وزير النقل يشارك في فعاليات الدورة 37 لمجلس وزاراء النقل العرب بالاسكندرية

وفي هذا الاطار،  جدّد رشيد عامري بهذه المناسبة موقف تونس الثابت والمتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، جراء ما يتعرضان له من اعتداءات همجية أدت إلى سقوط عديد الأبرياء وتدمير البنية التحتية فيهما وأكد الاستعداد التام لوضع التجربة التونسية في مختلف مجالات النقل واللوجستية على ذمة الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين، للمساهمة في إعادة بناء ما دمّره الكيان المحتل.

كما أكّد وزير النّقل على الدور الهام لمجلس وزراء النقل العرب في وضع الاستراتيجيات المشتركة لتطوير قطاع النقل بالمنطقة العربية بما يخدم أهداف الخطط الإنمائية للدول العربية ويساهم في توثيق عُرى التقارب والتواصل بين شعوبنا وإرساء منظومات نقل مستدامة ونظيفة وصامدة للتغيرات المناخية، مثمّنا ما تزخر به المنطقة العربية، من إمكانيات وطاقات بشرية هامّة، ومن موقع استراتيجي على مسار أهمّ خطوط التجارة العالمية وممرّاتها.

ودعا وزير النقل إلى إحكام التنسيق والتكامل بين الاستراتيجيات الوطنية لتحسين أداء النقل واللوجستية قصد إدماج الاقتصاد العربي في سلاسل القيمة العالمية وذلك من خلال شبكة متكاملة للبنية التحتية وتعزيز الربط عبر شبكات النقل بمختلف أنماطه مع العمل على تطوير المنظومات القانونية وفقا للمستجدات العالمية في مجال السلامة والأمن والمحافظة على سلامة المحيط وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يسهل تنقّل المسافرين وانسياب البضائع.

وتولى رشيد عامري خلال مداخلته استعراض التوجهات الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل واللوجستية في تونس من خلال إرساء منظومة نقل حديثة ومتكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم القطاعات الاقتصادية، من ذلك:

- اعتماد سياسة وطنية للتنقلات الحضرية تقوم على منوال تنقّل أخضر ونظيف وآمن، مع إعطاء الأولوية لتطوير النقل العمومي الحديدي 

- تعزيز الربط مع دول الجوار عبر شبكات النّقل الحديدي وتطوير المعابر الحجودية البرية وفق مخطط مديري وطني تم ضبطه.

كما أكد التزام تونس المتواصل بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية في مجال النقل بمختلف أنماطه. وأشار في هذا الاطار إلى أن تونس من الدول المؤسسة للمنظمة العربية للطيران المدني ومن الدول السباقة في الانضمام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) ، كما شرعت في وضع استراتيجية وطنية شاملة للارتقاء بمنظومة الطيران المدني طبقا للمعايير الدولية، خاصة منها على المستوى التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تعزيز الربط الجوي الدولي من وإلى المطارات التونسية بهدف جعل تونس نقطة ترابط بين القارتين الإفريقية والأوروبية. 

 

واشار وزير النقل إلى التزام تونس بالاتفاقات والمعايير الدولية في مجال النقل البحري من خلال الشروع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة إقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري النظيف وتطوير البنية التحتية المينائية وتأهيلها لتزويد السفن بالتيار الكهربائي الأرضي بالإضافة إلى تطوير شبكة الخطوط البحرية الدولية والعربية طبقا لمواصفات النجاعة المطلوبة.

 

وللارتقاء بنجاعة منظومة اللوجستية وتنظيمها بهدف المساهمة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني واندماجه في سلاسل القيمة العالمية، يجري حاليا وضع الإطار القانوني والمؤسساتي وإحداث هيكل تنفيذي لتطويره وملاءمة البنية التحتية وتنظيم مهن اللوجستية وتطوير الكفاءات.

 

كما أكد الوزير التزام تونس بالتعهدات الدولية والإقليمية في مجال الانتقال الرقمي والإيكولوجي، ودعا إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية من أجل تحقيق نقل مستدام وذكي وتكريس المساواة ودعم الدول الأقل نماءً ، مذكّرا في هذا الصّدد بالتزام تونس وانفتاحها على جميع المبادرات التي تؤسس لشراكات استراتيجية حقيقية.