اختتمت أمس الأربعاء جلسات العمل المشتركة بين وزارتي التشغيل والتكوين المهني والنقل لتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم قطاع النقل البري.
وقد اتفق ممثلو الوزارتين خلال الجلسة الختامية على رفع مشروع تنقيح القانون ومقترحات التعديل الضرورية إلى مصالح رئاسة الحكومة في أقرب الآجال.
وتمحور النقاش خلال جلسة أمس حول تعديل جملة من أحكام القانون عدد 33 التي تعيق دخول الشركات الأهلية الناشطة في قطاع النقل البري طور النشاط الفعلي.
وشارك في الجلسة الختامية المدير العام للنقل البري بوزارة النقل طارق بوعزيزي وعدد من إطارات الوزارتين. علما أن كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية حسنة جيب الله قد أشرفت على كل الجلسات العمل المشتركة.
اختتمت أمس الأربعاء جلسات العمل المشتركة بين وزارتي التشغيل والتكوين المهني والنقل لتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم قطاع النقل البري.
وقد اتفق ممثلو الوزارتين خلال الجلسة الختامية على رفع مشروع تنقيح القانون ومقترحات التعديل الضرورية إلى مصالح رئاسة الحكومة في أقرب الآجال.
وتمحور النقاش خلال جلسة أمس حول تعديل جملة من أحكام القانون عدد 33 التي تعيق دخول الشركات الأهلية الناشطة في قطاع النقل البري طور النشاط الفعلي.
وشارك في الجلسة الختامية المدير العام للنقل البري بوزارة النقل طارق بوعزيزي وعدد من إطارات الوزارتين. علما أن كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية حسنة جيب الله قد أشرفت على كل الجلسات العمل المشتركة.
