بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور تطالعنا يوميا دعوات من قبل جزء كبير من الشعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحل البرلمان ودعوة الرئيس لانتخابات تشريعية مبكرة ما هي فرضيات الذهاب في انتخابات تشريعية ؟ تساؤل طرحته "الصباح نيوز" على الأستاذ في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار الذي أفادنا أن تفعيل الفصل 80 من الدستور أنتج مآزق دستورية وهو ما يفسر وجود اختلافات كبير حول تفعيله.
وبيّن أن المأزق يتمثل في تكييف هذا الفصل مع الواقع ومع استحقاقات تفعيله، وهنا يمكن أن نعتبر الفصل 80 هو بمثابة الثقب الاسود الدستوري، وفق قوله.
وأبرز الاستاذ في القانون الدستوري أن رئيس الجمهورية لا يمكنه إذا ما إحترمنا منطق الفصل 80 حل البرلمان، وهذا طبعا إذا ما اعتبرنا أن الفصل 80 تم احترام جل شروطه عند التفعيل، لذا الفصل لا يسمح بحل البرلمان وهو ما يفسر عدم ذهاب الرئيس للإعلان عن حل البرلمان وذهب فقط نحو تجميده.
وواصل قائلا: " إذا ما ذهب رئيس الجمهورية بهذا المنطق وطالما لم يتجرأ في هذه مرحلة على حل مجلس نواب الشعب واعتمد التجميد حتى يضع نفسه ظاهريا في الفصل الـ80 فإنه لن يذهب للحل إلا ضمن مقتضيات الدستور وضمن مقتضيات الدستور لا يمكن اعتماد إلا الفصل 89 وإلا الفصل 99 الذين يتضمننا عرض ثقة الحكومة على البرلمان وإذا لم يمنح المجلس الثقة للحكومة فإن الرئيس سيتجه مباشرة نحو حله والدعوة لانتخابات مبكرة."
وكشف عن وجود فرضيتين لحل البرلمان حل تفاوضي مع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وهو الوصول إلى حزمة من التنازلات المتبادلة أو خارطة طريق يحل على اثرها البرلمان ، وإلا ضمن سيناريو الفصل 99 وهو عرض الرئيس لحكومة على البرلمان الذي يرفضها فيذهب رئيس الجهورية لحله مباشرة لأنه حتى في استقالة كل النواب فإنه وفق الدستور يتم تعويضهم بمن يليهم في القائمة، لأنه من يقول بتفعيل الفصل 73 من الدستور فإن هذه فرضية خاطئة تماما كونه عندما يتوفى نائب أو يستقيل يتم المرور لمن يليه في القائمة، ما يعني أن هناك إما الفرضية التفاوضية مع الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية على مبدأ الانتخابات السابقة لأوانها وهذا دستوريا ممكن فالمبدأ هو أن يتم الاتفاق ثم يهندس لاحقا دستوريا، أو تلك الواردة ضمن الفصل 99 من الدستور.
حنان قيراط