تعتزم إدارة المراقبة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات تخصيص أكثر من 200 فريق رقابي خلال شهر رمضان من أجل التصدّي لكل الممارسات المخلة بقواعد المنافسة النزيهة وردع كل المخالفين.
وأفاد مدير إدارة المراقبة والأبحاث الاقتصادية، زهير بوزيان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن إجتماعات ضمت ممثلين عن وزارتي التجارة والداخلية من اجل تنظيم العمل المشترك والتنسيق لضبط برنامج عمل رقابي خصوصي لشهر رضمان 2025.
وقال إن تخصيص أكثر من 200 فريق رقابي سيمكن من تغطية أغلب مناطق البلاد وإستهداف أكبر عدد ممكن من المناطق ذات الكثافة التجارية.
وشدد على "أن شهر رمضان يمثل شهر استهلاكي بإمتياز ترتفع فيه مشتريات التونسيين بشكل لافت بالمقارنة مع بقية أشهر السنة".
وكانت دراسة سابقة للمعهد الوطني للاستهلاك كشفت عن إرتفاع نسق الإستهلاك في تونس خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة بالمقارنة مع بقية أشهر السنة.
ولفت بوزيان إلى أن الإستعدادات لهذا الشهر قد انطلقت منذ أسبوعين من خلال مراقبة استعمالات المواد المدعمة خاصة السكر والفارينة .كما تم الإنطلاق في مراقبة مخازن التبريد للتثبت في عمليات الخزن عبر التطبيقة الإعلامية الخاصة بوزارة التجارة ومدى تطابق الكميات الموجودة بالمخازن من عدمها.
وبخصوص العمل الرقابي، خلال شهر رمضان، قال بوزيان إن وتيرة الإستهلاك خلال الأيام الأولى من شهر الصيام ترتفع بنسق كبير تصل في بعض المنتوجات إلى 200 بالمائة مقارنة بالأيام العادية ، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير للمستهلكين على المنتوجات الفلاحية الطازجة ومادة الخبز.
وأفاد بأن العمل الرقابي خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان سيرتكز على مراقبة منتوجات الفلاحة والصيد البحري والمخابز للسهر على حسن تزويد السوق ومراقبة منحى الأسعار ورفع المخالفات في حال تأكد إرتكابها من التجار.
ومن جانب اخر سيرتكز العمل وفق المتحدث على مراقبة الات الوزن والمكاييل لإحترام ختم وزارة التجارة الدال على مطابقة الة الوزن للمعايير.
ومن جانب اخر أضاف المسؤول أن العمل الرقابي خلال النصف الثاني من رمضان سيشمل فضاءات الترفيه والمقاهي من أجل مراقبة الاستعمالات المهنية لمادتي القهوة والسكر والسعي إلى التصدي لبعض الممارسات غير القانونية والترفيع في الأسعار.
كما سيتوجه إهتمام فرق المراقبة الإقتصادية، خلال ذات الفترة، نحو محلات بيع الملابس الجاهزة والاحذية ولعب الأطفال والحرص على حجز المفرقعات (مادة الفوشيك) التي يكثر استعمالها في رمضان والتي تشكل خطرا على صحة الأطفال.
وأوصى عموم التونسيين بأهمية الإتصال بالرقم الأخضر المجاني 191 100 80 الذي وضعته الوزارة للإبلاغ عن كل أنواع التجاوزات أو الغش أو التلاعب بالأسعار أو الإبلاغ عن نقص في تزويد بعض المواد المدعمة.
كما أنه بإمكان المواطنين ترك رسالة صوتية على الموزع الصوتي على أن تتولى الفرق المختصة إيلاء العناية اللازمة بالشكاوى.
ودعا المسؤول المواطنين إلى إتباع سلوك مرشد عند الاستهلاك في شهر رمضان والإبتعاد عن كل مظاهر اللهفة في ظلّ توفر جل المنتوجات الإستهلاكية.
وات
تعتزم إدارة المراقبة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات تخصيص أكثر من 200 فريق رقابي خلال شهر رمضان من أجل التصدّي لكل الممارسات المخلة بقواعد المنافسة النزيهة وردع كل المخالفين.
وأفاد مدير إدارة المراقبة والأبحاث الاقتصادية، زهير بوزيان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن إجتماعات ضمت ممثلين عن وزارتي التجارة والداخلية من اجل تنظيم العمل المشترك والتنسيق لضبط برنامج عمل رقابي خصوصي لشهر رضمان 2025.
وقال إن تخصيص أكثر من 200 فريق رقابي سيمكن من تغطية أغلب مناطق البلاد وإستهداف أكبر عدد ممكن من المناطق ذات الكثافة التجارية.
وشدد على "أن شهر رمضان يمثل شهر استهلاكي بإمتياز ترتفع فيه مشتريات التونسيين بشكل لافت بالمقارنة مع بقية أشهر السنة".
وكانت دراسة سابقة للمعهد الوطني للاستهلاك كشفت عن إرتفاع نسق الإستهلاك في تونس خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة بالمقارنة مع بقية أشهر السنة.
ولفت بوزيان إلى أن الإستعدادات لهذا الشهر قد انطلقت منذ أسبوعين من خلال مراقبة استعمالات المواد المدعمة خاصة السكر والفارينة .كما تم الإنطلاق في مراقبة مخازن التبريد للتثبت في عمليات الخزن عبر التطبيقة الإعلامية الخاصة بوزارة التجارة ومدى تطابق الكميات الموجودة بالمخازن من عدمها.
وبخصوص العمل الرقابي، خلال شهر رمضان، قال بوزيان إن وتيرة الإستهلاك خلال الأيام الأولى من شهر الصيام ترتفع بنسق كبير تصل في بعض المنتوجات إلى 200 بالمائة مقارنة بالأيام العادية ، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير للمستهلكين على المنتوجات الفلاحية الطازجة ومادة الخبز.
وأفاد بأن العمل الرقابي خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان سيرتكز على مراقبة منتوجات الفلاحة والصيد البحري والمخابز للسهر على حسن تزويد السوق ومراقبة منحى الأسعار ورفع المخالفات في حال تأكد إرتكابها من التجار.
ومن جانب اخر سيرتكز العمل وفق المتحدث على مراقبة الات الوزن والمكاييل لإحترام ختم وزارة التجارة الدال على مطابقة الة الوزن للمعايير.
ومن جانب اخر أضاف المسؤول أن العمل الرقابي خلال النصف الثاني من رمضان سيشمل فضاءات الترفيه والمقاهي من أجل مراقبة الاستعمالات المهنية لمادتي القهوة والسكر والسعي إلى التصدي لبعض الممارسات غير القانونية والترفيع في الأسعار.
كما سيتوجه إهتمام فرق المراقبة الإقتصادية، خلال ذات الفترة، نحو محلات بيع الملابس الجاهزة والاحذية ولعب الأطفال والحرص على حجز المفرقعات (مادة الفوشيك) التي يكثر استعمالها في رمضان والتي تشكل خطرا على صحة الأطفال.
وأوصى عموم التونسيين بأهمية الإتصال بالرقم الأخضر المجاني 191 100 80 الذي وضعته الوزارة للإبلاغ عن كل أنواع التجاوزات أو الغش أو التلاعب بالأسعار أو الإبلاغ عن نقص في تزويد بعض المواد المدعمة.
كما أنه بإمكان المواطنين ترك رسالة صوتية على الموزع الصوتي على أن تتولى الفرق المختصة إيلاء العناية اللازمة بالشكاوى.
ودعا المسؤول المواطنين إلى إتباع سلوك مرشد عند الاستهلاك في شهر رمضان والإبتعاد عن كل مظاهر اللهفة في ظلّ توفر جل المنتوجات الإستهلاكية.
