اصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب بيانا بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، اعتبرت فيه انّ اقتران الاحتفال بعيد المرأة بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 دلالة كبرى على أهمية الجانب التشريعي والقانوني في حماية المرأة وتعزيز حقوقها ومكاسبها.
كما اكدت انه بالتوازي مع الترسانة التشريعية الثرية تعدّدت المبادرات والإجراءات الحكومية الرامية الى مزيد تعزيز مكانة المرأة ورعايتها في مختلف ربوع البلاد عبر برامج ومشاريع وطنية متنوّعة.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن رئاسة البرلمان:
في كنف الاعتزاز والنخوة، تحتفل المرأة التونسية يوم الثلاثاء 13 أوت 2024 ، بعيدها الوطني الذي يوافق الذكرى الثامنة والستين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية، ويمثّل مناسبة سنوية متجدّدة لتأكيد المكانة الرفيعة لنساء تونس، ومشاركتهن المسترسلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مسيرة البلاد على درب الرقي والتقدّم، فضلا عن دورهن الطلائعي في بناء الأسرة التونسيّة وضمان صمودها وتماسكها ودعم وظائفها الاجتماعيّة.
وإنّ في اقتران الاحتفال بعيد المرأة بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 دلالة كبرى على أهمية الجانب التشريعي والقانوني في حماية المرأة وتعزيز حقوقها ومكاسبها، في تماه مع النّضال النسائي الذي تواصل على مرّ الزمن لتعزيز المنجز وتدعيم الحقوق عبر تشريعات مختلفة تخدم المرأة على مختلف الأصعدة.
ومن هذا المنطلق أضحى الرصيد القانوني والتشريعي في مجال الأسرة والمرأة مصدر فخر واعتزاز ومثالا يحتذى في المحافل العربية والإقليمية والدولية، كما مثّل أساس المكانة المرموقة التي تتمتّع بها المرأة التونسية اليوم وأهّلها لأن تبلغ درجة عالية من الرقي وتكون عنصرا فاعلا ونشيطا في كل الميادين ومجالات الحياة.
ولقد تواصل العمل لإثراء المكاسب التشريعية للمرأة باعتبار علاقتها الوثيقة بتوازن الأسرة واستقرار المجتمع، وفي هذا الإطار يندرج النص القانوني الرائد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 31 جويلية 2024، والمتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص، وما تضمّنه من إيجابيات تتماهى مع مبادئ الدستور، ومع الإرادة الثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان التوازن الأسري الذي تحتلّ فيه المرأة مركزا محوريا.
وبالتوازي مع الترسانة التشريعية الثرية تعدّدت المبادرات والإجراءات الحكومية الرامية الى مزيد تعزيز مكانة المرأة ورعايتها في مختلف ربوع البلاد عبر برامج ومشاريع وطنية متنوّعة، منها البرنامج الوطني النموذجي للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي الذي حقّق نتائج إيجابية لما له من تأثيرات على الفتيات والنّساء العاملات في القطاع الفلاحي ولدوره في توفير موارد رزق قارّة لهن.
وفي نفس هذا السياق تندرج المساعي الرامية الى مواصلة رعاية النّساء الكادحات وضمان كرامتهن ولاسيما فاقدات السّند وغيرهن من الفئات الهشّة، وهي مبادرات تتأكّد ضرورة تعزيزها عبر التشريعات، فضلا عن تشجيع كل المساعي والآليات الهادفة للتصدّي لمظاهر وأشكال العنف ضد المرأة، تجسيما لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بهذا الجانب.
ولا يمكن أن يمر احتفاؤنا بالعيد الوطني للمرأة التونسية دون الوقوف على جدارة المرأة البرلمانية التي ما فتئت تبرهن على قدرتها على الإسهام النّشيط في عمل المؤسّسة البرلمانية على المستويين الداخلي والخارجي بما بوّأها مكانة مرموقة، تجلّت عبر ما حظيت به من إعجاب وتقدير في عديد المحافل البرلمانية النسائية العربية والدولية.
وتتقدّم رئاسة مجلس نواب الشعب بهذه المناسبة بأحرّ التهاني وأطيب التمنيّات إلى كافة نساء تونس، وتعرب عن كبير التقدير لما تتمتّعن به من حسّ وطني وشعور بالمسؤولية وروح نضالية عالية تجعلهن على الدوام عنصرا فاعلا في المجتمع ومساهما رئيسيا في صون المكاسب وخدمة المصلحة العليا للوطن."
اصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب بيانا بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، اعتبرت فيه انّ اقتران الاحتفال بعيد المرأة بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 دلالة كبرى على أهمية الجانب التشريعي والقانوني في حماية المرأة وتعزيز حقوقها ومكاسبها.
كما اكدت انه بالتوازي مع الترسانة التشريعية الثرية تعدّدت المبادرات والإجراءات الحكومية الرامية الى مزيد تعزيز مكانة المرأة ورعايتها في مختلف ربوع البلاد عبر برامج ومشاريع وطنية متنوّعة.
وفي التالي فحوى البيان الصادر عن رئاسة البرلمان:
في كنف الاعتزاز والنخوة، تحتفل المرأة التونسية يوم الثلاثاء 13 أوت 2024 ، بعيدها الوطني الذي يوافق الذكرى الثامنة والستين لإصدار مجلّة الأحوال الشخصية، ويمثّل مناسبة سنوية متجدّدة لتأكيد المكانة الرفيعة لنساء تونس، ومشاركتهن المسترسلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مسيرة البلاد على درب الرقي والتقدّم، فضلا عن دورهن الطلائعي في بناء الأسرة التونسيّة وضمان صمودها وتماسكها ودعم وظائفها الاجتماعيّة.
وإنّ في اقتران الاحتفال بعيد المرأة بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 دلالة كبرى على أهمية الجانب التشريعي والقانوني في حماية المرأة وتعزيز حقوقها ومكاسبها، في تماه مع النّضال النسائي الذي تواصل على مرّ الزمن لتعزيز المنجز وتدعيم الحقوق عبر تشريعات مختلفة تخدم المرأة على مختلف الأصعدة.
ومن هذا المنطلق أضحى الرصيد القانوني والتشريعي في مجال الأسرة والمرأة مصدر فخر واعتزاز ومثالا يحتذى في المحافل العربية والإقليمية والدولية، كما مثّل أساس المكانة المرموقة التي تتمتّع بها المرأة التونسية اليوم وأهّلها لأن تبلغ درجة عالية من الرقي وتكون عنصرا فاعلا ونشيطا في كل الميادين ومجالات الحياة.
ولقد تواصل العمل لإثراء المكاسب التشريعية للمرأة باعتبار علاقتها الوثيقة بتوازن الأسرة واستقرار المجتمع، وفي هذا الإطار يندرج النص القانوني الرائد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 31 جويلية 2024، والمتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص، وما تضمّنه من إيجابيات تتماهى مع مبادئ الدستور، ومع الإرادة الثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان التوازن الأسري الذي تحتلّ فيه المرأة مركزا محوريا.
وبالتوازي مع الترسانة التشريعية الثرية تعدّدت المبادرات والإجراءات الحكومية الرامية الى مزيد تعزيز مكانة المرأة ورعايتها في مختلف ربوع البلاد عبر برامج ومشاريع وطنية متنوّعة، منها البرنامج الوطني النموذجي للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي الذي حقّق نتائج إيجابية لما له من تأثيرات على الفتيات والنّساء العاملات في القطاع الفلاحي ولدوره في توفير موارد رزق قارّة لهن.
وفي نفس هذا السياق تندرج المساعي الرامية الى مواصلة رعاية النّساء الكادحات وضمان كرامتهن ولاسيما فاقدات السّند وغيرهن من الفئات الهشّة، وهي مبادرات تتأكّد ضرورة تعزيزها عبر التشريعات، فضلا عن تشجيع كل المساعي والآليات الهادفة للتصدّي لمظاهر وأشكال العنف ضد المرأة، تجسيما لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بهذا الجانب.
ولا يمكن أن يمر احتفاؤنا بالعيد الوطني للمرأة التونسية دون الوقوف على جدارة المرأة البرلمانية التي ما فتئت تبرهن على قدرتها على الإسهام النّشيط في عمل المؤسّسة البرلمانية على المستويين الداخلي والخارجي بما بوّأها مكانة مرموقة، تجلّت عبر ما حظيت به من إعجاب وتقدير في عديد المحافل البرلمانية النسائية العربية والدولية.
وتتقدّم رئاسة مجلس نواب الشعب بهذه المناسبة بأحرّ التهاني وأطيب التمنيّات إلى كافة نساء تونس، وتعرب عن كبير التقدير لما تتمتّعن به من حسّ وطني وشعور بالمسؤولية وروح نضالية عالية تجعلهن على الدوام عنصرا فاعلا في المجتمع ومساهما رئيسيا في صون المكاسب وخدمة المصلحة العليا للوطن."
