توصّل بحث مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" حول الفقر والسياسات الاجتماعية في تونس، إلى ضبط جملة من التوصيات الموجهة للحكومة لمساعدتها على الحد من نسبة الفقر في تونس.
وأفادت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية سندس المنصر السملالي، خلال ورشة عمل خصصت الاثنين بالعاصمة لعرض نتائج وتوصيات هذا البحث المشترك، أن البحث المتضمن لأربع دراسات، يهدف أساسا إلى توجيه السياسات العامة في تونس في مجال الحماية الاجتماعية الموجهة للأسرة والطفل من أجل تعزيزها والنهوض بها.
واستند البحث على جملة من الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالفقر في تونس ومن أهمها المسح الوطني حول "الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2021" الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء، ونتائج البحوث الميدانية حول سجل برنامج الأمان الاجتماعي.
وبينت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية أن الدراسة الأولى ضمن هذا البحث المشترك، تعلقت ببرنامج المنح العائلية الموجهة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و18 سنة في تونس، وقد توصلت إلى ضبط جملة من التوصيات من أهمها ضرورة العمل على تحسين نجاعة برنامج المنح المسندة للأطفال ومن خلال الترفيع في قيمة المنح المسندة ومزيد التعريف بهذا البرنامج وتسهيل إجراءات الإنتفاع به، حتى يشمل أكبر عدد ممكن من أطفال العائلات المستحقة.
كما أوصت الدراسة بالعمل على تعزيز التواصل والتنسيق بين جميع الهياكل المتدخلة في تنفيذ هذا البرنامج، وبتحسين منصة "أمان الاجتماعية" من الناحية التقنية، وبتعزيز الامكانيات التقنية والبشرية المجندة لتنفيذ هذا البرنامج، ودمج الأخصائيين الاجتماعيين في مراقبة تنفيذ البرنامج، فضلا عن وضع آلية لتلقي تشكيات المواطنين المتعلقة بهذا البرنامج.
وتناولت الدراسة الثانية موضوع تأثير التضخم على نسب الفقر في تونس خلال الفترة الممتدة من 2021 و2023، فقد أوصت، وفقا للمتحدثة ذاتها، بالعمل على مراجعة التحويلات الاجتماعية النقدية على ضوء نسبة التضخم للحفاظ على القدرة الشرائية للمستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية.
ودعت الدراسة ذاتها إلى تعزيز التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للتضخم وتكلفة الإنفاق الدنيا لدى العائلات، والقيام بالإجراءات الإستباقية اللازمة في هذا الصدد لحماية العائلات الفقيرة.
أما الدراسة الثالثة فتمحورت حول كلفة تعزيز مزيد تعميم المنح المسندة للأطفال والعائلات الفقيرة، وأوصت الحكومة بإطلاق برنامج لدعم جميع الأطفال بتحويل أولي قدره 432 دينارا سنويا، وذلك عن طريق الضمان الاجتماعي أساسا والبقية عن طريق برنامج الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه السياسة من شأنها أن تقلل من فقر الأطفال دون الإضرار بالاقتصاد.
ومن جهتها بينت الباحثة في مركز البحوث و الدراسات الاجتماعية بتونس ايمان المؤدب أن الدراسة الرابعة تمحورت حول ملامح ومحددات الفقر في تونس، وقد أوصت بالعمل على التسريع في إجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق النمو الشامل وبتحسين الحماية الاجتماعية من أجل زيادة صمود الفئات الأكثر هشاشة، فضلا عن توسيع النمو الاقتصادي ليشمل المناطق الداخلية والريفية وتعزيز الوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية لكل الفئات.
ودعت هذه الدراسة إلى الحرص على توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية والمنح المسندة وخاصة الموجهة منها للأطفال والأسر الفقيرة، من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلا عن وضع الأليات اللازمة لضمان فعالية أكبر لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، بالمناسبة أن الدولة منخرطة في اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتم من أجل ذلك اصدار جملة من التشريعات القانونية والنصوص التنظيمية التي من شأنها توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات ضمن مقاربة شمولية بديلة تقطع مع الحلول الترقيعية.
وقال الوزير إن مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الفقيرة ورغم ما حققه من إنجازات وبرامج إلا أنه لا يرتقي الى مستوى المنشود، وهو ما تعكسه مؤشرات التنمية البشرية التي مازالت دون المطلوب وخاصة في ما يتعلق بمجالي التعليم والصحة، مشددا على أن ذلك يستدعي القيام بإصلاحات عاجلة.
وات
توصّل بحث مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" حول الفقر والسياسات الاجتماعية في تونس، إلى ضبط جملة من التوصيات الموجهة للحكومة لمساعدتها على الحد من نسبة الفقر في تونس.
وأفادت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية سندس المنصر السملالي، خلال ورشة عمل خصصت الاثنين بالعاصمة لعرض نتائج وتوصيات هذا البحث المشترك، أن البحث المتضمن لأربع دراسات، يهدف أساسا إلى توجيه السياسات العامة في تونس في مجال الحماية الاجتماعية الموجهة للأسرة والطفل من أجل تعزيزها والنهوض بها.
واستند البحث على جملة من الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالفقر في تونس ومن أهمها المسح الوطني حول "الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2021" الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء، ونتائج البحوث الميدانية حول سجل برنامج الأمان الاجتماعي.
وبينت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية أن الدراسة الأولى ضمن هذا البحث المشترك، تعلقت ببرنامج المنح العائلية الموجهة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و18 سنة في تونس، وقد توصلت إلى ضبط جملة من التوصيات من أهمها ضرورة العمل على تحسين نجاعة برنامج المنح المسندة للأطفال ومن خلال الترفيع في قيمة المنح المسندة ومزيد التعريف بهذا البرنامج وتسهيل إجراءات الإنتفاع به، حتى يشمل أكبر عدد ممكن من أطفال العائلات المستحقة.
كما أوصت الدراسة بالعمل على تعزيز التواصل والتنسيق بين جميع الهياكل المتدخلة في تنفيذ هذا البرنامج، وبتحسين منصة "أمان الاجتماعية" من الناحية التقنية، وبتعزيز الامكانيات التقنية والبشرية المجندة لتنفيذ هذا البرنامج، ودمج الأخصائيين الاجتماعيين في مراقبة تنفيذ البرنامج، فضلا عن وضع آلية لتلقي تشكيات المواطنين المتعلقة بهذا البرنامج.
وتناولت الدراسة الثانية موضوع تأثير التضخم على نسب الفقر في تونس خلال الفترة الممتدة من 2021 و2023، فقد أوصت، وفقا للمتحدثة ذاتها، بالعمل على مراجعة التحويلات الاجتماعية النقدية على ضوء نسبة التضخم للحفاظ على القدرة الشرائية للمستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية.
ودعت الدراسة ذاتها إلى تعزيز التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للتضخم وتكلفة الإنفاق الدنيا لدى العائلات، والقيام بالإجراءات الإستباقية اللازمة في هذا الصدد لحماية العائلات الفقيرة.
أما الدراسة الثالثة فتمحورت حول كلفة تعزيز مزيد تعميم المنح المسندة للأطفال والعائلات الفقيرة، وأوصت الحكومة بإطلاق برنامج لدعم جميع الأطفال بتحويل أولي قدره 432 دينارا سنويا، وذلك عن طريق الضمان الاجتماعي أساسا والبقية عن طريق برنامج الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه السياسة من شأنها أن تقلل من فقر الأطفال دون الإضرار بالاقتصاد.
ومن جهتها بينت الباحثة في مركز البحوث و الدراسات الاجتماعية بتونس ايمان المؤدب أن الدراسة الرابعة تمحورت حول ملامح ومحددات الفقر في تونس، وقد أوصت بالعمل على التسريع في إجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق النمو الشامل وبتحسين الحماية الاجتماعية من أجل زيادة صمود الفئات الأكثر هشاشة، فضلا عن توسيع النمو الاقتصادي ليشمل المناطق الداخلية والريفية وتعزيز الوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية لكل الفئات.
ودعت هذه الدراسة إلى الحرص على توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية والمنح المسندة وخاصة الموجهة منها للأطفال والأسر الفقيرة، من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلا عن وضع الأليات اللازمة لضمان فعالية أكبر لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، بالمناسبة أن الدولة منخرطة في اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتم من أجل ذلك اصدار جملة من التشريعات القانونية والنصوص التنظيمية التي من شأنها توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات ضمن مقاربة شمولية بديلة تقطع مع الحلول الترقيعية.
وقال الوزير إن مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الفقيرة ورغم ما حققه من إنجازات وبرامج إلا أنه لا يرتقي الى مستوى المنشود، وهو ما تعكسه مؤشرات التنمية البشرية التي مازالت دون المطلوب وخاصة في ما يتعلق بمجالي التعليم والصحة، مشددا على أن ذلك يستدعي القيام بإصلاحات عاجلة.
