استعادة الوكالة العقارية للسكنى لدورها الاجتماعي، مثل محور جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الخميس 10 أفريل 2025، تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، بحضور رئيس الديوان والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى وعدد من إطارات الديوان والوزارة والوكالة العقارية للسكنى. حسب بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان.
وأكّد الوزير خلال الجلسة على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد لقطاع السكن الاجتماعي وعلى ضرورة العمل حاليّا على وضع كلّ الآليات اللازمة على أن تستعيد الوكالة العقارية للسكنى دورها لتضطلع بالوظائف التي أُحدثت من أجلها.
يذكر انه وتجسيما لضرورة تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وجعل السياسة الاجتماعية محور وعمود كل سياسات الدولة، صدر بتاريخ 08 أفريل 2025 بالرائد الرسمي قرار ينص على أنه يمكن للوكالة العقارية للسكنى أن تقتني أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي، مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء من المقاسم للفئات محدودة الدخل.
وتمّ التداول خلال هذه الجلسة في الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها من قبل هذه الوكالة لإحداث مقاسم في متناول حتى ذوي الدخل المحدود لتمكين هذه الفئة من مقاسم بأسعار تفاضلية في متناولها.
استعادة الوكالة العقارية للسكنى لدورها الاجتماعي، مثل محور جلسة عمل انعقدت صباح اليوم الخميس 10 أفريل 2025، تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، بحضور رئيس الديوان والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى وعدد من إطارات الديوان والوزارة والوكالة العقارية للسكنى. حسب بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان.
وأكّد الوزير خلال الجلسة على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد لقطاع السكن الاجتماعي وعلى ضرورة العمل حاليّا على وضع كلّ الآليات اللازمة على أن تستعيد الوكالة العقارية للسكنى دورها لتضطلع بالوظائف التي أُحدثت من أجلها.
يذكر انه وتجسيما لضرورة تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وجعل السياسة الاجتماعية محور وعمود كل سياسات الدولة، صدر بتاريخ 08 أفريل 2025 بالرائد الرسمي قرار ينص على أنه يمكن للوكالة العقارية للسكنى أن تقتني أراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بسعر تفضيلي، مقابل توفير مناطق عمرانية مهيأة وتخصيص جزء من المقاسم للفئات محدودة الدخل.
وتمّ التداول خلال هذه الجلسة في الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها من قبل هذه الوكالة لإحداث مقاسم في متناول حتى ذوي الدخل المحدود لتمكين هذه الفئة من مقاسم بأسعار تفاضلية في متناولها.
