قرّر مكتب البرلمان المنعقد اليوم الخميس برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، عرض مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 88/2024)، على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 27 فيفري 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
كما تداول اجتماع مكتب البرلمان حول تقرير لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، بخصوص مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه (عدد 87/2024)، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 8 افريل 2025.
ثم نظر المكتب في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02 جويلية 1968 والمتعلّق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها (عدد 86/2024)، وقرّر إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والبيئة.
ونظر كذلك في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (عدد 06/2025) ، وقرّر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والبيئة ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
ثم تداول المكتب بخصوص العمل الرقابي للمجلس، واطّلع في هذا الإطار على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر
إحالة 29 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وقرّر المكتب من جهة أخرى عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025
يتضمّن جدول أعمالها:
1- توجيه أربعة أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
2- عرض حول ثلاثة محاور استراتيجية في عمل الوزارة.
كما قرّر المكتب عقد جلسة حوارية مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 12ماي 2025 بمناسبة ذكرى الجلاء الزراعي.
وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنّشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
قرّر مكتب البرلمان المنعقد اليوم الخميس برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، عرض مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 88/2024)، على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 27 فيفري 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
كما تداول اجتماع مكتب البرلمان حول تقرير لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، بخصوص مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه (عدد 87/2024)، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 8 افريل 2025.
ثم نظر المكتب في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02 جويلية 1968 والمتعلّق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها (عدد 86/2024)، وقرّر إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والبيئة.
ونظر كذلك في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار (عدد 06/2025) ، وقرّر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والبيئة ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
ثم تداول المكتب بخصوص العمل الرقابي للمجلس، واطّلع في هذا الإطار على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر
إحالة 29 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وقرّر المكتب من جهة أخرى عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025
يتضمّن جدول أعمالها:
1- توجيه أربعة أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
2- عرض حول ثلاثة محاور استراتيجية في عمل الوزارة.
كما قرّر المكتب عقد جلسة حوارية مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 12ماي 2025 بمناسبة ذكرى الجلاء الزراعي.
وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنّشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
