ترأس وزير النّقل رشيد عامري اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024 جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية الشركة التونسية للملاحة ومتابعة مشاريعها المبرمجة وفي طور الإنجاز وذلك بحضور الرئيس المدير العام للشركة وعدد من مسؤولي الوزارة وهذه المؤسسة.
وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول مختلف أنشطة الشركة التونسية للملاحة والنتائج المالية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2024 واستعراض اهم الإشكاليات والمقترحات الكفيلة بحلحلتها
وأبرز وزير النّقل أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسة الإجتماعات التي تم عقدها بهدف وضع استراتيجية عمل جديدة تؤسس لقطاع نقل ولوجستية يكون دعامة فعالة للتنمية الاقتصادية وركيزة لإرساء الدولة الاجتماعية مفيدا بما في قطاع النّقل البحري من مقومات ومكاسب لتحقيق هذه الأهداف.
وأوصى وزير النّقل بضرورة مضاعفة الجهود قصد مزيد تحسين الخدمات المسداة على متن السفن وبمختلف المرافق التابعة للشركة ومزيد إحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّلة للإستعداد الأمثل لتامين عودة التونسيين بالخارج خلال الموسم الصيفي المقبل.
من جانب آخر أوصى الوزير باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل التسريع في تجسيم كل البرامج المتعلّقة بتجديد الأسطول بغاية تحسين الجاهزية وتطوير نشاط النقل البحري الوطني بما يتماشى مع المقتضيات الدّولية على مستوى التحولات الطاقية والإيكولوجية والرّقمية
ترأس وزير النّقل رشيد عامري اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024 جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية الشركة التونسية للملاحة ومتابعة مشاريعها المبرمجة وفي طور الإنجاز وذلك بحضور الرئيس المدير العام للشركة وعدد من مسؤولي الوزارة وهذه المؤسسة.
وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول مختلف أنشطة الشركة التونسية للملاحة والنتائج المالية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2024 واستعراض اهم الإشكاليات والمقترحات الكفيلة بحلحلتها
وأبرز وزير النّقل أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسة الإجتماعات التي تم عقدها بهدف وضع استراتيجية عمل جديدة تؤسس لقطاع نقل ولوجستية يكون دعامة فعالة للتنمية الاقتصادية وركيزة لإرساء الدولة الاجتماعية مفيدا بما في قطاع النّقل البحري من مقومات ومكاسب لتحقيق هذه الأهداف.
وأوصى وزير النّقل بضرورة مضاعفة الجهود قصد مزيد تحسين الخدمات المسداة على متن السفن وبمختلف المرافق التابعة للشركة ومزيد إحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّلة للإستعداد الأمثل لتامين عودة التونسيين بالخارج خلال الموسم الصيفي المقبل.
من جانب آخر أوصى الوزير باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل التسريع في تجسيم كل البرامج المتعلّقة بتجديد الأسطول بغاية تحسين الجاهزية وتطوير نشاط النقل البحري الوطني بما يتماشى مع المقتضيات الدّولية على مستوى التحولات الطاقية والإيكولوجية والرّقمية
