قبل أقل من أسبوع من دخول قانون الشيكات الجديد حيز العمل، بادر عدد من نواب مجلس نواب الشعب ( 10 نواب) بتقديم مبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق القانون الى السنة القادمة.
ويهدف مقترح القانون الذي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه، إلى مساعدة المؤسسات الاقتصادية والمواطن التونسي في الايفاء بتعهداتهم المالية وخلاص ما تعلق بهم من شيكات.
وقال أحد المبادرين النائب حليم بوسمة "ان تقديم مبادرة تشريعية من أجل تأجيل تنفيذ مقتضيات قانون الشيكات الجديد هو نتيجة مباشرة للمطالب الواردة علينا كنواب شعب من أجل اتاحة مزيد من الوقت للفاعلين للاقتصاديين من تجار ومؤسسات صغرى ومتوسطة للإعداد الجيد لفهم القانون و والانطلاقة المثلى لهذه الاجراءات.
واضاف بوسمة في تصريح ل"الصباح نيوز"، على خلفية إمضاء نواب على نص المبادرة التشريعية المذكورة أنّ "المبادرة ستقدم فرصة اضافية للمواطنين والمؤسسات لتسوية وضعيتهم المالية في ظل صعوبات حقيقية في الايفاء بتسديد الصكوك مع تعزيز دور الكمبايلة مستقبلا."
وعبّر النائب عن أمله " في أن يتحمل مكتب المجلس مسؤوليته في تسريع تمرير القانون للجنة المختصة وللجلسة العامة سيدة نفسها وفي توسيع دائرة النقاش مع وزارة المالية و المؤسسات المالية والبنكية وكل الأطراف المعنية."
وفي ما يلي صورة من مقترح القانون، والنواب الموقعين على المبادرة التشريعية.
وقال أحد المبادرين النائب حليم بوسمة "ان تقديم مبادرة تشريعية من أجل تأجيل تنفيذ مقتضيات قانون الشيكات الجديد هو نتيجة مباشرة للمطالب الواردة علينا كنواب شعب من أجل اتاحة مزيد من الوقت للفاعلين للاقتصاديين من تجار ومؤسسات صغرى ومتوسطة للإعداد الجيد لفهم القانون و والانطلاقة المثلى لهذه الاجراءات.
واضاف بوسمة في تصريح ل"الصباح نيوز"، على خلفية إمضاء نواب على نص المبادرة التشريعية المذكورة أنّ "المبادرة ستقدم فرصة اضافية للمواطنين والمؤسسات لتسوية وضعيتهم المالية في ظل صعوبات حقيقية في الايفاء بتسديد الصكوك مع تعزيز دور الكمبايلة مستقبلا."
وعبّر النائب عن أمله " في أن يتحمل مكتب المجلس مسؤوليته في تسريع تمرير القانون للجنة المختصة وللجلسة العامة سيدة نفسها وفي توسيع دائرة النقاش مع وزارة المالية و المؤسسات المالية والبنكية وكل الأطراف المعنية."
وفي ما يلي صورة من مقترح القانون، والنواب الموقعين على المبادرة التشريعية.
خليل الحناشي
