أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هذا اليوم 27 جانفي 2025، زيارة عمل إلى الجزائر، استُقبل خلالها من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.. كما كانت له جلسة عمل مع نظيره الجزائري أحمد عطّاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية والشؤون الإفريقية بالخارج، ضمّت وفدي البلدين.
ولدى استقباله من قبل الرئيس الجزائري، نقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا حرصه الراسخ على تكريس سُنّة التشاور والتنسيق المستمرّ بخصوص القضايا والمواضيع الثنائية والإقليمية والدولية، بما يدعم علاقات الأُخوّة والتعاون والتكامل بين البلدين، ويساهم في الارتقاء بالعلاقات التونسية الجزائرية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية النموذجية، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
من جهته، أكد الرئيس عبد المجيد تبون ما يُكنّه من تقدير واحترام لرئيس الجمهورية قيس سعيد وما يحدو الجزائر الشقيقة من حرص على مزيد تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التأكيد على أهمية وضع خطة عمل ناجعة وطموحة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية للبلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز دعائم الاستقرار والتقدم والرفاه للشعبين الشقيقين.
ثُمّ عقد الوزير جلسة عمل مع نظيره أحمد عطاف، تم خلالها التنويه بالديناميكية الملحوظة التي تشهدها مختلف مجالات التعاون والشراكة بين تونس والجزائر، في ظل التوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد المجيد تبون، وحرصهما الدؤوب على مزيد تعزيز أواصر الأخوّة والتقارب والتضامن بين تونس والجزائر.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية رفع نسق التعاون في عدد من المجالات الحيوية على غرار الطاقة والأمن المائي والغذائي والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة، فضلا عن بذل المزيد من الجهود لتيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل من التونسيين المقيمين بالجزائر والجزائريين المقيمين بتونس، عبر تحيين الأُطر القانونية المنظمة للعلاقات في هذا المجال وعقد الاستحقاقات الثنائية في أقرب الآجال الممكنة.
كما تم التطرق بالمناسبة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل التحولات العميقة التي تشهدها عديد المناطق في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والساحل الإفريقي، والتي تستوجب مزيد التشاور بين قيادتي ومسؤولي البلدين، بما يساهم في تحديد مقاربة شاملة ومشتركة تضمن التفاعل الناجع مع هذه المتغيرات، وفق رؤية ناجزة تُؤمّن ظروفا أوفر لترسيخ الأمن المشترك والتنمية المتضامنة.
أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هذا اليوم 27 جانفي 2025، زيارة عمل إلى الجزائر، استُقبل خلالها من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.. كما كانت له جلسة عمل مع نظيره الجزائري أحمد عطّاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية والشؤون الإفريقية بالخارج، ضمّت وفدي البلدين.
ولدى استقباله من قبل الرئيس الجزائري، نقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا حرصه الراسخ على تكريس سُنّة التشاور والتنسيق المستمرّ بخصوص القضايا والمواضيع الثنائية والإقليمية والدولية، بما يدعم علاقات الأُخوّة والتعاون والتكامل بين البلدين، ويساهم في الارتقاء بالعلاقات التونسية الجزائرية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية النموذجية، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
من جهته، أكد الرئيس عبد المجيد تبون ما يُكنّه من تقدير واحترام لرئيس الجمهورية قيس سعيد وما يحدو الجزائر الشقيقة من حرص على مزيد تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التأكيد على أهمية وضع خطة عمل ناجعة وطموحة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية للبلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز دعائم الاستقرار والتقدم والرفاه للشعبين الشقيقين.
ثُمّ عقد الوزير جلسة عمل مع نظيره أحمد عطاف، تم خلالها التنويه بالديناميكية الملحوظة التي تشهدها مختلف مجالات التعاون والشراكة بين تونس والجزائر، في ظل التوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد المجيد تبون، وحرصهما الدؤوب على مزيد تعزيز أواصر الأخوّة والتقارب والتضامن بين تونس والجزائر.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية رفع نسق التعاون في عدد من المجالات الحيوية على غرار الطاقة والأمن المائي والغذائي والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة، فضلا عن بذل المزيد من الجهود لتيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لكل من التونسيين المقيمين بالجزائر والجزائريين المقيمين بتونس، عبر تحيين الأُطر القانونية المنظمة للعلاقات في هذا المجال وعقد الاستحقاقات الثنائية في أقرب الآجال الممكنة.
كما تم التطرق بالمناسبة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل التحولات العميقة التي تشهدها عديد المناطق في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والساحل الإفريقي، والتي تستوجب مزيد التشاور بين قيادتي ومسؤولي البلدين، بما يساهم في تحديد مقاربة شاملة ومشتركة تضمن التفاعل الناجع مع هذه المتغيرات، وفق رؤية ناجزة تُؤمّن ظروفا أوفر لترسيخ الأمن المشترك والتنمية المتضامنة.
