قال المناضل النقابي والأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل حبيب قيزة "إن ما تعيشه تونس منذ 25 جويلية من إجراءات هي اجتهادات ايجابية لتحريك الوضع وخلق ديناميكية جديدة وهي ضرورية طالما أنها تهدف إلى تفكيك الأوضاع بما فيها معالجة الوضع الصحي الخطير وإنهاء منظومة الفساد في إطار تصحيح المسار وإعادة الاعتبار للثورة التونسية."
واعتبر حبيب قيزة في حوار له مع الصباح "انه وبعد نخوة 14 جانفي وانتفاضة شعبنا التونسي للأسف وقعت عدة انحرافات بدائية وحرقا للمراحل بما أدى إلى إعادة إنتاج منظومة مخزنية بجناحيها المدني والسلفي وروافدها النقابية والاقتصادية والثقافية."
وأضاف "أن هناك إجماعا على أن بعد 10 سنوات من الثورة فان الوضع كارثي على جميع الأصعدة نتيجة انحرافات، وحيث أن الطبيعة لا تحتمل الفراغ فقد كان تحرك رئيس الجمهورية الذي نعتبره انفراجا للوضع وحلا من بين الحلول المطروحة مع ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
ودعا الأمين العام للكنفيدرلية العامة التونسية للشغل الى ان تطبيق القانون يجب أن يشمل إعادة الاعتبار للقانون المركون في الرفوف بما في ذلك قانون التعددية النقابية وقال "نحن ننتظر ذلك باعتبار أن حدث 25 جويلية جاء لتصحيح المسار وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بما في ذلك تطبيق التعددية النقابية وفقا للقانون الدولي وكما ورد في الاتفاقيات عدد 87 و89و105 وفي الفصل 36 من الدستور والفصل 242 من مجلة الشغل والحكم القضائي الاستثنائي للمحكمة الإدارية الصادر في فيفري 2019 والمتعلق بتفعيل التعددية النقابية."
وتابع المتحدث "في الحقيقة كقيادي وكمناضل نقابي يعتز بنضاله في الاتحاد العام التونسي للشغل وغيرته عليه، اعتبر أن الاتحاد منظمة تعيش أزمة مزمنة منذ مؤتمر سوسة 89 أدت إلى وضعية خطيرة بداية الألفية حيث كنا اقترحنا فيها أرضية نقابية لإعادة الاعتبار للاتحاد تضمنت عدة إصلاحات جوهرية بإمضاء مئات النقابيين، إلا انه لم يقع تبنيها من القيادة العامة وحُمل الأمين العام الأسبق إسماعيل السحباني المسؤولية كاملة في وقت كانت المسؤولية مشتركة بين كل أعضاء المكتب التنفيذي حينها".
وأوضح قيزة أن مجموعة كبيرة من النقابيين عملت على تحييد المنظمة وقتها ضمانا لعدم انحرافها وقد تقدمنا بجملة من المقترحات والنقاط العملية إلا أن القيادة النقابية رفضت مقترحاتنا واكتفت بفصل وحيد حول تحديد المدة النيابية للمكتب التنفيذي ليتراجع عنها الاتحاد لاحقا فيما يسمى بالمؤتمر غير الانتخابي مما يؤكد انه لم تقع أية إصلاحات حقيقية داخل منظمة حشاد".
واتهم أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الاتحاد بالفساد بعد جملة الصفقات التي رتبها مع الحكومات المتعاقبة وقال حبيب قيزة في هذا الإطار "من مظاهر الفساد أن تقوم قيادة الاتحاد بصفقة مع الحكومات وأساسا مع حكومة مهدي جمعة ووزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي من خلال إسقاط ديون الشغيلة عن الصناديق الاجتماعية وتقديم نموذج سيء أمام الرأي العام الوطني والنقابي باستغلال ضعف حكومة مهدي جمعة لتحقيق مآرب مشكوك فيها."
وأفاد قيزة "ان الكنفدرالية ستقاضي الحكومة عن هذه الإجراءات التعسفية" مطالبا في ذات الإطار الاتحاد "بتسديد ديونه حتى لا نضطر إلى إجراءات أخرى وان يقدم المثل في احترام الالتزامات الاجتماعية واستخلاص الدين".
كما عبر المتحدث عن استغرابه "من تمتيع الاتحاد بمنحة سنوية بالمليارات وتمتيع مئات النقابيين بالتفرغ النقابي مع حرمان المنظمات الناشئة من هذا الحق إضافة إلى ضرب حقها في النشاط وتعطيل مناضليها رغم القرار القضائي لصالح المنظمات الجديدة."
وعن النشاط النقابي في قادم الأيام قال قيزة انه من المنتظر أن تقدم الكونفيدرالية العامة للشغل وفي إطار جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية عقدا اجتماعيا جديدا لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي بعد 25 جويلية.
وأضاف ان الجمعية تستعد لإطلاق الدورة 28 للجامعة الصيفية "للتناول بالدرس والتحليل إشكالية وأسباب تعطل الانتقال من مختلف الجوانب وأساسا فشل المنظومة السياسية المخزنية التي أدارت مرحلة الانتقال بالإضافة إلى نقاشات تهم آفاق حركة 25جويلية ودورها في تصحيح المسار وإعادة الاعتبار للثورة التونسية مع التأكيد على ضرورة اخذ العبرة من الأخطاء وفي هذا الإطار تشارك نخبة من المفكرين والأساتذة مثل فتحي التريكي ومنصور هلال وصغير الصالحي واحمد ونيس وعبد الستار السحباني وفاضل موسي وعبد الستار المسعودي وفاضل موسى وفوزي عبد الرحمان وغيرهم بالإضافة الى قيادات الكونفيدرالية."
خليل الحناشي
تونس-الصباح
قال المناضل النقابي والأمين العام للكونفدرالية العامة التونسية للشغل حبيب قيزة "إن ما تعيشه تونس منذ 25 جويلية من إجراءات هي اجتهادات ايجابية لتحريك الوضع وخلق ديناميكية جديدة وهي ضرورية طالما أنها تهدف إلى تفكيك الأوضاع بما فيها معالجة الوضع الصحي الخطير وإنهاء منظومة الفساد في إطار تصحيح المسار وإعادة الاعتبار للثورة التونسية."
واعتبر حبيب قيزة في حوار له مع الصباح "انه وبعد نخوة 14 جانفي وانتفاضة شعبنا التونسي للأسف وقعت عدة انحرافات بدائية وحرقا للمراحل بما أدى إلى إعادة إنتاج منظومة مخزنية بجناحيها المدني والسلفي وروافدها النقابية والاقتصادية والثقافية."
وأضاف "أن هناك إجماعا على أن بعد 10 سنوات من الثورة فان الوضع كارثي على جميع الأصعدة نتيجة انحرافات، وحيث أن الطبيعة لا تحتمل الفراغ فقد كان تحرك رئيس الجمهورية الذي نعتبره انفراجا للوضع وحلا من بين الحلول المطروحة مع ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
ودعا الأمين العام للكنفيدرلية العامة التونسية للشغل الى ان تطبيق القانون يجب أن يشمل إعادة الاعتبار للقانون المركون في الرفوف بما في ذلك قانون التعددية النقابية وقال "نحن ننتظر ذلك باعتبار أن حدث 25 جويلية جاء لتصحيح المسار وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء بما في ذلك تطبيق التعددية النقابية وفقا للقانون الدولي وكما ورد في الاتفاقيات عدد 87 و89و105 وفي الفصل 36 من الدستور والفصل 242 من مجلة الشغل والحكم القضائي الاستثنائي للمحكمة الإدارية الصادر في فيفري 2019 والمتعلق بتفعيل التعددية النقابية."
وتابع المتحدث "في الحقيقة كقيادي وكمناضل نقابي يعتز بنضاله في الاتحاد العام التونسي للشغل وغيرته عليه، اعتبر أن الاتحاد منظمة تعيش أزمة مزمنة منذ مؤتمر سوسة 89 أدت إلى وضعية خطيرة بداية الألفية حيث كنا اقترحنا فيها أرضية نقابية لإعادة الاعتبار للاتحاد تضمنت عدة إصلاحات جوهرية بإمضاء مئات النقابيين، إلا انه لم يقع تبنيها من القيادة العامة وحُمل الأمين العام الأسبق إسماعيل السحباني المسؤولية كاملة في وقت كانت المسؤولية مشتركة بين كل أعضاء المكتب التنفيذي حينها".
وأوضح قيزة أن مجموعة كبيرة من النقابيين عملت على تحييد المنظمة وقتها ضمانا لعدم انحرافها وقد تقدمنا بجملة من المقترحات والنقاط العملية إلا أن القيادة النقابية رفضت مقترحاتنا واكتفت بفصل وحيد حول تحديد المدة النيابية للمكتب التنفيذي ليتراجع عنها الاتحاد لاحقا فيما يسمى بالمؤتمر غير الانتخابي مما يؤكد انه لم تقع أية إصلاحات حقيقية داخل منظمة حشاد".
واتهم أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الاتحاد بالفساد بعد جملة الصفقات التي رتبها مع الحكومات المتعاقبة وقال حبيب قيزة في هذا الإطار "من مظاهر الفساد أن تقوم قيادة الاتحاد بصفقة مع الحكومات وأساسا مع حكومة مهدي جمعة ووزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي من خلال إسقاط ديون الشغيلة عن الصناديق الاجتماعية وتقديم نموذج سيء أمام الرأي العام الوطني والنقابي باستغلال ضعف حكومة مهدي جمعة لتحقيق مآرب مشكوك فيها."
وأفاد قيزة "ان الكنفدرالية ستقاضي الحكومة عن هذه الإجراءات التعسفية" مطالبا في ذات الإطار الاتحاد "بتسديد ديونه حتى لا نضطر إلى إجراءات أخرى وان يقدم المثل في احترام الالتزامات الاجتماعية واستخلاص الدين".
كما عبر المتحدث عن استغرابه "من تمتيع الاتحاد بمنحة سنوية بالمليارات وتمتيع مئات النقابيين بالتفرغ النقابي مع حرمان المنظمات الناشئة من هذا الحق إضافة إلى ضرب حقها في النشاط وتعطيل مناضليها رغم القرار القضائي لصالح المنظمات الجديدة."
وعن النشاط النقابي في قادم الأيام قال قيزة انه من المنتظر أن تقدم الكونفيدرالية العامة للشغل وفي إطار جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية عقدا اجتماعيا جديدا لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي بعد 25 جويلية.
وأضاف ان الجمعية تستعد لإطلاق الدورة 28 للجامعة الصيفية "للتناول بالدرس والتحليل إشكالية وأسباب تعطل الانتقال من مختلف الجوانب وأساسا فشل المنظومة السياسية المخزنية التي أدارت مرحلة الانتقال بالإضافة إلى نقاشات تهم آفاق حركة 25جويلية ودورها في تصحيح المسار وإعادة الاعتبار للثورة التونسية مع التأكيد على ضرورة اخذ العبرة من الأخطاء وفي هذا الإطار تشارك نخبة من المفكرين والأساتذة مثل فتحي التريكي ومنصور هلال وصغير الصالحي واحمد ونيس وعبد الستار السحباني وفاضل موسي وعبد الستار المسعودي وفاضل موسى وفوزي عبد الرحمان وغيرهم بالإضافة الى قيادات الكونفيدرالية."
