مثلت الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الصيد البحري، والحلول الممكنة لتجاوز ها محور جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان، أول أمس الجمعة 28 فيفري، استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وفي مستهل الجلسة، قدم المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك عرضا عن واقع قطاع الصيد البحري في تونس تضمن أهمّ الأرقام والمعطيات والإشكاليات والحلول المقترحة. وبين أنّ هذا القطاع ساهم في تحقيق ميزان تجاري إيجابي بـ 381 مليون دينار بفضل ما تتميز به بلادنا من موقع استراتيجي هام على البحر الأبيض المتوسط وتنوع بيولوجي وتعدد طرق وأصناف الصيد وكذلك تنوع نشاط تربية الأسماك، وفق ما أفاد به مجلس النواب.
وأضاف أنّ قطاع الصيد البحري يوفر طاقة إنتاجية سنوية تُقدر بـ 147 ألف طن منها 37 ألف طن موجهة إلى التصدير بقيمة مالية تناهز 845 مليون دينار. كما يوفر 43 ألف موطن شغل ويبلغ عدد مشاريع تربية الأحياء المائية 42 مشروعا ويوجد 42 ميناء صيد و1257 وحدة صيد بحري.
الصعوبات
ثم تطرق الى الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع، مؤكدا أنّ انتشار الصيد البحري العشوائي هي من أبرز الإشكاليات التي تساهم في استنزاف الثروات السمكية الوطنية وتهدد استدامة نشاط الصيد البحري مثل الصيد في أعماق غير قانونية واستعمال معدات صيد محجرة وخاصة "ريتسة الحبال" وتقنية الصيد بالجر العائم واستعمال أضواء يتم دمجها في شباك الصيد، واستعمال شباك ذات أعين غير قانونية ودراين بلاستيكية خاصة لصيد الأخطبوط وعدم رفع هذه المعدات خاصة البلاستيكية التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الصيد الشبحي من خلال فقدانها وإتلافها. هذا بالإضافة إلى طرق التصيد بالشباك الدائرة وخطر الصيد العشوائي باستعمال الكيس وعدم احترام مواسم الصيد.
وأشار الى تداعيات طرق الصيد العشوائي على منظومات الصيد البحري حيث تساهم في تقليص المخزون السمكي وتحول دون تجدده إضافة إلى تهديد التنوع البيولوجي والإخلال بالتوازن البيئي، إلى جانب المخاطر على مستوى مكتسبات القطاع في مجال التصدير والعائدات من العملة الصعبة والمس من صورة تونس ضمن الهياكل الإقليمية والدولية.
مقاومة ظاهرة الصيد العشوائي
كما قدم المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، جملة من الحلول لمقاومة ظاهرة الصيد العشوائي أهمها اعتبار الصيد الجائر باستعمال الكيس مسألة أمن دولة وإيلائه الأهمية القصوى من خلال تعزيز الخطة الوطنية لمقاومة الصيد العشوائي والتسريع في إصدار النصوص القانونية في اتجاه تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الصيد البحري وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية لقسم الصيد البحري خاصة أعوان حرس الصيد البحري، مع ضرورة إعداد منظومة وشبكة معلوماتية لتسهيل تداول المعلومة المتعلقة بالمخالفة بين مختلف مصالح الصيد البحري وبقية الأطراف المتدخلة.
وأشار إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة للتصدي إلى الصيد البحري العشوائي على غرار تكثيف عمليات مراقبة المراكب ومنع التزود بالوقود ومراقبة الطرقات ومسالك التوزيع وتحرير المحاضر والتسريع في تنقيح النصوص القانونية وتوفير فضاءات للتصرف في المحجوز من مراكب ومعدات صيد محجرة وحماية المصائد والتصدي للصنع العشوائي للمراكب وإخلاء الموانئ من مراكب مجهولة الهوية.
وتطرق في ذات السياق إلى الصعوبات التي يتعرض لها أعوان المراقبة خلال القيام بعملهم كالمحاولات المتكررة لإغراق مراكب المراقبة أو مجابهة هذه الإجراءات بتحركات احتجاجية.
صيد التن الأحمر
وبخصوص منظومة صيد التن الأحمر وتسمينه، بيّن ممثل الوزارة أنّ هذه المنظومة ترتبط بالمنظمة العالمية لصون التنيات حيث يتمّ إسناد عدد محدد من الرخص سنويا ببرنامج الصيد لكل دولة وأنّ الحصة الوطنية السنوية تُقدر بـ 3000 طن.
ثم استعرض المراحل التي مرّ بها نشاط التن الأحمر حيث اتخذت اللجنة الدولية لصون التنيات منذ سنة 2008 عدة قرارات من بينها التخفيض في الحصة السنوية للإنتاج الجملي لمختلف دول البحر الأبيض المتوسط والتقليص في فترة الصيد من 6 أشهر إلى شهر واحد والتقليص في طاقة الصيد، ومنذ سنة 2015 أقرت هذه اللجنة الدولية الزيادة في الحصص استنادا إلى نتائج البحث التي بيّنت تحسن مخزون التن الأحمر.
كما تطرق إلى الإجراءات المتخذة سنة 2024 في إطار تطبيق ما ورد بالقانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 17 منه حيث تم إصدار قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه، والذي أقرّ آليات جديدة لإسناد الحصص الفردية لصيد التن الأحمر وكذلك إصدار قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2024 المتعلق بضبط كيفية تحصيل الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر وذلك بتحديد قيمة مقابل للحصول على حصة فردية من صيد التن الأحمر وخصم 40% من مرابيح وحدات الصيد المتمتعة برخصة صيد التن الأحمر وخصم 40% من مرابيح ضيعات تربية وتسمين وصيد التن الأحمر.
وتطرق إلى الإشكاليات التي تعرقل تطوير منظومة التن الأحمر وهي تعدد العرائض والقضايا الإدارية بخصوص توقيف تنفيذ وإلغاء النصوص القانونية المنظمة لهذا النشاط والصادرة سنة 2024 والاشكال المتعلق بالتفويت في المراكب المصادرة لفائدة الدولة إلى جانب إثقال كاهل المجهزين بمعاليم جديدة خاصة أمام تراجع أسعار البيع عند التصدير وحدّة المنافسة مع الدول الأخرى مما يهدد استدامة منظومة صيد التن الأحمر، مقترحا في هذا الإطار إدخال تعديلات على قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التن الأحمر وفق معايير موضوعية وتنقيح الفصل 17 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 بهدف تجاوز هذه الاشكاليات وخلق مناخ من الاستقرار والوضوح حفاظا على هذه المنظومة وتشجيعا لمواصلة الاستثمار في مجال تسمين التن الأحمر.
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية
كما تم تقديم عرض حول توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري من خلال مشروع الحماية الاجتماعية في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي مع الحكومة التونسية. وهو مشروع يعمل على دعم الإدماج الاقتصادي للصيادين من خلال تبسيط اجراءات النفاذ إلى أنظمة الحماية الاجتماعية خاصة وأنّ قطاع الصيد البحري يشهد مستوى عال من العمل ذي الطابع غير النظامي والموسمي.
ضرورة العمل على إيجاد حلول
وخلال النقاش، اكد النواب أهمية قطاع الصيد البحري في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعوا إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول لمختلف الاشكاليات وخاصة مراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع على غرار القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري والتقيد بتطبيق نص الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بالراحة البيولوجية، وشددوا على ضرورة التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لمراجعة قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التن الأحمر والقرار المشترك لوزيرة المالية والميزانية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2025 المتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر وتسمينه بما يتناسق مع مضمون الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2024 خاصة في ما يتعلق بآليات توزيع الراحة البيولوجية، وكذلك وضع تشريعات لمنع ممارسات الصيد العشوائي خاصة بالنسبة للصيد بالكيس.
الوضع المتردي للموانئ
كما تطرقوا إلى الوضع المتردي للموانئ وطالبوا بإعادة تهيئتها وإحداث موانئ جديدة لتقريب الخدمات من المواطن. وأشاروا إلى ارتفاع المعاليم على الخدمات المينائية وضعف حصص الوقود المدعم التي أصبحت لا تستجيب إلى حاجيات البحارة، إضافة إلى اشكالية مراكب الصيد المخالفة للمواصفات القانونية والتي تم تجديدها قبل صدور المنشور عدد 112 المؤرخ في 15 ماي 2017 لمتعلق باسناد وتجديد رخص الصيد الترفيهي. هذا وأشاروا إلى ضعف حصة تونس من صيد التن الأحمر ودعوا إلى ضرورة التفاوض مع الجهات المعنية من أجل الترفيع في هذه الحصة.
وأكد النواب ضرورة العمل على إيلاء البعد الاجتماعي للبحارة العناية الكافية وتعميم التغطية الاجتماعية على صغار البحارة خاصة في ظل المخاطر المتعددة التي تتعرض لها هذه الفئة ومع تراجع المداخيل نتيجة الصيد العشوائي والتغيرات المناخية المتسارعة.
وفي تفاعلهم مع استفسارات النواب، أكد ممثلوا وزارة الفلاحة ضرورة مراجعة النصوص التشريعية الحالية ووضع نصوص صارمة لا تسمح بالافلات من العقاب خاصة في ما يتعلق بالصيد البحري العشوائي.
وبالنسبة إلى مسألة تجديد مراكب الصيد وفق معايير فنية مخالفة للمواصفات القانونية، أفادوا بأن هذه المراكب غير قانونية وأنّ المواصفات الفنية الجديدة تمّ التنصيص عليها ضمن رخصة تجديد المركب.
وعن اهتراء البنية التحتية للموانئ، أكدوا أنّ الوزارة تعمل على صيانة الموانئ القديمة وإعادة تهيئتها على غرار ميناء قلعة الاندلس وإدراج دراسة لبناء ميناء الهوارية وبرمجة تدخل لإعادة تهيئة ميناء سيدي داود ضمن مشروع تعاون دولي مع الجانب الايطالي.كما أكدوا انفتاح الوزارة على كل المقترحات والاحتمالات خاصة بالنسبة للوقود المدعم ومراجعة معاليم الخدمات المينائية.، حسب نفس المصدر
