وزير الداخلية امام نواب الغرفتيْن: وضعنا إستراتيجيّة أمنية كاملة وشاملة لمكافحة الجريمة المُنظّمة

 

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور خالد النوري وزير الداخلية وعدد من إطارات الوزارة في مهمة وزارة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وتولى وزير الداخلية في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة وزارة الداخلية من ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي: 

ضمان التوقي من الجريمة ومختلف التهديدات والمخاطر وتحقيق الامن للمواطن والحفاظ عليه.

الحد من الحوادث والكوارث وتأثيراتها السلبية ومساندة الحماية المدنية من اجل تحقيق السلامة المرورية.

مساعدة ودعم الجماعات المحلية من أجل الرفع من جودة الخدمات المسداة للمواطنين.

تحسين توظيف الموارد وتطوير الجاهزية للقوات الامنية بكلّ تشكيلاتها.

المساهمة في المجهود الوطني للقضاء على الجريمة والعنف ضدّ المرأة والطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز.

التصدي للهجرة غير النظامية

 

 

وخلال النقاش العام، نوه نواب الغرفتين بمجهودات وزارة الداخلية وبنجاحات تدخّلات القوات الأمنية بكلّ أشكالها، مُطالبين بالدعم اللوجستي والمادّي للولايات ومراكز الأمن اضافة الى الدعوة الى دفع المشاريع المعطّلة خاصة على المستوى المحلّي.

كما شدد النواب على ضرورة مواصلة المجهودات الرامية للتصدي لآفة المخدّرات وحماية المحيط المدرسي والتصدّي لظاهرة العنف وآفة المخدّرات.

ومن جهة اخرى، دعوا الى تسوية وضعية العمال العرضيين وإعادة النظر في خارطة الدوائر الترابيّة وإحداث عمادات ومراكز أمن ومراكز الحماية المدنيّة في عدد من الجهات.

واكد النواب على مراجعة القائمات المتعلقة بإسناد المساكن الاجتماعية وتعزيز جهود البلديات الرامية لحماية المحيط والبيئة، مطالبين بتنقيح عديد التشريعات على غرار قانون الجنسية ومجلّة الحقوق العينيّة ومجلة الجماعات المحليّة وإصدار القانون الاساسي المنظّم لسلك العمد.

 

 

وتفاعلا مع مداخلات النواب، أكّد وزير الداخلية ان الوزارة وضعت إستراتيجيّة أمنية كاملة وشاملة لمكافحة الجريمة المنظّمة تقوم بالاساس على تكثيف الحملات الامنية والترفيع من نسق العمل الامني وتحيين خطة الانتشار الامني وذلك بهدف مكافحة المخّدرات وإيقاف العناصر الاجرامية وتفكيك الشبكات وتجفيف منابع الترويج من خلال المداهمات والإيقافات واعتماد منظومة أمنية قارة خاصة في النقاط السوداء والشوارع الرئيسية لمنع الانتصاب الفوضوي وكذلك تكثيف الرقابات الامنية المشتركة مع وزارة التجارة لمكافحة الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع ورقمنة منظومة التزوّد والتزويد في سوق الجملة لتسهيل عملية الرقابة ومزيد إضفاء النجاعة عليها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

كما اشار الى العمل على رصد إعتمادات ضمن ميزانية 2025 لصيانة مقرات الامن وتجهيزها واسترداد المقرّات المسوّغة اضافة الى تعزيز الأسطول عبر إقتناء وسائل النقل والدراجات النارية لفائدة مراكز الامن ولمختلف الاسلاك ومزيد دعم منظومة النجدة... ورصد إعتمادات اضافية لبرنامج الامن الوطني وبرنامج الحرس الوطني والولايات.

وافاد وزير الداخلية انه يتم العمل على تكثيف الحملات الأمنية في الاحياء الشعبية ليلا وخاصة في نهاية الاسبوع ومضاعفة الجهود لإيقاف المفتّش عنهم.

 

 

وبين ابراهيم بودربالة، في ختام الجلسة، ان المؤسسة البرلمانية مثلت صوت الشعب الذي ينادي بحفظ النظام ومقاومة الجريمة بكل أشكالها وحماية أبنائنا لاسيما عبر مزيد العناية بالمحيط المدرسي ومكافحة المخدرات.

وأكد ضرورة أن يكون التعامل الامني مع المواطن في مستوى حضاري حتى يشعر بالارتياح ويطمئن على نفسه وعلى عائلته وعلى الوطن عموما.

وشدد، من جهة أخرى، على أن الأمن استرجع اليوم صورته الناصعة كأمن جمهوري يحمي المواطن والشعب بأكمله، مبرزا استعداد الوظيفة التشريعية لدعم ومساندة جهود الدولة في حماية البلاد وتعزيز امنها واستقرارها.