صادقت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، أمس الإثنين، في جلسة مشتركة على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد، في صيغة معدلة.
ووفف بلاغ صادر عن البرلمان، بين عدد من النواب خلال النقاش، أن مقترح القانون يرمي إلى تمتيع من قاموا بإصدار شيك دون رصيد يساوي أو يقل المبلغ الـمُضمّن به خمسة آلاف دينار بالعفو العام وذلك تناغما مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ولتلافي عديد الإشكاليات التي رافقت تطبيق هذا القانون وحالت دون تسوية عدد من الوضعيات.
وأكدوا أن مقترح القانون يهدف بالأساس إلى إعادة إدماج مصدري الشيك دون رصيد في الدورة الاقتصادية مما يمكنهم من خلاص مبالغ الشيكات المتخلّدة بذمّتهم مع المحافظة على الحقوق المدنية للدائن المستفيد ليتولّى القيام بإجراءات الاستخلاص المتاحة له مدنيا بحيث لا يتسلّط العفو العام إلا على الجانب الجزائي.
كما بيّنوا أن مقترح القانون سيساهم في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الفاعليين الاقتصاديين وبالتالي تحسين مناخ الأعمال، فضلا عن أثره الإيجابي في تخفيف العبء على المحاكم والتقليص من عدد القضايا المنشورة.
من جهة أخرى، اعتبر عدد من النواب أنه يمكن الاكتفاء بمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 سالف الذكر الذي تضمن عديد الإجراءات والآليات التي من شأنها تسوية وضعية من صدرت في حقهم أحكام قضائية أو من كانوا محل تتبعات دون الإضرار بالحقوق المالية للدائن المستفيد، فيما اعتبر بعض النواب أن هذا العفو من شأنه المساس بمبدإ المساواة بين المتقاضين، مؤكدين أهمية الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن إصدار هذا العفو خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، والاعتماد على مقاربة شاملة واحصائيات دقيقة.
إثر النقاش وافقت اللجنتان على مقترح تعديل للفصل الأول من مقترح القانون يتمثل في تمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد بالعفو العام، دون تسقيف لمبلغ الشيك.
وحظي المقترح بالموافقة، مع احتفاظ عدد من الأعضاء الحاضرين ورفض عدد آخر منهم، فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث من مقترح القانون المعروض في صيغتهما الأصلية.
وانتهت اللجنتان إلى المصادقة على مقترح القانون المعروض في صيغته المعدلة.
صادقت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، أمس الإثنين، في جلسة مشتركة على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد، في صيغة معدلة.
ووفف بلاغ صادر عن البرلمان، بين عدد من النواب خلال النقاش، أن مقترح القانون يرمي إلى تمتيع من قاموا بإصدار شيك دون رصيد يساوي أو يقل المبلغ الـمُضمّن به خمسة آلاف دينار بالعفو العام وذلك تناغما مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ولتلافي عديد الإشكاليات التي رافقت تطبيق هذا القانون وحالت دون تسوية عدد من الوضعيات.
وأكدوا أن مقترح القانون يهدف بالأساس إلى إعادة إدماج مصدري الشيك دون رصيد في الدورة الاقتصادية مما يمكنهم من خلاص مبالغ الشيكات المتخلّدة بذمّتهم مع المحافظة على الحقوق المدنية للدائن المستفيد ليتولّى القيام بإجراءات الاستخلاص المتاحة له مدنيا بحيث لا يتسلّط العفو العام إلا على الجانب الجزائي.
كما بيّنوا أن مقترح القانون سيساهم في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الفاعليين الاقتصاديين وبالتالي تحسين مناخ الأعمال، فضلا عن أثره الإيجابي في تخفيف العبء على المحاكم والتقليص من عدد القضايا المنشورة.
من جهة أخرى، اعتبر عدد من النواب أنه يمكن الاكتفاء بمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 سالف الذكر الذي تضمن عديد الإجراءات والآليات التي من شأنها تسوية وضعية من صدرت في حقهم أحكام قضائية أو من كانوا محل تتبعات دون الإضرار بالحقوق المالية للدائن المستفيد، فيما اعتبر بعض النواب أن هذا العفو من شأنه المساس بمبدإ المساواة بين المتقاضين، مؤكدين أهمية الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن إصدار هذا العفو خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، والاعتماد على مقاربة شاملة واحصائيات دقيقة.
إثر النقاش وافقت اللجنتان على مقترح تعديل للفصل الأول من مقترح القانون يتمثل في تمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد بالعفو العام، دون تسقيف لمبلغ الشيك.
وحظي المقترح بالموافقة، مع احتفاظ عدد من الأعضاء الحاضرين ورفض عدد آخر منهم، فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث من مقترح القانون المعروض في صيغتهما الأصلية.
وانتهت اللجنتان إلى المصادقة على مقترح القانون المعروض في صيغته المعدلة.
