دعت الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان إلى اليقظة على المستوى الدولي، بخصوص الأوضاع في تونس بعد تمديد رئيس الجمهورية قيس سعيّد الإجراءات الإستثنائية الى اشعار اخر.
واعتبرت المنظمة الدولية في بيان لها صدر امس الجمعة ، أن اليقظة تسمح بالمحافظة على تونس كشعلة للديمقراطية في المنطقة منذ ثورات 2011، وبغيابها ستكون الضمانات الدستورية والديمقراطية في تونس في خطر،
وأكدت على ضرورة إعلان أجل واضح لإنهاء الإجراء ات الإستثنايية والعودة للسير العادي للديمقراطية، مضيفة أن العودة إلى العمل العادي للدولة عن طريق الفصل بين السلط تمثل أولوية في ظل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والصحية التي يمر بها التونسيون.
وتساءلت الشبكة التي تضم منظمات ومؤسسات تعني بحقوق الإنسان في أوروبا وحوض المتوسط، عن مصير حقوق الإنسان والديمقراطية في تونس بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التمديد في الإجراءات الإستثنائية.
وسجلت إرتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من السفر والموضوعين تحت الإقامة الجبرية واللجوء إلى القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين،
كما اعتبرت الأورو-متوسطية للحقوق أن تركيز المحكمة الدستورية أمر عاجل وضروري وكان يمكن أن يساهم في البت في مدى دستورية القرارات الأخيرة، مشددة على انه لا يمكن للديمقراطية أن تنجح دون وجود مؤسسات تشريعية وتنفيذية تمثل إرادة الشعب وتحقق مطالبه.
وذكرت أن أي مشروع سياسي مستقبلي يجب أن يحترم الإلتزامات الدولية لتونس، خاصة في مجال حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء والأشخاص المهاجرين.
وأكدت الشبكة على ان حرية التعبير والتنظّم والمشاركة في الحياة السياسية تعد مكتسبات وحقوقا أساسية ضمنها دستور 2014 ولا بد من إحترامها لتفادي العودة إلى دولة بوليسية.
ونددت بإغلاق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة الي ان الهيئات الوطنية والدستورية تمثل دعامة للإنتقال الديمقراطي وضمانا لإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وات
دعت الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان إلى اليقظة على المستوى الدولي، بخصوص الأوضاع في تونس بعد تمديد رئيس الجمهورية قيس سعيّد الإجراءات الإستثنائية الى اشعار اخر.
واعتبرت المنظمة الدولية في بيان لها صدر امس الجمعة ، أن اليقظة تسمح بالمحافظة على تونس كشعلة للديمقراطية في المنطقة منذ ثورات 2011، وبغيابها ستكون الضمانات الدستورية والديمقراطية في تونس في خطر،
وأكدت على ضرورة إعلان أجل واضح لإنهاء الإجراء ات الإستثنايية والعودة للسير العادي للديمقراطية، مضيفة أن العودة إلى العمل العادي للدولة عن طريق الفصل بين السلط تمثل أولوية في ظل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والصحية التي يمر بها التونسيون.
وتساءلت الشبكة التي تضم منظمات ومؤسسات تعني بحقوق الإنسان في أوروبا وحوض المتوسط، عن مصير حقوق الإنسان والديمقراطية في تونس بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التمديد في الإجراءات الإستثنائية.
وسجلت إرتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من السفر والموضوعين تحت الإقامة الجبرية واللجوء إلى القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين،
كما اعتبرت الأورو-متوسطية للحقوق أن تركيز المحكمة الدستورية أمر عاجل وضروري وكان يمكن أن يساهم في البت في مدى دستورية القرارات الأخيرة، مشددة على انه لا يمكن للديمقراطية أن تنجح دون وجود مؤسسات تشريعية وتنفيذية تمثل إرادة الشعب وتحقق مطالبه.
وذكرت أن أي مشروع سياسي مستقبلي يجب أن يحترم الإلتزامات الدولية لتونس، خاصة في مجال حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء والأشخاص المهاجرين.
وأكدت الشبكة على ان حرية التعبير والتنظّم والمشاركة في الحياة السياسية تعد مكتسبات وحقوقا أساسية ضمنها دستور 2014 ولا بد من إحترامها لتفادي العودة إلى دولة بوليسية.
ونددت بإغلاق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة الي ان الهيئات الوطنية والدستورية تمثل دعامة للإنتقال الديمقراطي وضمانا لإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
