مكّنت عمليّة الجرد الشاملة للعقّارات الدولية من جرد حوالي 8634 عقّار، موزّعة، بين عقّارات فلاحيّة وغير فلاحيّة، إلى حد الآن، وفق ما أكّده المكلّف بمأموريّة لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، مجدي بن سليمان.
وأوضح بن سليمان، في حوار باستوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الجرد الشامل لأملاك الدولة العقاريّة وتثمينها، ينفّذ طبقا لمتطلبات النظام المحاسبي الجديد، وطبقا لإجراءات القانون الأساسي المتعلّق بالميزانيّة عدد 15 من سنة 2019، الراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة.
وأفاد بأنّ العمليّة متواصلة عبر الزمن، وتنجز بالتعاون مع الوزارات والهياكل الإدارية، التّي تتولى إدارة هذه العقارات. وذكر أنّه سيقع تخصيص بطاقات وسجلات للعقّارات، التّي يتم جردها.
وسيتم إدماج هذه العقّارات الدوليّة بأصنافها في إطار بوابة عقاريّة رقميّة، والّذي تعد من بين الإجراءات، التّي وقع إقرارها من بين 21 قرار، في إطار مجلس وزاري مضيّق، انتظم منذ يوم 20 جانفي 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، وخصّص لتثمين الرّصيد العقاري الدّولي ورقمنته ونجاعة التصرّف فيه، بالنظر إلى دوره في دعم الإستثمار الإقتصادي وتعزيز الدور الإجتماعي للدولة. ويتعلّق الأمر ببوابة عقّاريّة رقميّة تشاركية يمكن لكل المستثمرين النفاذ إليها وستسمح باستغلال الرصيد العقاري للدولة في إطار الشفافية وانفتاح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على محيطها.
ويرجى من إحداث البوابة، تعزيز التنسيق والتوصل إلى معالجة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال. ويقع تحيين المعطيات المتوفرة بالبوابة بشكل آلي ومباشرة من خلال منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلّات الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية جغرافية مع تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنيةّ للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقاريّة. وتتولى وزارة الشؤون العقارية الإشراف على عمليّة الجرد. وأبرز بن سليمان بأنّ هذه العمليّة تكتسي مقاربة جديدة، تهدف إلى إلى إعادة إستغلال الرصيد العقّاري للدولة، خصوصا منها العقّارات الفارغة وإعادة إدماجها في الدورة الإقتصادية بغاية تثمينها.
وتابع بأنّه يرجى من كلّ ذلك إحداث مواطن الشغل لفائدة فئة هامّة من الشباب والشركات الأهليّة. وفي هذا الخصوص تمّ اقتراح مشروع قانون لتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995 يعطي للشركات الأهليّة حقّ الأولويّة في استغلال العقّارات الدوليّة، خصوصا منها الفلاحيّة، بحسب المكلّف بمأموريّة لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقّارية، مجدي بن سليمان.
مكّنت عمليّة الجرد الشاملة للعقّارات الدولية من جرد حوالي 8634 عقّار، موزّعة، بين عقّارات فلاحيّة وغير فلاحيّة، إلى حد الآن، وفق ما أكّده المكلّف بمأموريّة لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، مجدي بن سليمان.
وأوضح بن سليمان، في حوار باستوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الجرد الشامل لأملاك الدولة العقاريّة وتثمينها، ينفّذ طبقا لمتطلبات النظام المحاسبي الجديد، وطبقا لإجراءات القانون الأساسي المتعلّق بالميزانيّة عدد 15 من سنة 2019، الراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة.
وأفاد بأنّ العمليّة متواصلة عبر الزمن، وتنجز بالتعاون مع الوزارات والهياكل الإدارية، التّي تتولى إدارة هذه العقارات. وذكر أنّه سيقع تخصيص بطاقات وسجلات للعقّارات، التّي يتم جردها.
وسيتم إدماج هذه العقّارات الدوليّة بأصنافها في إطار بوابة عقاريّة رقميّة، والّذي تعد من بين الإجراءات، التّي وقع إقرارها من بين 21 قرار، في إطار مجلس وزاري مضيّق، انتظم منذ يوم 20 جانفي 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، وخصّص لتثمين الرّصيد العقاري الدّولي ورقمنته ونجاعة التصرّف فيه، بالنظر إلى دوره في دعم الإستثمار الإقتصادي وتعزيز الدور الإجتماعي للدولة. ويتعلّق الأمر ببوابة عقّاريّة رقميّة تشاركية يمكن لكل المستثمرين النفاذ إليها وستسمح باستغلال الرصيد العقاري للدولة في إطار الشفافية وانفتاح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على محيطها.
ويرجى من إحداث البوابة، تعزيز التنسيق والتوصل إلى معالجة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال. ويقع تحيين المعطيات المتوفرة بالبوابة بشكل آلي ومباشرة من خلال منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلّات الإلكترونية باعتماد خارطة رقمية جغرافية مع تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنيةّ للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقاريّة. وتتولى وزارة الشؤون العقارية الإشراف على عمليّة الجرد. وأبرز بن سليمان بأنّ هذه العمليّة تكتسي مقاربة جديدة، تهدف إلى إلى إعادة إستغلال الرصيد العقّاري للدولة، خصوصا منها العقّارات الفارغة وإعادة إدماجها في الدورة الإقتصادية بغاية تثمينها.
وتابع بأنّه يرجى من كلّ ذلك إحداث مواطن الشغل لفائدة فئة هامّة من الشباب والشركات الأهليّة. وفي هذا الخصوص تمّ اقتراح مشروع قانون لتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995 يعطي للشركات الأهليّة حقّ الأولويّة في استغلال العقّارات الدوليّة، خصوصا منها الفلاحيّة، بحسب المكلّف بمأموريّة لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقّارية، مجدي بن سليمان.
