أشرف وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 بمقرّ الوزارة وبحضور رؤساء الهياكل المركزية على جلسة عمل حول دراسة المشروع السنوي لأداء مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والتي تمثل وثيقة مصاحبة لمشروع قانون المالية.
وأشار الوزير إلى أن الارتقاء بالأداء في نطاق هذه المهمة من شأنه أن يساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تيسير توظيف العقار الدولي لفائدة المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية مما يساهم في معاضدة مجهودات الدولة في خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل .
وأكد على ضرورة عدم التردد عند الاقتضاء في تقديم التقيحات القانونية والترتيبية اللازمة لنجاح الوزارة في هذه المهمة.
وشدد على المسؤولية المشتركة في الحفاظ على هيبة الدولة من خلال احترام التوقيت الإداري والتفاني في العمل والانصات للمواطنين وحسن الاستماع لهم قصد تسوية وضعياتهم وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية .
وفي سياق آخر، اطلع الوزير على أهم ملامح مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من خلال بيانات تفصيلية لإستراتيجية الوزارة وبرامجها وأهدافها في المرحلة القادمة وأذن بمراجعة المشروع المعروض وفق الملاحظات المثارة خلال الجلسة.
أشرف وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 بمقرّ الوزارة وبحضور رؤساء الهياكل المركزية على جلسة عمل حول دراسة المشروع السنوي لأداء مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والتي تمثل وثيقة مصاحبة لمشروع قانون المالية.
وأشار الوزير إلى أن الارتقاء بالأداء في نطاق هذه المهمة من شأنه أن يساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تيسير توظيف العقار الدولي لفائدة المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية مما يساهم في معاضدة مجهودات الدولة في خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل .
وأكد على ضرورة عدم التردد عند الاقتضاء في تقديم التقيحات القانونية والترتيبية اللازمة لنجاح الوزارة في هذه المهمة.
وشدد على المسؤولية المشتركة في الحفاظ على هيبة الدولة من خلال احترام التوقيت الإداري والتفاني في العمل والانصات للمواطنين وحسن الاستماع لهم قصد تسوية وضعياتهم وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية .
وفي سياق آخر، اطلع الوزير على أهم ملامح مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من خلال بيانات تفصيلية لإستراتيجية الوزارة وبرامجها وأهدافها في المرحلة القادمة وأذن بمراجعة المشروع المعروض وفق الملاحظات المثارة خلال الجلسة.
