انتظم صباح اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025 بمقر وزارة العدل حفل تولّت خلاله كل من السيدة وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير العدل بالمملكة العربيّة السعوديّة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتّفاقيّة الرّياض العربيّة للتعاون القضائي، بغاية التنسيق القضائي بين الطرفين في ما يخص القوانين والتشريعات والتنظيم القضائي وإدارة مرفق العدالة وتبادل الخبرات في المجال، من أجل الارتقاء بمستوى أداء إدارة المحاكم في البلديْن.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة العدل جرى موكب التوقيع بحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس السيد عبد العزيز بن علي الصقر، وعدد من سامي القضاة وإطارات وزارتي العدل بالبلدين وعميد الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس.
يذكر ان الاتفاقية تشمل التعاون القضائي وتبادل التجارب بين البلدين..
ويأتي هذا التوقيع تنفيذا لاتفاقية الرياض الموقعة بين تونس والمملكة سنة 1983 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1985.
انتظم صباح اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025 بمقر وزارة العدل حفل تولّت خلاله كل من السيدة وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير العدل بالمملكة العربيّة السعوديّة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتّفاقيّة الرّياض العربيّة للتعاون القضائي، بغاية التنسيق القضائي بين الطرفين في ما يخص القوانين والتشريعات والتنظيم القضائي وإدارة مرفق العدالة وتبادل الخبرات في المجال، من أجل الارتقاء بمستوى أداء إدارة المحاكم في البلديْن.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة العدل جرى موكب التوقيع بحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس السيد عبد العزيز بن علي الصقر، وعدد من سامي القضاة وإطارات وزارتي العدل بالبلدين وعميد الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس.
يذكر ان الاتفاقية تشمل التعاون القضائي وتبادل التجارب بين البلدين..
ويأتي هذا التوقيع تنفيذا لاتفاقية الرياض الموقعة بين تونس والمملكة سنة 1983 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1985.
