في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، الهادفة إلى تحقيق الأمن القومي الدوائي، قام وزير الصحة مصطفى الفرجاني بزيارة تفقدية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية "سيفات" (Siphat). وتهدف الزيارة إلى تقييم سير العمل ومعالجة الإخلالات لتعزيز الإنتاجية واستعادة مكانة الشركة الرائدة في القطاع.
ومن اهم محاور الزيارة الرئيسية، متابعة الإدارات الرئيسية مثل الإدارة العامة، التجارية، والموارد البشرية والاطلاع على خطوط الإنتاج التي عادت للعمل بفضل جهود العاملين وتفقد المخازن والمعدات ومصلحة معالجة المياه ومصلحة السيارات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.
وعبّر وزير الصحة عن رضاه بعودة خطوط الإنتاج للعمل، مؤكداً أهمية الوصول إلى العمل بالإمكانيات القصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية.
كما توجه بالشكر والتقدير إلى كافة العاملين والإطارات الذين ساهموا بجهودهم في إعادة الشركة إلى الإنتاج، واعتبرهم "ركيزة أساسية في اشعاع واستدامة هذا المكسب الوطني".
كما أكد الوزير أن الوزارة ماضية في دعم الشركة واستكمال الإصلاحات الضرورية، مشددًا على أن "لا مجال لتعطيل سير المرفق الصحي العمومي". كما نوه بأهمية دور الهياكل الرقابية في متابعة الأداء ورفع الإخلالات، بما يضمن استدامة الشركة ويعزز الأمن الدوائي الوطني.
وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الميدانية:
اولا. دعم خطوط الإنتاج: الإشادة بعودة خطوط الإنتاج للعمل والسعي لتشغيلها بكامل طاقتها القصوى.
ثانيا. تعزيز الموارد البشرية: إعادة توزيع المهام، ودعم الفريق الإداري بإطارات عليا متخصصة في التصرف والشؤون القانونية.
ثالثا. صيانة التجهيزات والمعدات: الشروع في تجديد وإصلاح المعدات الهامة، بما في ذلك محطة معالجة المياه.
رابعا. إدارة المخزون: التسريع في إتلاف المواد غير الصالحة بالتنسيق مع المصالح القضائية.
خامسا. إصلاح الأسطول اللوجستي: جرد العربات المتعطلة وإصلاح القابلة منها للاستعمال لتعزيز عمليات النقل والتوزيع
في إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، الهادفة إلى تحقيق الأمن القومي الدوائي، قام وزير الصحة مصطفى الفرجاني بزيارة تفقدية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية "سيفات" (Siphat). وتهدف الزيارة إلى تقييم سير العمل ومعالجة الإخلالات لتعزيز الإنتاجية واستعادة مكانة الشركة الرائدة في القطاع.
ومن اهم محاور الزيارة الرئيسية، متابعة الإدارات الرئيسية مثل الإدارة العامة، التجارية، والموارد البشرية والاطلاع على خطوط الإنتاج التي عادت للعمل بفضل جهود العاملين وتفقد المخازن والمعدات ومصلحة معالجة المياه ومصلحة السيارات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة.
وعبّر وزير الصحة عن رضاه بعودة خطوط الإنتاج للعمل، مؤكداً أهمية الوصول إلى العمل بالإمكانيات القصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية.
كما توجه بالشكر والتقدير إلى كافة العاملين والإطارات الذين ساهموا بجهودهم في إعادة الشركة إلى الإنتاج، واعتبرهم "ركيزة أساسية في اشعاع واستدامة هذا المكسب الوطني".
كما أكد الوزير أن الوزارة ماضية في دعم الشركة واستكمال الإصلاحات الضرورية، مشددًا على أن "لا مجال لتعطيل سير المرفق الصحي العمومي". كما نوه بأهمية دور الهياكل الرقابية في متابعة الأداء ورفع الإخلالات، بما يضمن استدامة الشركة ويعزز الأمن الدوائي الوطني.
وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الميدانية:
اولا. دعم خطوط الإنتاج: الإشادة بعودة خطوط الإنتاج للعمل والسعي لتشغيلها بكامل طاقتها القصوى.
ثانيا. تعزيز الموارد البشرية: إعادة توزيع المهام، ودعم الفريق الإداري بإطارات عليا متخصصة في التصرف والشؤون القانونية.
ثالثا. صيانة التجهيزات والمعدات: الشروع في تجديد وإصلاح المعدات الهامة، بما في ذلك محطة معالجة المياه.
رابعا. إدارة المخزون: التسريع في إتلاف المواد غير الصالحة بالتنسيق مع المصالح القضائية.
خامسا. إصلاح الأسطول اللوجستي: جرد العربات المتعطلة وإصلاح القابلة منها للاستعمال لتعزيز عمليات النقل والتوزيع
