صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال سنة 2024 على 3001 عملية استثمار بقيمة 6ر444 مليون دينار (م د) إضافة إلى مصادقة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على ملفات تهم 4016 منتفعا من صغار الفلاّحين والصيادين بقيمة 9ر33 م د.
ويتجلى من خلال بيانات نشرتها الوكالة، فإنّ المصادقات المنجزة تشمل 76 بالمائة مشاريع تم التصريح بها سنتي 2024 (46 بالمائة) و2023 (30 بالمائة)، 13 بالمائة تخص مشاريع تم التصريح بها سنة 2022، و7 بالمائة مشاريع تم التصريح بها سنة 2021 اضافة الى مشاريع تم التصريح بها سنة 2020 (4 بالمائة).
وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 3000 موطن شغل قار، سيستفيد منها الإقليم الثالث بالنصيب الأهم، وهو 1130 موطن شغل، منها 533 بولاية القيروان و 315 بولاية القصرين. وشملت الاستثمارات المصادق عليها بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 1709 عملية احداث بقيمة 251.6 م د وتمثل 57 بالمائة من حيث العدد و56.5 بالمائة من حيث القيمة، اضافة الى 1180 عملية توسعة بقيمة 128 م د وتمثل 39 بالمائة من حيث العدد و29 بالمائة من حيث القيمة.
كما تضمنت 112 عملية تجديد بقيمة 65 م د، تمثل 4 بالمائة من حيث العدد و14.5 بالمائة من حيث القيمة. وتقدّر الفترة الفاصلة بين إيداع مطلب الانتفاع بالامتيازات المالية وانعقاد لجنة إسناد الامتيازات بأقل من 3 أشهر في 60 بالمائة من الحالات التي صادقت عليها الوكالة، وفق المصدر ذاته.
وحسب الاقاليم، تتوزع الاستثمارات المصادق عليها لدى الوكالة على 31 بالمائة في الاقليم الثالث و26 بالمائة في الاقليم الرابع و18 بالمائة في الاقليم الاول و15 بالمائة في الاقليم الخامس و10 بالمائة في الاقليم الثاني. أما بخصوص طبيعة الباعثين، فقد مثل الأشخاص الطبيعيون نسبة 94 بالمائة من الباعثين، مقابل 6 بالمائة للأشخاص المعنويين. وقد ضم الإقليم الثالث النسبة الأهم من الأشخاص المعنويين بواقع 30 بالمائة، فيما ضم الإقليم الرابع نسبة 25 بالمائة، وهي نسبة تعود بالأساس إلى ولاية سيدي بوزيد التي تحتضن 14 بالمائة من المشاريع المصادق عليها لفائدة الأشخاص المعنويين.
وافادت الوكالة انه تمّ خلال سنة 2024 المصادقة على 26 عملية استثمار موجهة للتّصدير الكلي بقيمة 30 م.د، كان النصيب الأكبر منها للإقليم الخامس بـ 12 م د وأساسا ولاية قابس، التي تمت المصادقة بها على مشاريع موجهة للتصدير كليا بقيمة 11 م د. ومن أهم الولايات الأخرى التي شهدت المصادقة على مشاريع من هذا النوع، ولايتي صفاقس ونابل بـ9 م د وولاية قبلي بـ 1 م د.
وحسب القطاعات والأنشطة والأقاليم فقد احتل القطاع الفلاحي الصدارة باستثمارات مصادق عليها تقدر بـ 261 م.د، يليه قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري بـ 94.4 م د ثم قطاع الصيد البحري بـ 51.4 م د فقطاع تربية الأحياء المائية بـ 26 م د وأخيرا قطاع التحويل الأولي لمنتجات الفلاحة والصيد البحري بـ 11.6 م د. وتطورت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية بنسبة 567 بالمائة مقارنة بسنة 2023 (26 م د. مقابل 3.9 م د سنة 2023).
وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 3000 موطن شغل قار، سيستفيد منها الإقليم الثالث بالنصيب الأهم، وهو 1130 موطن شغل، منها 533 بولاية القيروان و 315 بولاية القصرين. وشملت الاستثمارات المصادق عليها بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية 1709 عملية احداث بقيمة 251.6 م د وتمثل 57 بالمائة من حيث العدد و56.5 بالمائة من حيث القيمة، اضافة الى 1180 عملية توسعة بقيمة 128 م د وتمثل 39 بالمائة من حيث العدد و29 بالمائة من حيث القيمة.
كما تضمنت 112 عملية تجديد بقيمة 65 م د، تمثل 4 بالمائة من حيث العدد و14.5 بالمائة من حيث القيمة. وتقدّر الفترة الفاصلة بين إيداع مطلب الانتفاع بالامتيازات المالية وانعقاد لجنة إسناد الامتيازات بأقل من 3 أشهر في 60 بالمائة من الحالات التي صادقت عليها الوكالة، وفق المصدر ذاته.
وحسب الاقاليم، تتوزع الاستثمارات المصادق عليها لدى الوكالة على 31 بالمائة في الاقليم الثالث و26 بالمائة في الاقليم الرابع و18 بالمائة في الاقليم الاول و15 بالمائة في الاقليم الخامس و10 بالمائة في الاقليم الثاني. أما بخصوص طبيعة الباعثين، فقد مثل الأشخاص الطبيعيون نسبة 94 بالمائة من الباعثين، مقابل 6 بالمائة للأشخاص المعنويين. وقد ضم الإقليم الثالث النسبة الأهم من الأشخاص المعنويين بواقع 30 بالمائة، فيما ضم الإقليم الرابع نسبة 25 بالمائة، وهي نسبة تعود بالأساس إلى ولاية سيدي بوزيد التي تحتضن 14 بالمائة من المشاريع المصادق عليها لفائدة الأشخاص المعنويين.
وافادت الوكالة انه تمّ خلال سنة 2024 المصادقة على 26 عملية استثمار موجهة للتّصدير الكلي بقيمة 30 م.د، كان النصيب الأكبر منها للإقليم الخامس بـ 12 م د وأساسا ولاية قابس، التي تمت المصادقة بها على مشاريع موجهة للتصدير كليا بقيمة 11 م د. ومن أهم الولايات الأخرى التي شهدت المصادقة على مشاريع من هذا النوع، ولايتي صفاقس ونابل بـ9 م د وولاية قبلي بـ 1 م د.
وحسب القطاعات والأنشطة والأقاليم فقد احتل القطاع الفلاحي الصدارة باستثمارات مصادق عليها تقدر بـ 261 م.د، يليه قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري بـ 94.4 م د ثم قطاع الصيد البحري بـ 51.4 م د فقطاع تربية الأحياء المائية بـ 26 م د وأخيرا قطاع التحويل الأولي لمنتجات الفلاحة والصيد البحري بـ 11.6 م د. وتطورت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية بنسبة 567 بالمائة مقارنة بسنة 2023 (26 م د. مقابل 3.9 م د سنة 2023).
وات
