نشرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تظهر فيه ومجموعة من أعضاء كتلة حزبها.
وافادت أنه قد تم اليوم الانطلاق في سلسلة الأبحاث ضدها وضدّ كتلتها حيث توجهوا الى فرقة الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة في أولى الأبحاث على ان تتالى في الأيام القادمة أبحاث أخرى ضد أعضاء كتلتها.
وبيّنت أنه قد مثل، اليوم، عضوين هما هاجر النيفر شقرون ووسام الشعري، وتم اكتشاف نوعية هذه الشكايات التي أحيلوا من أجلها وقدمها راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس نواب الشعب، حول جلسة 2 فيفري 2021.
وذكرت موسي أن التهم الموجهة اليهم وكأنهم قطاع طرق وليسوا كتلة برلمانية معارضة واجهت أكاذيب ومحاولة استبلاه الشعب، حسب تعبيرها، مضيفة: "نحن اليوم مطلوبون للعدالة لمطالبتنا بالتدقيق بخصوص القروض الممنوحة لبلادنا".
وأشارت الى أن الفصل 40 دستور ينص على حق العمل أي حق النواب في العمل وأنها لم تعطل حق العمل كما نُسب اليها بل قامت مع كتلتها بواجبها ومارست حقها الرقابي.
كما تحدثت موسي عن الشكاية الثانية، المتعلّقة بتعطيل تمرير تنقيح مشروع قانون المحكمة الدستورية والاتفاقية القطرية، وأن مكتب المجلس بالاجماع قرّر حينها منعها من أخذ الكلمة 3 جلسات لمنع مقترحاتها بخصوص تنقيح المحكمة الدستورية.
وأضافت: "اليوم بعد 25 جويلية أصبحوا يوهمون في الشعب أنهم تخلصوا من الاخوان وأصبحوا يعادون الغنوشي بينما كانوا شركاء في تمرير تعديلات القوانين".
وأفادت أن الغنوشي لم يأت اليوم الثلاثاء الى فرقة الأبحاث ليدلي بأقواله رغم أنه هو نفسه الشاكي وقام بارسال موظفة من المجلس لتدلي بأقوالها، معتبرة أن هذا التصرف يعدّ اقحاما لموظفي الادارة.
وتساءلت: "هل هذه الحريات وهل هذا العمل النيابي وهل هذا احترام لحق العمل النيابي؟"، قائلة: "هناك أراء ومقترحات عبرنا عليها داخل المجلس النيابي ولا تخضع الى أي نوع من أنواع التقاضي وهي باطلة ومعدمة".
كما بينت موسي أن أعضاء كتلتها المعنيين بالأبحاث التزموا الصمت في الأبحاث، وقد تم في المحضر تدوين حضورهم مع الصمت وامتنعوا عن الامضاء"، وقالت: "لأننا محالين في قضايا سياسية بامتياز في محاولة لاخراس الصوت المعارض الوحيد.. بالتالي رئيسنا هو الشعب الذي نوضّح له كل التفاصيل".
نشرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تظهر فيه ومجموعة من أعضاء كتلة حزبها.
وافادت أنه قد تم اليوم الانطلاق في سلسلة الأبحاث ضدها وضدّ كتلتها حيث توجهوا الى فرقة الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة في أولى الأبحاث على ان تتالى في الأيام القادمة أبحاث أخرى ضد أعضاء كتلتها.
وبيّنت أنه قد مثل، اليوم، عضوين هما هاجر النيفر شقرون ووسام الشعري، وتم اكتشاف نوعية هذه الشكايات التي أحيلوا من أجلها وقدمها راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس نواب الشعب، حول جلسة 2 فيفري 2021.
وذكرت موسي أن التهم الموجهة اليهم وكأنهم قطاع طرق وليسوا كتلة برلمانية معارضة واجهت أكاذيب ومحاولة استبلاه الشعب، حسب تعبيرها، مضيفة: "نحن اليوم مطلوبون للعدالة لمطالبتنا بالتدقيق بخصوص القروض الممنوحة لبلادنا".
وأشارت الى أن الفصل 40 دستور ينص على حق العمل أي حق النواب في العمل وأنها لم تعطل حق العمل كما نُسب اليها بل قامت مع كتلتها بواجبها ومارست حقها الرقابي.
كما تحدثت موسي عن الشكاية الثانية، المتعلّقة بتعطيل تمرير تنقيح مشروع قانون المحكمة الدستورية والاتفاقية القطرية، وأن مكتب المجلس بالاجماع قرّر حينها منعها من أخذ الكلمة 3 جلسات لمنع مقترحاتها بخصوص تنقيح المحكمة الدستورية.
وأضافت: "اليوم بعد 25 جويلية أصبحوا يوهمون في الشعب أنهم تخلصوا من الاخوان وأصبحوا يعادون الغنوشي بينما كانوا شركاء في تمرير تعديلات القوانين".
وأفادت أن الغنوشي لم يأت اليوم الثلاثاء الى فرقة الأبحاث ليدلي بأقواله رغم أنه هو نفسه الشاكي وقام بارسال موظفة من المجلس لتدلي بأقوالها، معتبرة أن هذا التصرف يعدّ اقحاما لموظفي الادارة.
وتساءلت: "هل هذه الحريات وهل هذا العمل النيابي وهل هذا احترام لحق العمل النيابي؟"، قائلة: "هناك أراء ومقترحات عبرنا عليها داخل المجلس النيابي ولا تخضع الى أي نوع من أنواع التقاضي وهي باطلة ومعدمة".
كما بينت موسي أن أعضاء كتلتها المعنيين بالأبحاث التزموا الصمت في الأبحاث، وقد تم في المحضر تدوين حضورهم مع الصمت وامتنعوا عن الامضاء"، وقالت: "لأننا محالين في قضايا سياسية بامتياز في محاولة لاخراس الصوت المعارض الوحيد.. بالتالي رئيسنا هو الشعب الذي نوضّح له كل التفاصيل".
