أفاد، اليوم الثلاثاء، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أن الدولة تتجه نحو اعتماد كراسات شروط عوضا عن نظام الترخيص عند إحداث مكاتب التوظيف الخاصة بالخارج، في إطار سياسة تسهيل الاستثمار، مع التشديد على ضرورة توفير الحماية القانونية والواقعية لطالبي الشغل، خاصة في ظل وجود مكاتب توظيف تنشط خارج الأطر القانونية وتورّطت في عمليات تحيّل وابتزاز، وفق تعبيره.
وأضاف رياض شوّد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه منذ دخول القانون الحالي حيّز النفاذ، تمّ إحداث 82 مكتب توظيف، غادر 18 منها القطاع لأسباب مختلفة منها ما يتصل بالعقوبات أو لأسباب خاصة، في حين لا يزال 64 مكتبا يشتغل بصفة غير قانونية، مُشيرا إلى أنّ هذا النشاط قد مكّن من تشغيل حوالي 17 ألف تونسي في الخارج خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2024.
وأكّد وزير التشغيل حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين دعم العمل اللائق وضمان حقوق طالبي الشغل، مُعلنا أن عمليات التفقد أسفرت عن إحالة 71 ملفا إلى القضاء بسبب تجاوزات خطيرة لمكاتب توظيف غير قانونية.
ومن جهة أخرى، أعلن الوزير أن تونس قد أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية مع عدة دول على غرار فرنسا وإيطاليا وليبيا وقطر، مُضيفا أن مشروعا مشتركا مع إيطاليا سيمكن من توظيف 2000 خريج من مراكز التكوين المهني في قطاعي البناء والأشغال العامة على مدى ثلاث سنوات الى جانب وجود مفاوضات متقدمة مع كل من إسبانيا وألمانيا، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
أفاد، اليوم الثلاثاء، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أن الدولة تتجه نحو اعتماد كراسات شروط عوضا عن نظام الترخيص عند إحداث مكاتب التوظيف الخاصة بالخارج، في إطار سياسة تسهيل الاستثمار، مع التشديد على ضرورة توفير الحماية القانونية والواقعية لطالبي الشغل، خاصة في ظل وجود مكاتب توظيف تنشط خارج الأطر القانونية وتورّطت في عمليات تحيّل وابتزاز، وفق تعبيره.
وأضاف رياض شوّد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه منذ دخول القانون الحالي حيّز النفاذ، تمّ إحداث 82 مكتب توظيف، غادر 18 منها القطاع لأسباب مختلفة منها ما يتصل بالعقوبات أو لأسباب خاصة، في حين لا يزال 64 مكتبا يشتغل بصفة غير قانونية، مُشيرا إلى أنّ هذا النشاط قد مكّن من تشغيل حوالي 17 ألف تونسي في الخارج خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2024.
وأكّد وزير التشغيل حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين دعم العمل اللائق وضمان حقوق طالبي الشغل، مُعلنا أن عمليات التفقد أسفرت عن إحالة 71 ملفا إلى القضاء بسبب تجاوزات خطيرة لمكاتب توظيف غير قانونية.
ومن جهة أخرى، أعلن الوزير أن تونس قد أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية مع عدة دول على غرار فرنسا وإيطاليا وليبيا وقطر، مُضيفا أن مشروعا مشتركا مع إيطاليا سيمكن من توظيف 2000 خريج من مراكز التكوين المهني في قطاعي البناء والأشغال العامة على مدى ثلاث سنوات الى جانب وجود مفاوضات متقدمة مع كل من إسبانيا وألمانيا، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
