اعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الملكية الفكرية مكون استراتيجيا لدعم وتنويع الصادرات التونسية من السلع والخدمات والأسواق التصديرية خاصة مع تنامي مساهمة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد الثروات الطبيعية والقطاعات والسلاسل الإنتاجية وحدها هي المحدد للقوة التصديرية، بل أصبح الابتكار والمعرفة هما جوهر المنافسة.
وابرز عبيد لدى اشرافه على فتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول "حقوق الملكية الفكرية كرافعة لتنمية الصادرات" بحضور سفير سويسرا بتونس Josef Renggli، من تنظيم وزارة التجارة وتنمية الصادرات في إطار التعاون التونسي السويسري لدعم حقوق الملكية الفكرية في تونس، أن حقوق الملكية الفكرية تشمل عدة مكونات كبراءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر والتصاميم الصناعية وهي دعامة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات التونسية وآلية ضرورية لدعم التصدير والتموقع في الأسواق الخارجية من خلال التشجيع على الابتكار، وحماية الإبداع، وتحفيز الاستثمارات، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات والمُنتجين للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأضاف عبيد أن أهمية حماية هذه الحقوق تزداد في ظل تنامي ظاهرة التقليد الذي أصبح عاملا مؤثرا في العلاقات التجارية والاستهلاك وما يترتب عن ذلك من خسائر اقتصادية على مستوى تنافسية المنتوجات والقدرة التصديرية فضلا عن تهديد صحة وسلامة المستهلك.
كما أشار في هذا السياق، إلى تشكيل المجلس الوطني لمقاومة التقليد والذي يضم ممثلين عن كل الوزارات والهياكل المعنية بمقاومة التقليد حيث سيعمل هذا المجلس خلال الفترة القادمة على وضع خطة عمل وطنية تتضمن آليات لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بمقاومة التقليد.
وفي إطار جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق الملكية الفكرية، أفاد سمير عبيد أن الوزارة تسعى إلى إرساء مناخ أعمال يقوم على قواعد المنافسة والشفافية مع ضمان آليات ناجعة وغير تمييزية لمراقبة السوق وحماية المستهلك كما أنها تعمل على بلورة استراتيجية وطنية للنهوض بالتصدير تتضمن خطة شاملة للتمكن من سلاسل القيمة وتنمية المزايا التفاضلية والمحافظة على المؤسسات التونسية ودعم تموقعها في الأسواق الخارجية من أهم محاورها :
- مواصلة العمل على الانتقال من منظومة المناولة إلى الشراكة في الإنتاج والمنتوج النهائي.
-التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد الخلق والابتكار والإنتاجية العالية والقوة في مجال التسويق
-تعزيز الاستثمارات في مجالات الابتكار والتجديد مع إيجاد الإمكانيات اللازمة لتمويلها.
-مزيد التحكم في كلفة التزود بالمواد الأولية.
-الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية في تنويع الأسواق والدخول إلى أسواق جديدة والأسواق الإفريقية لاسيما بعد انضمام بلادنا إلى الكوميسا والزليكاف.
اعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الملكية الفكرية مكون استراتيجيا لدعم وتنويع الصادرات التونسية من السلع والخدمات والأسواق التصديرية خاصة مع تنامي مساهمة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد الثروات الطبيعية والقطاعات والسلاسل الإنتاجية وحدها هي المحدد للقوة التصديرية، بل أصبح الابتكار والمعرفة هما جوهر المنافسة.
وابرز عبيد لدى اشرافه على فتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول "حقوق الملكية الفكرية كرافعة لتنمية الصادرات" بحضور سفير سويسرا بتونس Josef Renggli، من تنظيم وزارة التجارة وتنمية الصادرات في إطار التعاون التونسي السويسري لدعم حقوق الملكية الفكرية في تونس، أن حقوق الملكية الفكرية تشمل عدة مكونات كبراءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر والتصاميم الصناعية وهي دعامة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات التونسية وآلية ضرورية لدعم التصدير والتموقع في الأسواق الخارجية من خلال التشجيع على الابتكار، وحماية الإبداع، وتحفيز الاستثمارات، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات والمُنتجين للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأضاف عبيد أن أهمية حماية هذه الحقوق تزداد في ظل تنامي ظاهرة التقليد الذي أصبح عاملا مؤثرا في العلاقات التجارية والاستهلاك وما يترتب عن ذلك من خسائر اقتصادية على مستوى تنافسية المنتوجات والقدرة التصديرية فضلا عن تهديد صحة وسلامة المستهلك.
كما أشار في هذا السياق، إلى تشكيل المجلس الوطني لمقاومة التقليد والذي يضم ممثلين عن كل الوزارات والهياكل المعنية بمقاومة التقليد حيث سيعمل هذا المجلس خلال الفترة القادمة على وضع خطة عمل وطنية تتضمن آليات لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بمقاومة التقليد.
وفي إطار جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق الملكية الفكرية، أفاد سمير عبيد أن الوزارة تسعى إلى إرساء مناخ أعمال يقوم على قواعد المنافسة والشفافية مع ضمان آليات ناجعة وغير تمييزية لمراقبة السوق وحماية المستهلك كما أنها تعمل على بلورة استراتيجية وطنية للنهوض بالتصدير تتضمن خطة شاملة للتمكن من سلاسل القيمة وتنمية المزايا التفاضلية والمحافظة على المؤسسات التونسية ودعم تموقعها في الأسواق الخارجية من أهم محاورها :
- مواصلة العمل على الانتقال من منظومة المناولة إلى الشراكة في الإنتاج والمنتوج النهائي.
-التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد الخلق والابتكار والإنتاجية العالية والقوة في مجال التسويق
-تعزيز الاستثمارات في مجالات الابتكار والتجديد مع إيجاد الإمكانيات اللازمة لتمويلها.
-مزيد التحكم في كلفة التزود بالمواد الأولية.
-الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية في تنويع الأسواق والدخول إلى أسواق جديدة والأسواق الإفريقية لاسيما بعد انضمام بلادنا إلى الكوميسا والزليكاف.
