نشر القاضي ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني تدوينة عبر حسابه على "تويتر" استنكر من خلالها اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد وتعيينه أحد من وصفهم بـ"جلادي انتفاضة المناجم" في منصب مدير المخابرات بوزارة الداخلية، أو ما يعرف بـ"الإدارة العامة للمصالح المختصة" بسبب سجله في الانتهاكات الحقوقية.
وذكر الرحموني أن الشخص المعين في منصب مدير المخابرات "تدرج في مختلف المسؤوليات، ليجد نفسه متقلدا سنة 2006 إدارة إقليم الشرطة بقفصة، واستمر بها إلى غاية 2008 بعد مشاركته الفاعلة في قمع انتفاضة الحوض المنجمي، وبنهايتها تمت تسميته للاستراحة كملحق أمني بسفارة تونس بمصر".. مضيفا بانه "من أكثر الوجوه التي لعبت دورا في قمع الحركات الاحتجاجية بالجهة خصوصا ضد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل".
وذكر القاضي أن الشخص المعني أشرف بنفسه على قمع تحرك لجنة المعطلين عن العمل، عام 2007، واعتدى بنفسه على ناشطات منهن لافتا النظر الى انه لم يخضع لاية محاسبة جزائية أو تأديبية، بل اتضح أن تلك الأفعال المنسوبة له لم يكن لها أي تأثير سلبي على مسيرته المهنية"بحسب ما جاء في التدوينة.