عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب جلسة يوم الجمعة 14 فيفري 2025 خصصتها للاستماع إلى وزير النقل رشيد عامري حول "واقع قطاع النقل وخطة الوزارة وبرامجها لتجاوز الإشكاليات المطروحة والارتقاء بأدائه".
وفي بداية الجلسة، قدّم الوزير عرضا عن أبرز مؤشرات قطاع النقل بكل مكوناته ومجالاته وأهم المشاريع المبرمجة، مقرّا بوجود بعض النقائص والصعوبات والعراقيل التي تسعى الوزارة بكل طاقاتها وإمكانياتها، وبالتنسيق مع كل الجهات المتداخلة، إلى تذليلها وتجاوزها بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن ويستجيب لتطلعاته وانتظاراته سواء على مستوى النقل البري أو البحري أو الجوي، وبما يعزز كذلك مساهمة القطاع في تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا.
كما ذكّر بعدد من الزيارات الميدانية التي قام بها لبعض الجهات للاطلاع عن قرب على النقائص الحاصلة والمشاكل المطروحة، وأكد أن العمل الميداني سيتواصل وأنه سيتم تشخيص الأوضاع واتخاذ القرارات العملية المناسبة.
الحوكمة ومقاومة الفساد
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه يتم التدقيق في عدد من الملفات الراجعة بالنظر للوزارة سواء فيما يتعلق بالانتداب أو في كل ما يتعلق بالحوكمة ومقاومة الفساد.
هذا وقد تعهّد الوزير، أمام كثافة وتنوع الأسئلة ذات الطابع الجهوي والمحلي المطروحة، بموافاة النواب بالمزيد من الأجوبة التفصيلية كتابيا لاحقا، وفق ما افاد به مجلس نواب الشعب.
كما عبر عن انفتاح الوزارة على كل المقترحات والمبادرات التي ترد عن النواب وعن استعدادها للتفاعل بكل إيجابية مع كافة هياكل مجلس نواب الشعب تكريسا لمبدأ وحدة الدولة وللعمل التشاركي الهادف إلى إعلاء مصلحة الوطن.
وقد حضر هذه الجلسة، إلى جانب أعضاء اللجنة، عدد من مساعدي رئيس المجلس ومن النواب من غير أعضاء اللجنة. واكد المتدخلون اهمية قطاع النقل، الذي يُعدّ رافعة اجتماعية، وبمثابة القاطرة الاقتصادية وهو عماد الدورة الاقتصادية وركيزتها الأساسية وأبرز شرايينها الحيوية، حيث يرتبط ازدهار باقي القطاعات بمدى ازدهار قطاع النقل، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب جلسة يوم الجمعة 14 فيفري 2025 خصصتها للاستماع إلى وزير النقل رشيد عامري حول "واقع قطاع النقل وخطة الوزارة وبرامجها لتجاوز الإشكاليات المطروحة والارتقاء بأدائه".
وفي بداية الجلسة، قدّم الوزير عرضا عن أبرز مؤشرات قطاع النقل بكل مكوناته ومجالاته وأهم المشاريع المبرمجة، مقرّا بوجود بعض النقائص والصعوبات والعراقيل التي تسعى الوزارة بكل طاقاتها وإمكانياتها، وبالتنسيق مع كل الجهات المتداخلة، إلى تذليلها وتجاوزها بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن ويستجيب لتطلعاته وانتظاراته سواء على مستوى النقل البري أو البحري أو الجوي، وبما يعزز كذلك مساهمة القطاع في تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا.
كما ذكّر بعدد من الزيارات الميدانية التي قام بها لبعض الجهات للاطلاع عن قرب على النقائص الحاصلة والمشاكل المطروحة، وأكد أن العمل الميداني سيتواصل وأنه سيتم تشخيص الأوضاع واتخاذ القرارات العملية المناسبة.
الحوكمة ومقاومة الفساد
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه يتم التدقيق في عدد من الملفات الراجعة بالنظر للوزارة سواء فيما يتعلق بالانتداب أو في كل ما يتعلق بالحوكمة ومقاومة الفساد.
هذا وقد تعهّد الوزير، أمام كثافة وتنوع الأسئلة ذات الطابع الجهوي والمحلي المطروحة، بموافاة النواب بالمزيد من الأجوبة التفصيلية كتابيا لاحقا، وفق ما افاد به مجلس نواب الشعب.
كما عبر عن انفتاح الوزارة على كل المقترحات والمبادرات التي ترد عن النواب وعن استعدادها للتفاعل بكل إيجابية مع كافة هياكل مجلس نواب الشعب تكريسا لمبدأ وحدة الدولة وللعمل التشاركي الهادف إلى إعلاء مصلحة الوطن.
وقد حضر هذه الجلسة، إلى جانب أعضاء اللجنة، عدد من مساعدي رئيس المجلس ومن النواب من غير أعضاء اللجنة. واكد المتدخلون اهمية قطاع النقل، الذي يُعدّ رافعة اجتماعية، وبمثابة القاطرة الاقتصادية وهو عماد الدورة الاقتصادية وركيزتها الأساسية وأبرز شرايينها الحيوية، حيث يرتبط ازدهار باقي القطاعات بمدى ازدهار قطاع النقل، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
