في إطار الحرص على حوكمة المنظومة التربوية وحمايتها، وسعيا إلى تحصين المكانة الاعتبارية للمربين وضمان العدالة والانصاف بين جميع التلاميذ من جهة وإلى الحد من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية، اكدت وزارة التربية كافة مكونات الأسرة التربوية ضرورة التقيد بمقتضيات الأمر عدد 1619 لسنة 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
كما أكدت أنه يحجر تحجيرا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية، مُضيفة أن كل مُخالف يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية.
كما حذرت وزارة التربية كافة الأولياء إلى مخاطر الانخراط في هذه الظاهرة بدفع أبنائهم إلى تلقي دروس خصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية العمومية والإطار القانوني المنظم.
في إطار الحرص على حوكمة المنظومة التربوية وحمايتها، وسعيا إلى تحصين المكانة الاعتبارية للمربين وضمان العدالة والانصاف بين جميع التلاميذ من جهة وإلى الحد من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية، اكدت وزارة التربية كافة مكونات الأسرة التربوية ضرورة التقيد بمقتضيات الأمر عدد 1619 لسنة 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
كما أكدت أنه يحجر تحجيرا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية، مُضيفة أن كل مُخالف يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية.
كما حذرت وزارة التربية كافة الأولياء إلى مخاطر الانخراط في هذه الظاهرة بدفع أبنائهم إلى تلقي دروس خصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية العمومية والإطار القانوني المنظم.
