مثل واقع قطاع الأسماك وخاصة تربية الأسماك والأحياء المائية وأهم التحديات التي يواجهها محور الاجتماع الذي التأم صباح اليوم الأربعاء 19مارس 2025، وذلك بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وبحضور ثلة من إطارات الوزارة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للترقيم (GS1) والرئيس المدير العام لشركة أسواق الجملة والمديرين الجهويين بكل من بنزرت ونابل والمنستير والمهدية وسوسة وممثلين عن الهياكل المهنية وعن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع.
وأكد الوزير في مفتتح الجلسة على أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره أحد روافد توفير العملة الأجنبية عبر التصدير من جهة وأداة لتعديل السوق المحلية من حيث التزويد والأسعار من جهة أخرى مؤكدا على تقديم كل التسهيلات الضرورية لتطويره، وفق ما أفادت به وزارة التجارة.
على صعيد آخر، استمع سمير عبيد إلى أهم الإشكاليات المطروحة في هذا القطاع والمتمثلة في ارتفاع كلفة الإنتاج والمدخلات والآداءات والتمويل وعقود التأمين والصعوبات الإدارية والقانونية فضلا عن المنافسة الشديدة والمسائل المتعلقة بمسالك التوزيع.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية إرساء نظام استرسال ومتابعة لهذا القطاع انطلاقا من حلقة الانتاج وصولا إلى المستهلك وهو ما يسهل عملية مراقبتها وتحديد المسؤوليات.
وسيتم مواصلة النظر في الحلول والمقترحات بصفة تشاركية بين كل الأطراف المتدخلة بما من شأنه النهوض بالقطاع وتطويره وضمان ديمومته على غرار مراجعة الآداءات والامتيازات المخصصةوتسهيل عمليات التسويق عبر أسواق الجملة وبقية المسالك ودعم التصدير.
مثل واقع قطاع الأسماك وخاصة تربية الأسماك والأحياء المائية وأهم التحديات التي يواجهها محور الاجتماع الذي التأم صباح اليوم الأربعاء 19مارس 2025، وذلك بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وبحضور ثلة من إطارات الوزارة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للترقيم (GS1) والرئيس المدير العام لشركة أسواق الجملة والمديرين الجهويين بكل من بنزرت ونابل والمنستير والمهدية وسوسة وممثلين عن الهياكل المهنية وعن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع.
وأكد الوزير في مفتتح الجلسة على أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره أحد روافد توفير العملة الأجنبية عبر التصدير من جهة وأداة لتعديل السوق المحلية من حيث التزويد والأسعار من جهة أخرى مؤكدا على تقديم كل التسهيلات الضرورية لتطويره، وفق ما أفادت به وزارة التجارة.
على صعيد آخر، استمع سمير عبيد إلى أهم الإشكاليات المطروحة في هذا القطاع والمتمثلة في ارتفاع كلفة الإنتاج والمدخلات والآداءات والتمويل وعقود التأمين والصعوبات الإدارية والقانونية فضلا عن المنافسة الشديدة والمسائل المتعلقة بمسالك التوزيع.
وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية إرساء نظام استرسال ومتابعة لهذا القطاع انطلاقا من حلقة الانتاج وصولا إلى المستهلك وهو ما يسهل عملية مراقبتها وتحديد المسؤوليات.
وسيتم مواصلة النظر في الحلول والمقترحات بصفة تشاركية بين كل الأطراف المتدخلة بما من شأنه النهوض بالقطاع وتطويره وضمان ديمومته على غرار مراجعة الآداءات والامتيازات المخصصةوتسهيل عمليات التسويق عبر أسواق الجملة وبقية المسالك ودعم التصدير.
