استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أول أمس 13 جانفي، وفدا من المحكمة الجنائية الدولية يضم كلّا من النائب الأول لرئيسة المحكمة، القاضي الإيطالي Rosario Aitalia ، وهيكل بن محفوظ، القاضي التونسي بالمحكمة، وذلك في إطار زيارتهما إلى تونس يومي 13 و14 جانفي 2025.
وعبّر النائب الأول لرئيسة المحكمة عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والمحكمة الجنائية الدولية منذ انضمام بلادنا إليها سنة 2011، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
ومن جهته، أشاد الوزير بالعلاقات التي تربط بين تونس والمحكمة الجنائية الدولية، مُعبّرا عن اعتزاز تونس بعضويتها بالمحكمة انطلاقاً من تمسّكها بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة ومنع ارتكابها مجدّدا.
كما تم التطرّق إلى الظروف التي تكتنف قيام قضاة المحكمة بدورهم وعلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أدائهم لوظائفهم في كنف الحياد والاستقلالية بعيدا عن كل ضغط أو توظيف سياسي.
وذكّر الوزير بموقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مندّدا بتواصل حرب الإبادة التي يتعرض لها في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة من قبل الكيان المُحتلّ في ظل صمت مريب من المجموعة الدولية وعجز العدالة الدولية عن إيقاف ومحاسبة مرتكبي هذه المجازر.
كما عبّر عن انشغاله لتعثر سير الأبحاث حول الحالة في فلسطين أمام تسارع تدهور الأوضاع على الميدان، مؤكدا على أهمية اضطلاع المحكمة بدورها كاملاً في ضمان عدم إفلات مُرتكبي الجرائم في حق الشعب الفلسطيني من العقاب في كنف الحيادية والمسؤولية والالتزام بالمبادئ المُثلى التّي بُعثت من أجلها المحكمة الجنائيّة الدّوليّة.
استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أول أمس 13 جانفي، وفدا من المحكمة الجنائية الدولية يضم كلّا من النائب الأول لرئيسة المحكمة، القاضي الإيطالي Rosario Aitalia ، وهيكل بن محفوظ، القاضي التونسي بالمحكمة، وذلك في إطار زيارتهما إلى تونس يومي 13 و14 جانفي 2025.
وعبّر النائب الأول لرئيسة المحكمة عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والمحكمة الجنائية الدولية منذ انضمام بلادنا إليها سنة 2011، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
ومن جهته، أشاد الوزير بالعلاقات التي تربط بين تونس والمحكمة الجنائية الدولية، مُعبّرا عن اعتزاز تونس بعضويتها بالمحكمة انطلاقاً من تمسّكها بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة ومنع ارتكابها مجدّدا.
كما تم التطرّق إلى الظروف التي تكتنف قيام قضاة المحكمة بدورهم وعلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أدائهم لوظائفهم في كنف الحياد والاستقلالية بعيدا عن كل ضغط أو توظيف سياسي.
وذكّر الوزير بموقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مندّدا بتواصل حرب الإبادة التي يتعرض لها في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة من قبل الكيان المُحتلّ في ظل صمت مريب من المجموعة الدولية وعجز العدالة الدولية عن إيقاف ومحاسبة مرتكبي هذه المجازر.
كما عبّر عن انشغاله لتعثر سير الأبحاث حول الحالة في فلسطين أمام تسارع تدهور الأوضاع على الميدان، مؤكدا على أهمية اضطلاع المحكمة بدورها كاملاً في ضمان عدم إفلات مُرتكبي الجرائم في حق الشعب الفلسطيني من العقاب في كنف الحيادية والمسؤولية والالتزام بالمبادئ المُثلى التّي بُعثت من أجلها المحكمة الجنائيّة الدّوليّة.
