نظر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بودربالة ، في مجموعة من مشاريع القوانين والأسئلة الكتابيّة الموجّهة لأعضاء الحكومة .
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، قرّر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 18 فيفري، يتضمّن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير السياحة وعرض للوزارة بخصوص محاور تتعلّق بالمناطق السياحية المتضرّرة والتي أصبحت في وضعية كارثية، الى جانب استراتيجية الوزارة بخصوص السياحة الداخلية والتكوين في المجال السياحي وخطة الوزارة في مجال السياحة الثقافية والسياحة الايكولوجية والبديلة.
من جهة أخرى، أحال مكتب البرلمان مقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسّسات التربوية الخاصّة وتنظيمها (عدد 07/2025)، إلى كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
كما نظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025)، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.
واطّلع المكتب على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 30 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنّشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
نظر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بودربالة ، في مجموعة من مشاريع القوانين والأسئلة الكتابيّة الموجّهة لأعضاء الحكومة .
ووفق بلاغ صادر عن البرلمان، قرّر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 18 فيفري، يتضمّن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير السياحة وعرض للوزارة بخصوص محاور تتعلّق بالمناطق السياحية المتضرّرة والتي أصبحت في وضعية كارثية، الى جانب استراتيجية الوزارة بخصوص السياحة الداخلية والتكوين في المجال السياحي وخطة الوزارة في مجال السياحة الثقافية والسياحة الايكولوجية والبديلة.
من جهة أخرى، أحال مكتب البرلمان مقترح قانون يتعلّق بإحداث المؤسّسات التربوية الخاصّة وتنظيمها (عدد 07/2025)، إلى كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
كما نظر في مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد (عدد 08/2025)، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.
واطّلع المكتب على الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 30 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنّشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
