صادق أمس مجلس الوزراء الذي انعقد بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مشروع قانون
يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، يهدف إلى تنظيم عُـقـود الشغل ومنع المناولة بالقطاعين العام والخاص.
وفي تعليق على موعد مشروع البرلمان النظر في مشروع القانون، قال النائب ياسمين مامي، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، إنّ مشروع القانون سيُعرض على أنظار مجلس نواب الشعب لمناقشته صلب لجنة التشريع العام مع إبداء النظر فيه من قبل لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية ثم المصادقة عليه، مضيفا أن موعد انطلاق مناقشة مشروع القانون سيُحدد إثر انعقاد مكتب البرلمان.
وأضاف أنه، ووفقا لما تضمنه مشروع القانون، فإنّ جميع النقاط الواردة به ستدخل حيز التنفيذ مباشرة إثر المصادقة عليه.
وينص مشروع القانون على تجريم المناولة ومنع إبرام العقود المُحدّدة في الزمن..
كما أنّ أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو أنّ جميع عقود الشغل ستكون مُبرمة لفترة غير معينة والمعروفة بـ CDI مع إمكانية التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز الـ6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.. إضافة إلى أنّ مشروع القانون ينصّ على منع التعامل بعقود الشغل الوقتية المحدودة بتاريخ بداية وإنتهاء العمل المعروفة بـ CDD باستثناء الحالات الاستثنائية والمتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة.
ويعتبر مشروع القانون "مناولة اليد العاملة" ممنوعة وتعتبر جريمة قانونية وهو ما من شأنه أن يترتب عنها عقوبات مالية .
وتتحول عقود الشغل معينة المدةعند دخول هذا القانون حيز النفاذ إلى عقود شغل غير مُحددة المدةبصفة الية.. ويعدّ إنهاء عقود الشغل من قبل المؤجر بصفة أحادية بداية من تاريخ 6 مارس 2024، موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون إذا بلغ مدة 4 سنوات من العمل.. كما أنّ جميع هذه القرارات تنطبق على القطاع العام والخاص على حد السواء، حسب ما تضمنه مشروع القانون.
عبير
صادق أمس مجلس الوزراء الذي انعقد بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مشروع قانون
يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، يهدف إلى تنظيم عُـقـود الشغل ومنع المناولة بالقطاعين العام والخاص.
وفي تعليق على موعد مشروع البرلمان النظر في مشروع القانون، قال النائب ياسمين مامي، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، إنّ مشروع القانون سيُعرض على أنظار مجلس نواب الشعب لمناقشته صلب لجنة التشريع العام مع إبداء النظر فيه من قبل لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية ثم المصادقة عليه، مضيفا أن موعد انطلاق مناقشة مشروع القانون سيُحدد إثر انعقاد مكتب البرلمان.
وأضاف أنه، ووفقا لما تضمنه مشروع القانون، فإنّ جميع النقاط الواردة به ستدخل حيز التنفيذ مباشرة إثر المصادقة عليه.
وينص مشروع القانون على تجريم المناولة ومنع إبرام العقود المُحدّدة في الزمن..
كما أنّ أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو أنّ جميع عقود الشغل ستكون مُبرمة لفترة غير معينة والمعروفة بـ CDI مع إمكانية التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز الـ6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.. إضافة إلى أنّ مشروع القانون ينصّ على منع التعامل بعقود الشغل الوقتية المحدودة بتاريخ بداية وإنتهاء العمل المعروفة بـ CDD باستثناء الحالات الاستثنائية والمتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة.
ويعتبر مشروع القانون "مناولة اليد العاملة" ممنوعة وتعتبر جريمة قانونية وهو ما من شأنه أن يترتب عنها عقوبات مالية .
وتتحول عقود الشغل معينة المدةعند دخول هذا القانون حيز النفاذ إلى عقود شغل غير مُحددة المدةبصفة الية.. ويعدّ إنهاء عقود الشغل من قبل المؤجر بصفة أحادية بداية من تاريخ 6 مارس 2024، موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون إذا بلغ مدة 4 سنوات من العمل.. كما أنّ جميع هذه القرارات تنطبق على القطاع العام والخاص على حد السواء، حسب ما تضمنه مشروع القانون.
