يترقب الجميع بفارغ الصبر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تكليف رئيسا للحكومة أو يمكن أن يكون المكلف بتسيير الحكومة على غرار التسميات الأخيرة التي تمت في عدد من الوزارات والخطط ، عن هذا التأخر بحوالي 15 يوما من تفعيل الفصل 80 من الدستور فقد أكد الاستاذ في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار لـ"الصباح نيوز" أن الرئيس يخطط للذهاب لسيناريو أو فرضية، والتي إعتبرها وفق تفكيره الأقرب للواقع، وهي أن يتجه سعيد نحو إعداد نصا أو مرسوما يتضمن تنظيما وقتيا للسلط العمومية.
وشرح أن الرئيس لن يقوم بالإعلان في الوقت الراهن عن رئيس للحكومة أو تشكيلة للحكومة إلا بعد الإعلان أو إصدار مرسوم يتضمن تنظيما جديدا وقتيا للسلط وسيقوم بإدخال تحويرات على تنظيم السّلط مستندا إلى فكرة التدابير الاستثنائية التي يطرحها الفصل 80 من الدستور، وشدد على أنه وبعد اصدار هذا المرسوم الذي سيتضمن تحويرات على مستوى السلط والذي سيمس من باب السلطة التشريعية والتنفيذية، حينها فقط سيعلن عن مكلفه لرئاسة الحكومة.
وفي هذا الإطار تساءل الاستاذ في القانون الدستور بالقول" لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الرئيس مازال يريد البقاء ضمن دستور 2014 أو لا ؟ وأنا شبه متأكد أنه لا ."
وأكد أن اللخبطة الدستورية التي خلقها الفصل 80 نابعة من أن تطبيقه كان يحتم وجود البرلمان والحكومة، واستدرك بالقول أن الرئيس هدفه هو تغييب البرلمان، وبما أن حل المجلس يصبح غير دستوري فإن الرئيس خير تجميده فقط لأن هدفه ليس تطبيقه والبرلمان موجود بل هدفه أن يصل إلى تصور في ذهنه للمسألة الدستورية بشكل يعود بنا إلى ما قبل دستور 59 وتنظيم جديدة للحياة السياسية ينبني على دور جديد للأحزاب، فهو يريد أن يمارس ما قام به بورقيبة قبل صدور الدستور ، وفق قوله.
وبيّن في ذات السياق ان "الرئيس حاليا يمارس مقتضيات التنظيم المؤقت للسلط العمومية كما هو الشأن سنة 1955 بنفس المنطق الرئاسي إذ سيصدر مرسوم سيكون بنكهة الفصل 80 وبخلفية التنظيم المؤقت للسلط لسنة 1955 بحيث تكون هناك هينة للرئيس على كل السلطات ويمكنه حتى الذهاب للمؤبد وذلك بالنظر إلى الدعم الشعبي الكبير الذي يحض به اليوم."
وهو ما يفسر عدم تعيين سعيد إلى اليوم لرئيس حكومة لانه إذا قام اليوم بتكليف فهو سيحكم بدستور 2014 الذي يقسم السلط وفيه صلاحيات الرئيس محدودة، وفق قوله.
واضاف بالقول أن الرئيس يحتاج وزيرا أولا وليس رئيسا للحكومة وذلك وفق مقاسه الجديد وهو اليوم ينكب على إعداد نص مؤقت لتنظيم السلط قبل تعيين رئيس للحكومة ويمكنه قبل نهاية الشهر اعداد هذا النص ونشره كما يمكنه التمديد بشهر آخر، حسب تعبيره .
وشرح قائلا "هو لا يريد رئيس حكومة بمنطق 2014 هو يحتاج تنظيما مؤقتا مختلفا للسلط العمومية يكون فيه رئيس الحكومة وزيرا أولا مع تعليق العمل بدستور 2014 أو على الاقل بعض ابوابه وكنت قد قلت سابق أن الرئيس بتفعيل الفصل 80 قد علق ضمنيا الدستور 2014 ."
واضاف: "أنا مع البقاء في دستور 2014 لكن مع تعديلات فيه يقوم بها مجلس النواب ما يعني أن المبادرة تدخل من باب الدستور وتعود للدستور والمرور للتعديلات اللازمة بتوافق بين مختلف الأطراف لأننا من الداخل والخارج نريد نظاما سياسيا يؤدي وظائفه."
حنان قيراط
يترقب الجميع بفارغ الصبر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تكليف رئيسا للحكومة أو يمكن أن يكون المكلف بتسيير الحكومة على غرار التسميات الأخيرة التي تمت في عدد من الوزارات والخطط ، عن هذا التأخر بحوالي 15 يوما من تفعيل الفصل 80 من الدستور فقد أكد الاستاذ في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار لـ"الصباح نيوز" أن الرئيس يخطط للذهاب لسيناريو أو فرضية، والتي إعتبرها وفق تفكيره الأقرب للواقع، وهي أن يتجه سعيد نحو إعداد نصا أو مرسوما يتضمن تنظيما وقتيا للسلط العمومية.
وشرح أن الرئيس لن يقوم بالإعلان في الوقت الراهن عن رئيس للحكومة أو تشكيلة للحكومة إلا بعد الإعلان أو إصدار مرسوم يتضمن تنظيما جديدا وقتيا للسلط وسيقوم بإدخال تحويرات على تنظيم السّلط مستندا إلى فكرة التدابير الاستثنائية التي يطرحها الفصل 80 من الدستور، وشدد على أنه وبعد اصدار هذا المرسوم الذي سيتضمن تحويرات على مستوى السلط والذي سيمس من باب السلطة التشريعية والتنفيذية، حينها فقط سيعلن عن مكلفه لرئاسة الحكومة.
وفي هذا الإطار تساءل الاستاذ في القانون الدستور بالقول" لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الرئيس مازال يريد البقاء ضمن دستور 2014 أو لا ؟ وأنا شبه متأكد أنه لا ."
وأكد أن اللخبطة الدستورية التي خلقها الفصل 80 نابعة من أن تطبيقه كان يحتم وجود البرلمان والحكومة، واستدرك بالقول أن الرئيس هدفه هو تغييب البرلمان، وبما أن حل المجلس يصبح غير دستوري فإن الرئيس خير تجميده فقط لأن هدفه ليس تطبيقه والبرلمان موجود بل هدفه أن يصل إلى تصور في ذهنه للمسألة الدستورية بشكل يعود بنا إلى ما قبل دستور 59 وتنظيم جديدة للحياة السياسية ينبني على دور جديد للأحزاب، فهو يريد أن يمارس ما قام به بورقيبة قبل صدور الدستور ، وفق قوله.
وبيّن في ذات السياق ان "الرئيس حاليا يمارس مقتضيات التنظيم المؤقت للسلط العمومية كما هو الشأن سنة 1955 بنفس المنطق الرئاسي إذ سيصدر مرسوم سيكون بنكهة الفصل 80 وبخلفية التنظيم المؤقت للسلط لسنة 1955 بحيث تكون هناك هينة للرئيس على كل السلطات ويمكنه حتى الذهاب للمؤبد وذلك بالنظر إلى الدعم الشعبي الكبير الذي يحض به اليوم."
وهو ما يفسر عدم تعيين سعيد إلى اليوم لرئيس حكومة لانه إذا قام اليوم بتكليف فهو سيحكم بدستور 2014 الذي يقسم السلط وفيه صلاحيات الرئيس محدودة، وفق قوله.
واضاف بالقول أن الرئيس يحتاج وزيرا أولا وليس رئيسا للحكومة وذلك وفق مقاسه الجديد وهو اليوم ينكب على إعداد نص مؤقت لتنظيم السلط قبل تعيين رئيس للحكومة ويمكنه قبل نهاية الشهر اعداد هذا النص ونشره كما يمكنه التمديد بشهر آخر، حسب تعبيره .
وشرح قائلا "هو لا يريد رئيس حكومة بمنطق 2014 هو يحتاج تنظيما مؤقتا مختلفا للسلط العمومية يكون فيه رئيس الحكومة وزيرا أولا مع تعليق العمل بدستور 2014 أو على الاقل بعض ابوابه وكنت قد قلت سابق أن الرئيس بتفعيل الفصل 80 قد علق ضمنيا الدستور 2014 ."
واضاف: "أنا مع البقاء في دستور 2014 لكن مع تعديلات فيه يقوم بها مجلس النواب ما يعني أن المبادرة تدخل من باب الدستور وتعود للدستور والمرور للتعديلات اللازمة بتوافق بين مختلف الأطراف لأننا من الداخل والخارج نريد نظاما سياسيا يؤدي وظائفه."
