شدد وزير الصحة مصطفى فرجاني على "أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية، خاصة في أقسام الاستعجالي التي تُعد واجهة المؤسسات الصحّية، من خلال تحسين الاستقبال والتوجيه للمرضى وتعزيز النظافة العامة داخل المؤسسات الصحية ومحيطها وتحسين كفاءة إدارة المؤسسات الصحية لتحقيق الشفافية والفعالية".
وجاء ذلك خلال افتتاحه أشغال الندوة الدورية للمؤسسات العمومية للصحة، التي انتظمت اليوم السبت بالمستشفى الجامعي الرازي، بحضور نخبة من المديرين الجهويين للصحة، ورؤساء اللجان الطبية، والمديرين العامين للمؤسسات الصحية، وإضافة إلى إطارات وزارة الصحة. ومثلت الندوة منصة للحوار وتبادل الأفكار لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحي.
وأكد الوزير على أنّ "التوجه الإصلاحي للمنظومة الصحية يعتمد على ركائز استراتيجية تشمل حوكمة ناجعة للقطاع الصحي وترتكز على الشفافية والمساءلة وتأهيل البنية التحتية الصحية لضمان استدامة الخدمات". وأبرز الوزير أن الرؤية الإصلاحية تهدف إلى إرساء منظومة صحية عادلة تلبي انتظارات المواطنين وإعادة هيكلة القطاع الصحي بما يعزّز الثقة بين المواطن ومؤسساته الصحية ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد الصحية.
كما تعتمد هذه الرؤية على الرقمنة الشاملة، من خلال تطوير خدمات الطب عن بعد لتسهيل الوصول للرعاية المتخصصة وتعزيز الرقابة الرقمية على مسالك الأدوية وتعميم منظومة المواعيد عن بعد والتسريع في اعتماد الملف الطبي الرقمي على المستوى الوطني فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية لتحسين كفاءة الأداء.
شدد وزير الصحة مصطفى فرجاني على "أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية، خاصة في أقسام الاستعجالي التي تُعد واجهة المؤسسات الصحّية، من خلال تحسين الاستقبال والتوجيه للمرضى وتعزيز النظافة العامة داخل المؤسسات الصحية ومحيطها وتحسين كفاءة إدارة المؤسسات الصحية لتحقيق الشفافية والفعالية".
وجاء ذلك خلال افتتاحه أشغال الندوة الدورية للمؤسسات العمومية للصحة، التي انتظمت اليوم السبت بالمستشفى الجامعي الرازي، بحضور نخبة من المديرين الجهويين للصحة، ورؤساء اللجان الطبية، والمديرين العامين للمؤسسات الصحية، وإضافة إلى إطارات وزارة الصحة. ومثلت الندوة منصة للحوار وتبادل الأفكار لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحي.
وأكد الوزير على أنّ "التوجه الإصلاحي للمنظومة الصحية يعتمد على ركائز استراتيجية تشمل حوكمة ناجعة للقطاع الصحي وترتكز على الشفافية والمساءلة وتأهيل البنية التحتية الصحية لضمان استدامة الخدمات". وأبرز الوزير أن الرؤية الإصلاحية تهدف إلى إرساء منظومة صحية عادلة تلبي انتظارات المواطنين وإعادة هيكلة القطاع الصحي بما يعزّز الثقة بين المواطن ومؤسساته الصحية ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد الصحية.
كما تعتمد هذه الرؤية على الرقمنة الشاملة، من خلال تطوير خدمات الطب عن بعد لتسهيل الوصول للرعاية المتخصصة وتعزيز الرقابة الرقمية على مسالك الأدوية وتعميم منظومة المواعيد عن بعد والتسريع في اعتماد الملف الطبي الرقمي على المستوى الوطني فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية لتحسين كفاءة الأداء.
