اوضح العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور اليوم في تصريح لإذاعة موزاييك ان السبب الرئيسي في حوادث المرور والقتلى في السنوات الخمس الاخيرة هو الإفراط في السرعة. وقال الشعباني انه تم تسجيل 771 حادث مرور، 328 قتيلا، و1241 جريحا إلى منتصف شهر ديسمبر الحالي.
وبخصوص الولايات التي تتصدر حوادث الافراط في السرعة، قال أن ولاية تونس في الصدارة بـ11% ثم صفاقس ثم المهدية، أما الولاية التي سجلت أكبر عدد من ضحايا المرور بسبب الافراط في السرعة هي القصرين بنسبة 10%، مشيرا الى ان أكثر الضحايا على مستوى القتلى هم من الشباب بين 19 و39 سنة بنسبة 44% والجرحى أيضا بنسبة 47% من نفس الفئة العمرية.
وأكّد الشعباني أن وزارة الداخلية وجميع المتدخلين دعوا الى مراجعة جزئية في مجلة الطرقاتـ لافتا إلى وجود مقترح سيفعّل في 2025 خاصة على مستوى الخطايا التي لن تقلّ عن 20 دينار، وفي حال تجاوز السرعة المسموح بها ستكون الخطيّة في حدود 60 دينار مع سحب الرخصة "وعلى كل 10 كلم/س زائدة ستسحب الرخصة لمدّة شهر وعند العودة تتم مضاعفة المخالفات".
وأوضح أن مخالفات عدم احترام علامات المرور كانت تصنّف كجنح لكنها ستصبح مخالفات مالية لتعزيز السلامة المرورية.
اوضح العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور اليوم في تصريح لإذاعة موزاييك ان السبب الرئيسي في حوادث المرور والقتلى في السنوات الخمس الاخيرة هو الإفراط في السرعة. وقال الشعباني انه تم تسجيل 771 حادث مرور، 328 قتيلا، و1241 جريحا إلى منتصف شهر ديسمبر الحالي.
وبخصوص الولايات التي تتصدر حوادث الافراط في السرعة، قال أن ولاية تونس في الصدارة بـ11% ثم صفاقس ثم المهدية، أما الولاية التي سجلت أكبر عدد من ضحايا المرور بسبب الافراط في السرعة هي القصرين بنسبة 10%، مشيرا الى ان أكثر الضحايا على مستوى القتلى هم من الشباب بين 19 و39 سنة بنسبة 44% والجرحى أيضا بنسبة 47% من نفس الفئة العمرية.
وأكّد الشعباني أن وزارة الداخلية وجميع المتدخلين دعوا الى مراجعة جزئية في مجلة الطرقاتـ لافتا إلى وجود مقترح سيفعّل في 2025 خاصة على مستوى الخطايا التي لن تقلّ عن 20 دينار، وفي حال تجاوز السرعة المسموح بها ستكون الخطيّة في حدود 60 دينار مع سحب الرخصة "وعلى كل 10 كلم/س زائدة ستسحب الرخصة لمدّة شهر وعند العودة تتم مضاعفة المخالفات".
وأوضح أن مخالفات عدم احترام علامات المرور كانت تصنّف كجنح لكنها ستصبح مخالفات مالية لتعزيز السلامة المرورية.
