دعا نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، جلال المزو، إلى التوصل لاتفاق لضبط أسعار الأراضي ومراجعة نسبة الفائدة لإخراج القطاع العقاري الخاص من حالة الركود وإيجاد أدوات لتخفيض أسعار العقارات.
وأضاف المزو أن سوق العقارات تمر، حاليا، بمرحلة ركود، مشيرا إلى أن وضعية الركود يمكن ملاحظتها من خلال تراجع رخص البناء التي تسندها البلديات. وقد سجل القطاع تراجعا كبيرا منذ سنة 2018 وذلك مع إقرار الضريبة على الاستهلاك.
ولاحظ، في حوار مع « وات » أن الحلول المقترحة لتنشيط سوق العقارات تتمثل في إعادة تحفير المشتري من جديد من خلال تخفيف أعباء الاقتراض السكن ونسبة الفائدة الموظفة على هذه القروض.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في تونس، خارج عن نطاق مهنة البعث العقاري الخاص، ويرتبط بزيادة أسعار المواد الأولية، بل أكثر باستمرار وتيرة ارتفاعها وتقلبها.
وأبرز أن ارتفاع اليد العاملة في مجال البناء، والتي لن تتراجع أبدا، تساهم بدورها في زيادة كلفة البناء إلى جانب افتقاد السوق إلى البنّائين المهرة، مع تنامي الطلب عليهم في الآن ذاته، ما يؤدي إلى ارتفاع أجرتهم.
وات
دعا نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، جلال المزو، إلى التوصل لاتفاق لضبط أسعار الأراضي ومراجعة نسبة الفائدة لإخراج القطاع العقاري الخاص من حالة الركود وإيجاد أدوات لتخفيض أسعار العقارات.
وأضاف المزو أن سوق العقارات تمر، حاليا، بمرحلة ركود، مشيرا إلى أن وضعية الركود يمكن ملاحظتها من خلال تراجع رخص البناء التي تسندها البلديات. وقد سجل القطاع تراجعا كبيرا منذ سنة 2018 وذلك مع إقرار الضريبة على الاستهلاك.
ولاحظ، في حوار مع « وات » أن الحلول المقترحة لتنشيط سوق العقارات تتمثل في إعادة تحفير المشتري من جديد من خلال تخفيف أعباء الاقتراض السكن ونسبة الفائدة الموظفة على هذه القروض.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في تونس، خارج عن نطاق مهنة البعث العقاري الخاص، ويرتبط بزيادة أسعار المواد الأولية، بل أكثر باستمرار وتيرة ارتفاعها وتقلبها.
وأبرز أن ارتفاع اليد العاملة في مجال البناء، والتي لن تتراجع أبدا، تساهم بدورها في زيادة كلفة البناء إلى جانب افتقاد السوق إلى البنّائين المهرة، مع تنامي الطلب عليهم في الآن ذاته، ما يؤدي إلى ارتفاع أجرتهم.
