انتهى الجدل القانوني بشأن أشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بسوسة بتاريخ جويلية 2021، بعد أن اصدر القضاء اليوم الجمعة 28 مارس حكما بعدم سماع الدعوى، لتقر المحكمة بذلك شرعية المؤتمر وما سبقه أو لحقه من إجراءات.
ويأتي سياق الحكم بعد مارطون من التقاضي بين المركزية النقابية ومجموعة من النقابيين من مؤسسي "الملتقى من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة"، وهي اللبنة الصلبة للمعارضة النقابية بعد ازمة الفصل 20 من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وباستكمال هذا الفصل وغلق باب المواجهة القضائية، فإن الانظار لن تتوقف عن التوجه لبطحاء محمد علي والتي ينتظر أن تشهد مواجهة داخلية بين شقي الصراع يُعرفون إعلاميا ببن مجموعة ال10 من جهة، ومجموعة ال5 من جهة اخرى.
خليل الحناشي
انتهى الجدل القانوني بشأن أشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بسوسة بتاريخ جويلية 2021، بعد أن اصدر القضاء اليوم الجمعة 28 مارس حكما بعدم سماع الدعوى، لتقر المحكمة بذلك شرعية المؤتمر وما سبقه أو لحقه من إجراءات.
ويأتي سياق الحكم بعد مارطون من التقاضي بين المركزية النقابية ومجموعة من النقابيين من مؤسسي "الملتقى من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة"، وهي اللبنة الصلبة للمعارضة النقابية بعد ازمة الفصل 20 من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وباستكمال هذا الفصل وغلق باب المواجهة القضائية، فإن الانظار لن تتوقف عن التوجه لبطحاء محمد علي والتي ينتظر أن تشهد مواجهة داخلية بين شقي الصراع يُعرفون إعلاميا ببن مجموعة ال10 من جهة، ومجموعة ال5 من جهة اخرى.
