واصل مجلس نواب الشعب مساء الاربعاء 13 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور حبيب عبيد وزير البيئة وعدد من إطارات الوزارة في مهمة البيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في البداية ما كرّسه الفصل 47 من دستور 25 جويلية 2022 من ترسيخ لمبدإ الاعتراف بالحقوق البيئية عبر تضمين الحق في بيئة سليمة وضمان الدولة له والمساهمة في سلامة المناخ وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي، مشيرا كذلك إلى الإمضاء على أهم الاتفاقيات العالمية والمواثيق المعنية بالبيئة،
وشدّد على دور وزارة البيئة في العمل على مجابهة الخطر البيئي المتأتّي من عدّة أشكال من التلوث والذي يعود الى السياسات المغلوطة والاختيارات البيئية الفاشلة التي تمّ اتباعها سابقا. وأكّد في ذات السياق الدور المنوط بعهدة مختلف الهياكل القائمة على الشأن البيئي في التعاطي مع جميع الملفات الحارقة واحتواء مخلّفات المظاهر المضرّة بالبيئة عبر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف مخاطر التلوث، ولمجابهة مجمل التحديات والأخطار المستجدّة .
وبيّن أنّ النظر في مهمة البيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، يدعو الى تدارس مختلفات الإشكالات القائمة والتي تهمّ مستقبل الأجيال القادمة، والنّظر في تحيين الإطار التشريعي وتطويره وتقييم النظام المؤسّساتي لحماية البيئة، فضلا عن انتهاج الاستراتيجيات الناجعة ووضع الخطط والبرامج في أطر تشاركية، مع تمام الإدراك أنّ المشاكل البيئية تعدّ من أبرز العقبات في وجه الرفاه والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية .
وتولّى وزير البيئة في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة وزارة الماليّة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي مواجهة التحديات القائمة امام الوزارة ويتمثل أوّلها في التصرف في المنسوب الكبير من المياه المستعملة عبر ديوان التطهير، والنفايات المنزلية، ويهم الثاني التقليص من النفايات البلاستيكية، في حين يتّصل التحدي الثالث التصرف المستدام في الشريط الساحلي، ويهم الرابع العدد الهام من المشاريع المعطّلة وكيفية العمل على حلحلتها والمساهمة في تحسين إطار الحياة ومقاومة التلوث، وحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النظم الايكولوجية ، وتدعيم مسار التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين الحوكمة، والتصرف في الموارد المالية والبشرية. وكذلك تطوير التشريعات لدعم الاستثمار وحلحلة المشاريع المعطلة ، والنظافة، والتصرف في النفايات، والرفع في نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير ، وتثمين المياه المعالجة، فضلا عن حماية الشريط الساحلي وتهيئته والتأقلم مع التغيرات المناخية ، وتوفير فرصص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وعك قدرات الفنيين والمهندسين، ومكافحة الفساد ونشر ثقافة الحوكمة.
كما يرتكز مشروع مهمة البيئة على برنامج البيئة والتنمية المستدامة، وعلى برنامج القيادة والمساندة وإعداد مخطّطات جهوية لجميع البرامج والاستراتيجيات في كل المجالات الراجعة بالنظر للوزارة وفي مقدّمتها التطهير .
مطالب النواب
وتمحورت مداخلات النواب حول المطالبة بربط الأحياء الشعبية بشبكات التطهير وقنوات الصرف الصحي في عدد من جهات البلاد، والتاكيد على ضرورة القطع مع سياسة سكب مياه الصرف الصحّي في البحر والتشجيع على الإستثمار في النفايات وتحويلها إلى طاقة اسئناسا بالتجارب المقارنة. كما شدد النواب على ضرورة رسم تصوّر شامل للوضع البيئي بالبلاد بالشراكة مع البلديات.
وأهمية التفكير في إحداث مركز بيئي وطني لرسلكة النفايات، كذلك ضرورة تحقيق العدالة البيئية بمطالبة الدول الكبرى بدفع ثمن الأزمة البيئية العالمية المتسببة فيها وضرورة إعادة النّظر في أساليب التصرّف في النفايات ومزيد تطويرها و الدعوة الى إعتماد آلية فرز النفايات من المصدر.
وزير البيئة يرد
إثر مداخلات النواب تولّى وزير البيئة الإجابة وتطرّق الى العمل على توفير اعتمادات مالية ضخمة ليقوم ديوان التطهير بالدور الموكول له في كل الولايات دون استثناء.
كما قال ان الوزارة أعدت برنامج عمل هام في تثمين ومعالجة النفايات المنزلية وتمّ الشروع في الانجاز في عدد من الولايات، مؤكدا التعجيل في انجاز الدراسات اللازمة على المستوى الجهوي لحلحلة الاوضاع البيئية.
وأشار الوزير إلى أن 80 % فقط من النفايات المنزلية تصل إلى المصبات بينما تبقى 20 % في الشوارع رغم ان هذه النسبة يجب أن تصل إلى المصبات المراقبة.
ومن جهة أخرى، قال الوزير أن هنالك توجّه جديد في مجال المنتزهات الحضرية يتماشى مع سياسة الدولة وامكانية التعويل على شركات اهلية في المجال.
كما قال ان ميزانية تهيئة الشريط الساحلي لا تفوق 20 مليون دينار ، وهناك عدة برامج سيتم انجازها مع التفكير في توفير اعتمادات اضافية للتدخل في كافة جهات الجمهورية.
وبين وزير البيئة، أنّه الوزارة تسعى من خلال مختلف البرامج إلى تخفيف الضغط على الشريط الساحلي خاصّة أنّه لا يقع استغلال سوى 2 بالمائة منه.
كما أشار إلى أنه يتم دراسة عديد الوضعيات المتعلقة باستغلال الملك البحري العمومي والعمل على إصدار عفو عامّ على أن يقوم المستغلّون بتسوية وضعيتهم ودفع المستحقات المتخلدة بذمّتهم كما يسجل تعزيز مجهودات الوزارة في تجميع نفايات الهدم والبناء في عدد من المناطق والجهات.
وبخصوص مجال التطهير، قال انه سيتم العمل على دعم البنية الحالية، التّي تتوفر على 18500 كيلومتر من القنوات تحت الارض، ما بين 65 الى 70 بالمائة منها مرتبطة بالمنازل والمصانع وتنقل المياه المستعملة الى 127 محطات للتطهير انطلق احداثها منذ سبعينات القرن الماضي وإلى حدود هذه السنة.
كما افاد انه سيقع تحسين نوعية المياه المعالجة من خلال التحول من التطهير من الجيل الثاني الى التطهير من الجيل الثالث بهدف اعادة استغلال هذه المياه لأغراض هي أساسا فلاحية. وأشار إلى وجود مشاريع لايصال هذه المياه الى ولاية زغوان والنفيضة، قيد الدرس، وتوقع الإعلان عن طلبات العروض الأولية بخصوص هذه المشاريع، خلال شهر جانفي 2025.
وأكد رصد قيمة 20 مليون دينار عن طريق صندوق مقاومة التلوث كخط متجدد قصد تشجيع الشباب وأصحاب الشهائد العليا والشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى على الاستثمار في المجال البيئي والاقتصاد الدائري.