كشفت النائبة بالبرلمان هالة جاب الله في تصريح ل"الصباح نيوز"، أن فصول توريد السيارات لكل عائلة تونسية وإعفاء المتقاعدين من الضريبة تقدّم بها النواب ودافعوا عنها بكل شراسة غير أنّ مثل هذه المقترحات تتعارض مع الفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور لما لها من انعكاسات وتأثير مباشر على ميزانيّة الدولة باعتبار أنها تزيد من أعباء العجز وهو ما يبرّر رفض الحكومة لهذه المقترحات، وبينت أنه سيتم إعادة صياغة هذا المقترح الخاص بالمتقاعدين وإعادة طرحه من جديد خلال مناقشة الميزانية للعام القادم كما أضافت بأنّ إجراء توريد السيارات يتكلّف بأكثر من 2000 مليار.
وبخصوص إجراء الإعفاء الضريبي على المتقاعدين يكلّف الدولة أكثر من 900 مليار وهي مبالغ هامة غير مبرمجة ولا مدرجة بميزانية 2025 التي تشهد عجزا بنحو 9800 مليون دينار، كما أشارت إلى حلول آجال تسديد دين خارجي بـ3600 مليون دينار الى جانب إقترض 7000 مليون دينار من البنك المركزي.
وبالنسبة لموضوع الموالح. قالت:"لا وجود لهذا المقترح وإنما دسّته زورا وبهتانا صفحات تعمل من أجل ضرب المجلس." وفيما يتعلّق بالفصل المقترح حول الضريبة على القيمة المضافة عند توريد الزيتون من 19 الى 7 %، أوضحت أنه " كان تبعا لتظلّم من المهنيّين من أنّهم يشترون بـ 19 % ويبيعون بـ 7 % وينتظرون طويلا لاسترجاع الفارق من الدولة 12% ممّا أثّر سلبا على مهنتهم وتسبّب لهم في خسائر أدّت الى تسريح عملة لذا رأت أنه من العدل إنصافهم وإقرار نفس نسبة الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء وعند البيع وتبسيطا للإجراءات.
وفي المقابل، ثمّنت النائبة، ما تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب في قانون المالية لسنة 2025، على غرار المصادقة على تمديد العمل ببرنامج التقاعد في سن 57 والمصادقة على بعث صندوق لحماية العاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهنّ ️وبعث صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المرور غير المؤمنة او مجهولة المتسبب فيها والمصادقة على تخفيف العبء الجبائي لفائزة المنتفعين بجراية الأيتام والعجز، والمصادقة على بعث صندوق للتكفّل بفاقدي مواطن الشغل بصفة فجئية و️المصادقة على دعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث مشاريع، الى جانب المصادقة على تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة والمصادقة على التخفيض في نسبة الآداء على القيمة المضافة للكهرباء المعدة للاستهلاك المنزلي وغيرها من اجراءات ️المصادقة على مساعدة صغار مربي الأبقار والمصادقة على تخفيف الضريبة على الدخل لفائدة 98% من الشغالين وتيسير نفاذ المؤسّسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل والمصادقة على التشجيع على إحداث الشركات الناشئة وا️لمصادقة على مواصلة دعم الشركات الأهلية و تشجيع إحداث المشاريع في المجال الاقتصادي الأخضر والأزرق والدائري..
فضلا عن المصادقة على فصول أخرى مهمة، مثل دعم ادماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم، والمصادقة على تخفيض المعاليم الديوانية لفائدة الصيدلية المركزية، وقرار المصادقة على توحيد نسب tva على توريد بعض المنتوجات الفلاحية، والفصل المتعلق بالسماح للمؤسّسات الصناعية بتوريد الحافلات المستعملة لنقل العملة، وغيرها من الإجراءات التي تمت المصادقة عليها في علاقة بإحداث منصة خاصة بالمناظرات والمشاركة فيها دون اعتبار شرط السن، وتخفيض الضريبة على المساكن دون 400 الف دينار إلى نسبة 7 بالمائة.
إلى جانب المصادقة على فصل يتعلق بتفعيل صندوق المسؤولية المجتمعية، وآخر يتعلق بمراجعة الامتياز الجبائي لسيارات ذوي الإعاقة تسوية وضعية العربات والسيارات "ن ت" من ️اعفاء جبائي وديواني ، وفصل يهم عفاء من معاليم الزبلة والخروبة والأراضي غير المبنية، اضافة إلى تسوية الوضعية الجبائية للجمعيات التنموية بالمدارس العمومية، وإعفاء ديوان التّطهير من دفع المعاليم الديوانية.
وختمت النائبة بالقول:"أحلامنا بتحقيق انتظارات شعبنا أكبر من الميزانية "..
أنور قلالة
كشفت النائبة بالبرلمان هالة جاب الله في تصريح ل"الصباح نيوز"، أن فصول توريد السيارات لكل عائلة تونسية وإعفاء المتقاعدين من الضريبة تقدّم بها النواب ودافعوا عنها بكل شراسة غير أنّ مثل هذه المقترحات تتعارض مع الفصل 49 من قانون الميزانية والفصل 69 من الدستور لما لها من انعكاسات وتأثير مباشر على ميزانيّة الدولة باعتبار أنها تزيد من أعباء العجز وهو ما يبرّر رفض الحكومة لهذه المقترحات، وبينت أنه سيتم إعادة صياغة هذا المقترح الخاص بالمتقاعدين وإعادة طرحه من جديد خلال مناقشة الميزانية للعام القادم كما أضافت بأنّ إجراء توريد السيارات يتكلّف بأكثر من 2000 مليار.
وبخصوص إجراء الإعفاء الضريبي على المتقاعدين يكلّف الدولة أكثر من 900 مليار وهي مبالغ هامة غير مبرمجة ولا مدرجة بميزانية 2025 التي تشهد عجزا بنحو 9800 مليون دينار، كما أشارت إلى حلول آجال تسديد دين خارجي بـ3600 مليون دينار الى جانب إقترض 7000 مليون دينار من البنك المركزي.
وبالنسبة لموضوع الموالح. قالت:"لا وجود لهذا المقترح وإنما دسّته زورا وبهتانا صفحات تعمل من أجل ضرب المجلس." وفيما يتعلّق بالفصل المقترح حول الضريبة على القيمة المضافة عند توريد الزيتون من 19 الى 7 %، أوضحت أنه " كان تبعا لتظلّم من المهنيّين من أنّهم يشترون بـ 19 % ويبيعون بـ 7 % وينتظرون طويلا لاسترجاع الفارق من الدولة 12% ممّا أثّر سلبا على مهنتهم وتسبّب لهم في خسائر أدّت الى تسريح عملة لذا رأت أنه من العدل إنصافهم وإقرار نفس نسبة الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء وعند البيع وتبسيطا للإجراءات.
وفي المقابل، ثمّنت النائبة، ما تمت المصادقة عليه من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب في قانون المالية لسنة 2025، على غرار المصادقة على تمديد العمل ببرنامج التقاعد في سن 57 والمصادقة على بعث صندوق لحماية العاملات الفلاحيات وإقرار امتيازات جبائية لفائدتهنّ ️وبعث صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المرور غير المؤمنة او مجهولة المتسبب فيها والمصادقة على تخفيف العبء الجبائي لفائزة المنتفعين بجراية الأيتام والعجز، والمصادقة على بعث صندوق للتكفّل بفاقدي مواطن الشغل بصفة فجئية و️المصادقة على دعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث مشاريع، الى جانب المصادقة على تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة والمصادقة على التخفيض في نسبة الآداء على القيمة المضافة للكهرباء المعدة للاستهلاك المنزلي وغيرها من اجراءات ️المصادقة على مساعدة صغار مربي الأبقار والمصادقة على تخفيف الضريبة على الدخل لفائدة 98% من الشغالين وتيسير نفاذ المؤسّسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل والمصادقة على التشجيع على إحداث الشركات الناشئة وا️لمصادقة على مواصلة دعم الشركات الأهلية و تشجيع إحداث المشاريع في المجال الاقتصادي الأخضر والأزرق والدائري..
فضلا عن المصادقة على فصول أخرى مهمة، مثل دعم ادماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم، والمصادقة على تخفيض المعاليم الديوانية لفائدة الصيدلية المركزية، وقرار المصادقة على توحيد نسب tva على توريد بعض المنتوجات الفلاحية، والفصل المتعلق بالسماح للمؤسّسات الصناعية بتوريد الحافلات المستعملة لنقل العملة، وغيرها من الإجراءات التي تمت المصادقة عليها في علاقة بإحداث منصة خاصة بالمناظرات والمشاركة فيها دون اعتبار شرط السن، وتخفيض الضريبة على المساكن دون 400 الف دينار إلى نسبة 7 بالمائة.
إلى جانب المصادقة على فصل يتعلق بتفعيل صندوق المسؤولية المجتمعية، وآخر يتعلق بمراجعة الامتياز الجبائي لسيارات ذوي الإعاقة تسوية وضعية العربات والسيارات "ن ت" من ️اعفاء جبائي وديواني ، وفصل يهم عفاء من معاليم الزبلة والخروبة والأراضي غير المبنية، اضافة إلى تسوية الوضعية الجبائية للجمعيات التنموية بالمدارس العمومية، وإعفاء ديوان التّطهير من دفع المعاليم الديوانية.
وختمت النائبة بالقول:"أحلامنا بتحقيق انتظارات شعبنا أكبر من الميزانية "..
