أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الخميس، عن قرب انطلاق اشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي سيتحمل وفق المرسوم الرئاسي المحدث له، مسؤولية الإشراف على إصلاح التعليم في تونس بمختلف مراحله.
ولفت وزير التربية ردا على أسئلة بعض النواب في جلسة حوارية انتظمت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم بصدد الانتهاء من إعداد مخرجاتها حتى تكون عمادا يستند له المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تشخيص وإصلاح المنظومة التربوية.
وذكر بإحداث 37 مؤسسة تربوية منذ افتتاح السنة الدراسية الجديدة ضمن الإحداثات الجديدة التي أنجزتها وزارة التربية في إطار تحسين البنية التحتية.
وقال إن وزارة التربية، لم تتوقف يوما في تنفيذ أشغال الصيانة وإعادة تهيئة المؤسسات التربوية المتردية وتوسيع بعض المؤسسات الأخرى التي تشهد كثافة في مستوى أعداد التلاميذ.
وأكد أن وزارة التربية ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات نواب مجلس الجهات والأقاليم في ما يتعلق بتحديد الأولويات في الاستثمارات المتعلقة بالبناءات وإعادة التهيئة والصيانة.
وشدد النوري على أن وزارة التربية تقوم بكل التدخلات السريعة بناء على تقارير المختصين عندما يتعلق الأمر بوجود بناءات تهدد سلامة التلاميذ، مؤكدا أنها تتخذ كل التدابير العاجلة في هذا الشأن.
وبخصوص مشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام، أوضح وزير التربية أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام يبقى معقولا، لكنه أقر بوجود اكتظاظ في بعض المؤسسات التربوية مقارنة بأخرى.
وقال إن الوزارة تسعى العام المقبل لحل هذا الإشكال من خلال اعتماد حلول تتعلق بأشغال توسعة تشمل بعض المؤسسات أو إعادة توزيع التلاميذ بين المؤسسات التربوية لخلق التوزان بينها.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، قال الوزير إن وزارة التربية قامت بسد الشغورات بشكل مبكر خلال السنة الدراسية الحالية، لكن لم تصل بعد إلى الوضع الأمثل، مشيرا إلى أنها تعمل على إيجاد الحلول اللازمة في السنوات المقبلة.
وبشأن ملف التشغيل الهش، أفاد وزير التربية أن هذا الملف تم الحسم فيه بقرار من رئيس الجمهورية يقضي بالقطع النهائي مع كل اشكال التشغيل الهش في مختلف القطاعات، مبينا أن الوزارة تعمل على صياغة الأوامر الترتيبية لتسوية وضعة الأساتذة النواب في وقت وجيز.
المصدر: وات
أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم الخميس، عن قرب انطلاق اشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي سيتحمل وفق المرسوم الرئاسي المحدث له، مسؤولية الإشراف على إصلاح التعليم في تونس بمختلف مراحله.
ولفت وزير التربية ردا على أسئلة بعض النواب في جلسة حوارية انتظمت بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم بصدد الانتهاء من إعداد مخرجاتها حتى تكون عمادا يستند له المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تشخيص وإصلاح المنظومة التربوية.
وذكر بإحداث 37 مؤسسة تربوية منذ افتتاح السنة الدراسية الجديدة ضمن الإحداثات الجديدة التي أنجزتها وزارة التربية في إطار تحسين البنية التحتية.
وقال إن وزارة التربية، لم تتوقف يوما في تنفيذ أشغال الصيانة وإعادة تهيئة المؤسسات التربوية المتردية وتوسيع بعض المؤسسات الأخرى التي تشهد كثافة في مستوى أعداد التلاميذ.
وأكد أن وزارة التربية ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات نواب مجلس الجهات والأقاليم في ما يتعلق بتحديد الأولويات في الاستثمارات المتعلقة بالبناءات وإعادة التهيئة والصيانة.
وشدد النوري على أن وزارة التربية تقوم بكل التدخلات السريعة بناء على تقارير المختصين عندما يتعلق الأمر بوجود بناءات تهدد سلامة التلاميذ، مؤكدا أنها تتخذ كل التدابير العاجلة في هذا الشأن.
وبخصوص مشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام، أوضح وزير التربية أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام يبقى معقولا، لكنه أقر بوجود اكتظاظ في بعض المؤسسات التربوية مقارنة بأخرى.
وقال إن الوزارة تسعى العام المقبل لحل هذا الإشكال من خلال اعتماد حلول تتعلق بأشغال توسعة تشمل بعض المؤسسات أو إعادة توزيع التلاميذ بين المؤسسات التربوية لخلق التوزان بينها.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، قال الوزير إن وزارة التربية قامت بسد الشغورات بشكل مبكر خلال السنة الدراسية الحالية، لكن لم تصل بعد إلى الوضع الأمثل، مشيرا إلى أنها تعمل على إيجاد الحلول اللازمة في السنوات المقبلة.
وبشأن ملف التشغيل الهش، أفاد وزير التربية أن هذا الملف تم الحسم فيه بقرار من رئيس الجمهورية يقضي بالقطع النهائي مع كل اشكال التشغيل الهش في مختلف القطاعات، مبينا أن الوزارة تعمل على صياغة الأوامر الترتيبية لتسوية وضعة الأساتذة النواب في وقت وجيز.
