر في هذه الملفات بصفة عاجلة حتى نقطع الشك حول وجود تجاوزات بشأن اتخاذ هذه الإجراءات من عدمها على اعتبار أن الربط والحل بيد القضاء حتى لا يقع المساس بحقوق الإنسان بشكل عام."

حنان قيراط