واصل مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور ليلى جفّال وزيرة العدل وعدد من إطارات الوزارة في مهمة وزارة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وتولّت وزيرة العدل في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي:
_رؤية إصلاحية جديدة تهدف إلى إرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات واستقلالية القضاء وتحديد السياسة القضائية .
_دعم الحماية القضائية للحقوق والحريات دون تمييز وتدعيم ضمانات المحاكمة العادلة وأنسنة العقوبة وتيسير النفاذ إلى العدالة.
_ تدعيم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال والتشجيع على الاستثمار وتدعيم الموارد المالية للدولة وملاءمة المنظومة العدلية مع مبادئ التنمية المستدامة.
_تحقيق الانتقال الرقمي للمنظومة العدلية وإرساء عدالة ذكيـة وتطوير الإدارة الالكترونية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
_ تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحوكمة هياكل المنظومة العدلية والإطار البشري بالمحاكم والمؤسسات السجنية والمهن العدلية الحرة.
_تحسين جودة العمل وتدعيم المساءلة والمسؤولية، وتيسير فهم النصوص القانونية وتدعيم منظومة سلامة وأمن المنشآت السجنية والقضائية.
_تحقيق انفتاح المنظومة العدلية على محيطها وتدعيم الانفتاح على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول الدعوة الى إحداث صندوق دعم المنظومة العدلية والنظر في ملف النفقة وإحداث صندوق تمويل لها، وتفعيل القانون المتعلق بقضايا الشيك دون رصيد وتسريع البتّ في القضايا .
كما طالب النواب بالقيام بالمسح العقّاري والنظر في القضايا ذات الصبغة العقّارية وتوسيع مجال تدخّل المحامي ليشمل كل القضايا وتهيئة مرافق وزارة العدل ورقمنة المحاكم، وتحديث أساليب العمل الإداري، اعتماد العقوبات البديلة عن العقوبات السجنية، تعزيز التفاعل بين الوظيفة التشريعية ووزارة العدل، وإصلاح المنظومة السجنية وإعادة تأهيل المساجين.
وشدد النواب على ضرورة حماية المبلّغين عن الفساد وإقرار إجراءات خاصة بالتبليغ عن الفساد اضافة الى عرض نتائج التحقيق في حادثة فرار المساجين الإرهابيين من سجن المرناقية.
كما دعا النواب في مداخلاتهم الى سنّ تشريعات جديدة تتعلّق بصناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزيرة العدل تردّ
وتفاعلا مع مداخلات النواب، أكّدت وزيرة العدل ان الوزارة تعمل على وضع رؤية إصلاحية وإرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويدفع الاقتصاد الوطني، ويواكب التحولات الرقمية وفق مبادئ الحوكمة والانفتاح على محيطه وكذلك التعامل مع الموقوفين في كنف الاحترام والحفاظ على الكرامة مع الالتزام بمحاكمة عادلة .
كما أكدت عمل الوزارة على تطوير الإدارة الالكترونية واستكمال منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بما يساهم في تقلّص الزمن القضائي.
واشارت الى ان إحداث المحاكم يتم على ضوء معطيات احصائية على غرار عدد ملفّات القضايا الواردة ويقدّر الحدّ الادنى للملفات ب 10000 ملف.
وبخصوص القانون المتعلّق بالشيكات، قالت انه يدخل حيّز التنفيذ في فيفري 2025 ومبادرة التسوية تصدر عن المتهمين بتقديم مطالب في الغرض، وقد تمّت تسوية 75 بالمائة من وضعيّات المودعين وتمّ الافراج عنهم.
وحول تطبيق النصوص القانونية على صانعي المحتوى، اكدت انه لم يكن بصفة رجعيّة، وان أحكام التخفيف تطبق على الجميع.
وبالنسبة للعقوبات البديلة والعمل للصالح العام، افادت انها تخضع لعديد الاجراءات والشروط، مشيرة الى العمل على اقتناء السوار الالكتروني على ان يتم تقييم التجربة لاحقا.
وقد تم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مهمات الدفاع الوطني، والشؤون الدينية، والمالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.