بلغت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) 41 بالمائة خلال سنة 2024، مقابل 48 بالمائة خلال سنة 2023، وفق النشرية الشهرية لشهر ديسمبر للمرصد الوطني للطاقة والمناجم.
واشار المرصد الى تسجيل عجز في ميزان الطاقة ب 5،4 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2024 اي بارتفاع بلغ 14 بالمائة مقارنة بمستوى سنة 2023.
وقدرت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية (الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري) ب 3،7 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2024، اي بانخفاض بنسبة 16 بالمائة مقارنة بسنة 2023، ويعود ذلك بالاساس، وفق المرصد، الى انخفاض الانتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
واضاف المرصد من جهة أخرى الى ان الاتاوة الموظفة على عبور الغاز الجزائري انخفضت بنسبة 9 بالمائة خلال 2024 مقارنة بسابقتها.
وسيطر النفط والغاز على 70 بالمائة من اجمالي موارد الطاقة الأولية سنة 2024 فيما مثلت الكهرباء المتجددة 2 بالمائة من مجموع هذه الموارد.
وبالتوازي، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 9،1 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2024 ، مسجلا شبه استقرار بالمقارنة مع 2023، اذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة مقابل انخفاض على مستوى الغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
ويعود تراجع منحى الطلب على الغاز بالأساس لمحدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لانتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.
وات
بلغت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) 41 بالمائة خلال سنة 2024، مقابل 48 بالمائة خلال سنة 2023، وفق النشرية الشهرية لشهر ديسمبر للمرصد الوطني للطاقة والمناجم.
واشار المرصد الى تسجيل عجز في ميزان الطاقة ب 5،4 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2024 اي بارتفاع بلغ 14 بالمائة مقارنة بمستوى سنة 2023.
وقدرت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية (الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري) ب 3،7 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2024، اي بانخفاض بنسبة 16 بالمائة مقارنة بسنة 2023، ويعود ذلك بالاساس، وفق المرصد، الى انخفاض الانتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
واضاف المرصد من جهة أخرى الى ان الاتاوة الموظفة على عبور الغاز الجزائري انخفضت بنسبة 9 بالمائة خلال 2024 مقارنة بسابقتها.
وسيطر النفط والغاز على 70 بالمائة من اجمالي موارد الطاقة الأولية سنة 2024 فيما مثلت الكهرباء المتجددة 2 بالمائة من مجموع هذه الموارد.
وبالتوازي، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 9،1 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2024 ، مسجلا شبه استقرار بالمقارنة مع 2023، اذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة مقابل انخفاض على مستوى الغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.
ويعود تراجع منحى الطلب على الغاز بالأساس لمحدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لانتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.
