إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

أحزاب تدعو إلى "محاسبة كل من قصر وتسبب في فاجعة المزونة

دعت أحزاب سياسية، في بيانات أصدرتها أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، إلى "محاسبة كل من قصر وتسبب في فاجعة المزونة"، المتمثلة في وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة تلميذين آخرين بجروح جراء انهيار سور معهد ثانوي بهذه المدينة.
 
 
وحملت أحزاب على غرار  "الجمهوري" و"التيار الشعبي" و"النهضة" و"المسار" و"الدستوري الحر" السلط القائمة ووزارة التربية، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المدرسة العمومية، معبرة عن استغرابها "من الإهمال الذي تعانيه المؤسسات التربوية".
 
 
وعبر الحزب الجمهوري عن " استنكاره للإهمال الذي أدى إلى وقوع الكارثة".. واعتبر أن "ما حصل ليس حادثا عرضيا، بل نتيجة مباشرة لسنوات من التهميش وسوء الحوكمة وغياب الإرادة السياسية في إصلاح المرفق العمومي، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة الوضع في عدد كبير من المؤسسات التربوية".
 
وطالب التيار الشعبي "بضرورة فتح تحقيق قضائي ومحاسبة كل من قصر وتسبب في هذه الفاجعة محليا وجهويا ومركزيا"، معتبرا أن "هذا الحادث، وإن كان سببه المباشر هو التهاون في ترميم سور المعهد المتداعي منذ سنوات، فإنه لا يحجب حقيقة حالة الانهيار التي وصلت اليها المؤسسات التعليمية في كامل تراب الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية"..
 
واعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن " الحادثة الأليمة كشفت حجم الإهمال الذي تعانيه المؤسسات التربوية العمومية في ظل غياب للصيانة والتعهد وضعف الميزانيات المرصودة للارتقاء بالبنية التحتية التربوية على مدى سنوات طويلة".
 ودعا إلى "استخلاص الدروس من هذه الفاجعة والانكباب على إصلاح شامل للمنظومة التربوية العمومية من البنى التحتية إلى المضامين".
 
من ناحيته، اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "هذه الكارثة ناتجة عن عدم القيام بواجب صيانة المؤسسات التربوية والحفاظ على سلامة التلاميذ والإطار التربوي والإداري في جميع المؤسسات التربويّة، وخاصة تلك التي في أمس الحاجة إلى الصيانة والتعهد"..
 
وكان حادث انهيار جزء من سور معهد المزونة من ولاية سيدي بوزيد، وقع أمس الاثنين، أسفر عن وفاة 3 تلاميذ، إثنان منهما توفيا على عين المكان، في حين توفي التلميذ الثالث في طريقه إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
كما جرح تلميذان آخران في الحادث وجرى نقلهما إلى المستشفى الجهوي بالجهة.
وات 
أحزاب تدعو إلى "محاسبة كل من قصر وتسبب في فاجعة المزونة
دعت أحزاب سياسية، في بيانات أصدرتها أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، إلى "محاسبة كل من قصر وتسبب في فاجعة المزونة"، المتمثلة في وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة تلميذين آخرين بجروح جراء انهيار سور معهد ثانوي بهذه المدينة.
 
 
وحملت أحزاب على غرار  "الجمهوري" و"التيار الشعبي" و"النهضة" و"المسار" و"الدستوري الحر" السلط القائمة ووزارة التربية، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المدرسة العمومية، معبرة عن استغرابها "من الإهمال الذي تعانيه المؤسسات التربوية".
 
 
وعبر الحزب الجمهوري عن " استنكاره للإهمال الذي أدى إلى وقوع الكارثة".. واعتبر أن "ما حصل ليس حادثا عرضيا، بل نتيجة مباشرة لسنوات من التهميش وسوء الحوكمة وغياب الإرادة السياسية في إصلاح المرفق العمومي، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة الوضع في عدد كبير من المؤسسات التربوية".
 
وطالب التيار الشعبي "بضرورة فتح تحقيق قضائي ومحاسبة كل من قصر وتسبب في هذه الفاجعة محليا وجهويا ومركزيا"، معتبرا أن "هذا الحادث، وإن كان سببه المباشر هو التهاون في ترميم سور المعهد المتداعي منذ سنوات، فإنه لا يحجب حقيقة حالة الانهيار التي وصلت اليها المؤسسات التعليمية في كامل تراب الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية"..
 
واعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن " الحادثة الأليمة كشفت حجم الإهمال الذي تعانيه المؤسسات التربوية العمومية في ظل غياب للصيانة والتعهد وضعف الميزانيات المرصودة للارتقاء بالبنية التحتية التربوية على مدى سنوات طويلة".
 ودعا إلى "استخلاص الدروس من هذه الفاجعة والانكباب على إصلاح شامل للمنظومة التربوية العمومية من البنى التحتية إلى المضامين".
 
من ناحيته، اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "هذه الكارثة ناتجة عن عدم القيام بواجب صيانة المؤسسات التربوية والحفاظ على سلامة التلاميذ والإطار التربوي والإداري في جميع المؤسسات التربويّة، وخاصة تلك التي في أمس الحاجة إلى الصيانة والتعهد"..
 
وكان حادث انهيار جزء من سور معهد المزونة من ولاية سيدي بوزيد، وقع أمس الاثنين، أسفر عن وفاة 3 تلاميذ، إثنان منهما توفيا على عين المكان، في حين توفي التلميذ الثالث في طريقه إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
كما جرح تلميذان آخران في الحادث وجرى نقلهما إلى المستشفى الجهوي بالجهة.
وات