قال الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي اليوم، إنّ النقابة ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في إطار حملة للمطالبة بتطبيق القانون ورفع الحصانة عن النائب سيف الدين مخلوف.
وأضاف الرزقي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ سلسلة التحركات ستنطلق بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس غدا، ثم تعقبها وقفة أمام المسرح البلدي بباب بحر يوم 8 أفريل القادم، تليها وقفة أمام البرلمان يوم 12 أفريل فوقفة أخرى أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم 19 من نفس الشهر.
وأكّد الرزقي أنّ هذه التحركات ستتواصل إلى حين الكشف عن الجهات التي تساند مخلوف وتطبيق القانون في شأنه، حسب قوله.
ودعا الرزقي كافة النقابات الأمنية لإثارة القضايا العدلية المنشورة ضدّ سيف الدين مخلوف والمساندة، خاصة على خلفية ما يعرف بـ"حادثة مطار تونس قرطاج" والتي تعد، وفق تعبيره، "اعتداء بالعنف والمس من كرامة ومعنويات الأمنيين وتحديا لهيبة الدولة والسلطة الأمنية واستهدافا للمسيرة الأمنية".
واعتبر محمد علي الرزقي أنّ هذا التحرك الاحتجاجي "دفع للنيابة العمومية للتحرّك واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدّ مخلوف دون أيّ ضغط من أيّ جهة كانت"، مُشيرا إلى عدم استجابة مخلوف و اربعة من نواب من كتلة ائتلاف الكرامة داخل البرلمان ،لدعوة النيابة العمومية الأمر الذي يستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
هذا و قد استنكر الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي "عدم دعوة مخلوف أو الاستماع إليه على خلفية الشكايات التي قدمتها نقابة الأمن الجمهوري ضده منذ سنة 2018 والتي تم حفظ عدد كبير منها"، حسب قوله.
عبير
https://www.youtube.com/watch?v=Syvpq3m-wiw
قال الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي اليوم، إنّ النقابة ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة في سلسلة من التحركات الاحتجاجية في إطار حملة للمطالبة بتطبيق القانون ورفع الحصانة عن النائب سيف الدين مخلوف.
وأضاف الرزقي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ سلسلة التحركات ستنطلق بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس غدا، ثم تعقبها وقفة أمام المسرح البلدي بباب بحر يوم 8 أفريل القادم، تليها وقفة أمام البرلمان يوم 12 أفريل فوقفة أخرى أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم 19 من نفس الشهر.
وأكّد الرزقي أنّ هذه التحركات ستتواصل إلى حين الكشف عن الجهات التي تساند مخلوف وتطبيق القانون في شأنه، حسب قوله.
ودعا الرزقي كافة النقابات الأمنية لإثارة القضايا العدلية المنشورة ضدّ سيف الدين مخلوف والمساندة، خاصة على خلفية ما يعرف بـ"حادثة مطار تونس قرطاج" والتي تعد، وفق تعبيره، "اعتداء بالعنف والمس من كرامة ومعنويات الأمنيين وتحديا لهيبة الدولة والسلطة الأمنية واستهدافا للمسيرة الأمنية".
واعتبر محمد علي الرزقي أنّ هذا التحرك الاحتجاجي "دفع للنيابة العمومية للتحرّك واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدّ مخلوف دون أيّ ضغط من أيّ جهة كانت"، مُشيرا إلى عدم استجابة مخلوف و اربعة من نواب من كتلة ائتلاف الكرامة داخل البرلمان ،لدعوة النيابة العمومية الأمر الذي يستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
هذا و قد استنكر الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي "عدم دعوة مخلوف أو الاستماع إليه على خلفية الشكايات التي قدمتها نقابة الأمن الجمهوري ضده منذ سنة 2018 والتي تم حفظ عدد كبير منها"، حسب قوله.
