لدى اشرافها على أول اجتماع بالفريق الوزاري.. رئيسة الحكومة تؤكد على ضرورة الانسجام بين أعضاء الحكومة والالتزام بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا لتوجهات رئيس الجمهوريّة
أكدت رئيسة الحكومة السّيدة سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة 21 مارس، بقصر الحكومة بالقصبة، لدى اشرافها على أول اجتماع بالفريق الوزاري بعد تكليفها من لدُن سيادة رئيس الجمهوريّة برئاسة الحكومة، هلى ضرورة تعزيز الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي والتزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يحدّدها سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد وترسيخا للقيم والمبادئ التي يضبطها الدستور.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أعربت الزنزري في مستهل كلمتها، عن شكرها وعميق اعتزازها بالثّقة التي حظيت بها من قبل رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، بتكليفها بتحمّل أمانة وطنيّة جسيمة في وقت يتطلّب فيه تعزيز الجهود خدمة لتونس كأفضل ما يكون لاسيما بالرّفع من مستوى الجاهزيّة في مواجهة التحديّات والتّسريع في نسق إعداد التّشريعات اللاّزمة مع استحثاث وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة ودفع التّنمية وتحسين خدمات المرفق العام موازاة مع الاستجابة للاستحقاقات الشعبيّة وتحسين ظروف عيش المواطنين والاحاطة بالفئات الهشّة.
وأكّدت السّيدة سارّة الزعفراني الزّنزري "على أهميّة انصهار الإجراءات الماليّة والجبائيّة الواردة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2025 في إطار رؤية الدّولة وتوجّهاتها بما يحقّق التّكامل والانسجام بين الرؤية التّنموية والسياسات العموميّة المتّبعة، وإنجاح التحوّل الهيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما بالرّفع من نسق تنفيذ المشاريع العموميّة والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجيّة إضافة إلى توفير الأطر لمعالجة الإشكاليّات المعطّلة للمشاريع." حسب ذات البلاغ.
ودعت رئيسة الحكومة " الوزراء والمسؤولين في كافة المستويات إلى ضرورة العمل الدؤوب ومزيد البذل والمثابرة من أجل تجسيم خيارات تونس الجديدة وإنجاح مسار البناء والتّشييد الذي تخطو تونس في مضماره استجابة لإرادة الشّعب التونسي وحفظا لكرامته عبر وضع تصوّرات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي وتفتح للجميع آفاقا رحبة، وحفاظا على كل مقوّمات السّيادة الوطنيّة، مؤكّدة أنّه لا خيار إلاّ أن تكون الحكومة بوزرائها ومسؤوليها في مستوى الانتظارات من خلال استحثاث التّنفيذ والإنجاز وتحقيق الإضافة."
أكدت رئيسة الحكومة السّيدة سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة 21 مارس، بقصر الحكومة بالقصبة، لدى اشرافها على أول اجتماع بالفريق الوزاري بعد تكليفها من لدُن سيادة رئيس الجمهوريّة برئاسة الحكومة، هلى ضرورة تعزيز الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي والتزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يحدّدها سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد وترسيخا للقيم والمبادئ التي يضبطها الدستور.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أعربت الزنزري في مستهل كلمتها، عن شكرها وعميق اعتزازها بالثّقة التي حظيت بها من قبل رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، بتكليفها بتحمّل أمانة وطنيّة جسيمة في وقت يتطلّب فيه تعزيز الجهود خدمة لتونس كأفضل ما يكون لاسيما بالرّفع من مستوى الجاهزيّة في مواجهة التحديّات والتّسريع في نسق إعداد التّشريعات اللاّزمة مع استحثاث وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة ودفع التّنمية وتحسين خدمات المرفق العام موازاة مع الاستجابة للاستحقاقات الشعبيّة وتحسين ظروف عيش المواطنين والاحاطة بالفئات الهشّة.
وأكّدت السّيدة سارّة الزعفراني الزّنزري "على أهميّة انصهار الإجراءات الماليّة والجبائيّة الواردة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2025 في إطار رؤية الدّولة وتوجّهاتها بما يحقّق التّكامل والانسجام بين الرؤية التّنموية والسياسات العموميّة المتّبعة، وإنجاح التحوّل الهيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما بالرّفع من نسق تنفيذ المشاريع العموميّة والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجيّة إضافة إلى توفير الأطر لمعالجة الإشكاليّات المعطّلة للمشاريع." حسب ذات البلاغ.
ودعت رئيسة الحكومة " الوزراء والمسؤولين في كافة المستويات إلى ضرورة العمل الدؤوب ومزيد البذل والمثابرة من أجل تجسيم خيارات تونس الجديدة وإنجاح مسار البناء والتّشييد الذي تخطو تونس في مضماره استجابة لإرادة الشّعب التونسي وحفظا لكرامته عبر وضع تصوّرات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي وتفتح للجميع آفاقا رحبة، وحفاظا على كل مقوّمات السّيادة الوطنيّة، مؤكّدة أنّه لا خيار إلاّ أن تكون الحكومة بوزرائها ومسؤوليها في مستوى الانتظارات من خلال استحثاث التّنفيذ والإنجاز وتحقيق الإضافة."
