*دراسات دقيقة حول ملفّات الفساد
قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، امس، ان الوزارة تدعم المنشآت الصناعية خاصة التي تعيش صعوبات مالية وترافقها عبر آليات برنامج التأهيل الصناعي وتقديم المساندة الفنيّة واعتماد الارتباط البيني.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة في بداية الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور وائل شوشان كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالإنتقال الطاقي وعدد من إطارات الوزارة والمخصصة للنظر في مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، ان دور وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تجسيم سياسة الدولة القائمة على توفير الموارد الضرورية لتمويل خزينة الدولة من خلال إحكام استغلال الثروات والمقدرات الوطنية من جهة، وعلى تنشيط الاقتصاد ودفع الاستثمار والتحكم في الطاقة باعتبارها محركا للنمو، من جهة أخرى.
كما شدد على دور الوزارة ومختلف المؤسسات الراجعة لها بالنظر في استرجاع نسق إنتاج أهم القطاعات الاستخراجية ووضع البرامج الكفيلة بتنويع مصادر الطاقة واستشراف أنجع السبل لبلوغ الانتقال الطاقي المنشود، فضلا عن دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والنهوض بالاستثمار الصناعي وتحفيز التصدير.
وأكد الحرص على تدعيم المنجز وما يتطلبه من تنسيق وتكامل بين مختلف الأطراف المعنية ومواصلة العمل على تطوير البنية التحتية الصناعية بالجهات الداخلية وتمويل أشغال التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والفضاءات الصناعية المساندة لها، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين والإحاطة بهم وتشجيعهم على الاستثمار وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.
كما أبرز استعداد الوظيفة التشريعية بمجلسيها للتفاعل الإيجابي مع كلّ ما يعرض عليها من إصلاحات تشريعية أو مشاريع وبرامج قادرة على حل الإشكاليات القائمة وعلى تحقيق النقلة النوعية لهذه القطاعات التي تعدّ قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الاستراتيجية في المجال الصّناعي
ومن جانبها، تولّت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، منها ان المنظومة الطاقية ترتكز على أربعة محاور وهي الأمن الطاقي، وإزالة الكربون، وحوكمة الإنصاف الطاقي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة.
واشارت الى ان الاستراتيجية في المجال الصّناعي تقوم على خمسة محاور تتمثّل أساسا في خلق مناخ مناسب للاستثمار، وتسريع الانتقال الرقمي، وتدويل الصناعة التونسية، ودعم اختصاصات عمودية جديدة، والتسويق لصورة تونس كوجهة مناسبة للاستثمار، بينما تعتمد الاستراتيجية في قطاع المناجم على اربعة محاور اساسية تتمثل في استرجاع نسق الانتاج في قطاع الفسفاط ومشتقاته، والرفع من تصدير مشتقات الفسفاط، ومواصلة تعزيز مشاريع التأهيل البيئي، والنهوض بقطاع المواد غير الفسفاطية.
كما اعلنت إعادة هيكلة بعض المنشآت العمومية التي تستوجب التأهيل المالي والاجتماعي مثل شركة الفولاذ والحلفاء ومعمل السكر بدعم من الدولة، مشيرة الى تقديم 450 ملف لمؤسسات تمر بصعوبات مالية، ضمن آلية إعادة الهيكلة، تمت المصادقة على 147 ملف منها، بتعهدات جملية تجاوزت 320 مليون دينار.
واكدت إتخاذ إجراءات صارمة وإعداد دراسات دقيقة حول ملفّات الفساد.
حوكمة التصرف في المحروقات والمناجم
كما اكدت ان الوزارة تعمل على حوكمة التصرف في المحروقات والمناجم والنهوض بالطاقات البديلة والمتجددة والنظيفة وضمان الانتقال إلى منوال طاقي منخفض الكربون، مضيفة انه سيتم وضع برنامج وطني للتحكم في الطاقة بهدف التخفيض في الكثافة الطاقية والنهوض بالطاقات المتجدّدة وحوكمة استغلال الكهرباء بغاية التخفيض في معاليم الاستهلاك