من المنتظر أن تحتضن العاصمة، يومي 29 و30 أفريل الجاري، الدورة التاسعة من، قمة تونس الرقمية، التي تنعقد تحت شعار 'الرقمنة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة وبناء خدمات عمومية شاملة'.
وتهدف هذه القمة، التي تنظمها وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الى مزيد تعزيز الشراكة، في هذا المجال، بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والخبراء والفاعلين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
ويشارك في هذا الحدث، الذي يعد منصة وطنية رائدة للحوار الرقمي والتجديد التكنولوجي، أكثر من 2000 مشارك من صناع القرار والمسؤولين في الادارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية الى جانب أكثر من 80 عارضا يمثلون هياكل حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات ناشئة في هذا القطاع.
ويتضمن البرنامج سبع جلسات حوارية تتمحور حول تحسين النفاذ الى الخدمات العمومية وتعزيز الادماج الرقمي و18 ورشة عمل متخصصة في مجالات الرقمنة والتحول الرقمي القطاعي اضافة الى فضاء خاص لتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين المؤسسات لتشجيع الشراكات والتعاون.
يشار، الى أن هذه القمة تنتظم بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة النقل، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اضافة إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
من المنتظر أن تحتضن العاصمة، يومي 29 و30 أفريل الجاري، الدورة التاسعة من، قمة تونس الرقمية، التي تنعقد تحت شعار 'الرقمنة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة وبناء خدمات عمومية شاملة'.
وتهدف هذه القمة، التي تنظمها وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الى مزيد تعزيز الشراكة، في هذا المجال، بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والخبراء والفاعلين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
ويشارك في هذا الحدث، الذي يعد منصة وطنية رائدة للحوار الرقمي والتجديد التكنولوجي، أكثر من 2000 مشارك من صناع القرار والمسؤولين في الادارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية الى جانب أكثر من 80 عارضا يمثلون هياكل حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات ناشئة في هذا القطاع.
ويتضمن البرنامج سبع جلسات حوارية تتمحور حول تحسين النفاذ الى الخدمات العمومية وتعزيز الادماج الرقمي و18 ورشة عمل متخصصة في مجالات الرقمنة والتحول الرقمي القطاعي اضافة الى فضاء خاص لتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين المؤسسات لتشجيع الشراكات والتعاون.
يشار، الى أن هذه القمة تنتظم بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة النقل، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اضافة إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
