افتتح وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، صباح اليوم الاثنين، أشغال دورة تكوينيّة تندرج في إطار سلسلة من الأنشطة التكوينيّة الهادفة للتعريف ببرنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة تجسيما لمقتضيات النظام المحاسبي الجديد وفقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 والذي أفضت نتائجه إلى حدّ الآن إلى جرد 7736 عقار دولي، تشمل العقارات الفلاحية وغير الفلاحية وأيضًا المباني والمساكن الإدارية.
وبهذه المناسبة، أكّد الوزير على أهمّية جرد جميع العقّارات الدولية وتحيين سجلاتها بما يضمن حمايتها وحسن التصرّف فيها، مشيرا إلى أنّ أداء هذه السجلاّت يبقى منقوصا ما لم تكن هذه العقارات مسجّلة بإعتبار أنّ التسجيل العقاري أهمّ تثمين وصيانة قانونيّة للعقارات الدوليّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وفي سياق متّصل، دعا وجدي الهذيلي إلى تطوير منظومة التكوين بالوزارة للنهوض بأداء ومهارات إطاراتها وأعوانها مركزيّا وجهويّا بما من شأنه مزيد الرفع من القدرة على الأداء.
افتتح وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، صباح اليوم الاثنين، أشغال دورة تكوينيّة تندرج في إطار سلسلة من الأنشطة التكوينيّة الهادفة للتعريف ببرنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة تجسيما لمقتضيات النظام المحاسبي الجديد وفقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 والذي أفضت نتائجه إلى حدّ الآن إلى جرد 7736 عقار دولي، تشمل العقارات الفلاحية وغير الفلاحية وأيضًا المباني والمساكن الإدارية.
وبهذه المناسبة، أكّد الوزير على أهمّية جرد جميع العقّارات الدولية وتحيين سجلاتها بما يضمن حمايتها وحسن التصرّف فيها، مشيرا إلى أنّ أداء هذه السجلاّت يبقى منقوصا ما لم تكن هذه العقارات مسجّلة بإعتبار أنّ التسجيل العقاري أهمّ تثمين وصيانة قانونيّة للعقارات الدوليّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وفي سياق متّصل، دعا وجدي الهذيلي إلى تطوير منظومة التكوين بالوزارة للنهوض بأداء ومهارات إطاراتها وأعوانها مركزيّا وجهويّا بما من شأنه مزيد الرفع من القدرة على الأداء.
