من المنتظر أن تتم مراجعة القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم قبل موفى السنة الجارية، حسب ما بيّنه رئيس المنظمة التونسية للاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي.
وأفاد المزاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان لقاء جمع، امس الاثنين، وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، بأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة تم خلاله التاكيد على ضرورة مراجعة القانون بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة، التي صادقت عليها تونس، وكذلك مع الفصل 54 من الدستور التونسي.
ولفت الى أن القانون الحالي يشتمل على مصطلحات لا تراعي المقاربة الحقوقية للاشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن بعض الفصول التي لا تراعي الوضعية الحالية للاشخاص ذوي الاعاقة وما عرفته من تقدم ملموس من الجانب الحقوقي.
وأضاف أن بعض فصول القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 بقيت غير مفعلة على غرار الدخول المجاني للمهرجانات والملاعب بالنسبة للاشخاص ذوي الاعاقة عبر بطاقات الاعاقة فضلا عن ما يفرضه من عقوبات على المؤسسات والفضاءات التي لا تحترم تيسير ولوج ذوي الاعاقة لمقراتها.
كما تناول اللقاء، وفق مزاتي، مسألة تطوير بطاقات الاعاقة (حتى تكون ذكية) وتفعيل قانون تشغيل نسبة 2 بالمائة من العاملين في المؤسسات العمومية والخاصة من هذه الفئة.
ويذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، كان قد التقى أمس، أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يضمّ رئيس المنظمة يسري المزاتي و الكاتب العام بوراوية العقربي و المدير التنفيذي للمنظمة،أنور الهاني حسب ما اعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها.
وتمّ، خلال اللقاء التطرّق، حسب البلاغ، إلى أهمية مزيد تطوير التشريعات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وملاءمتها بما يضمن ادماجهم وتعزيز استقلاليتهم وضمان نفاذهم لمختلف الخدمات والمنافع ومراجعة الامتيازات المخولة لفائدتهم بما يلبي تطلعاتهم والتّذكير بأن ضمان رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وادماجهم هي مسؤولية وطنية، حسب بلاغ للوزارة.
نحو مراجعة القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة قبل موفى السنة الجارية
من المنتظر أن تتم مراجعة القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم قبل موفى السنة الجارية، حسب ما بيّنه رئيس المنظمة التونسية للاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي.
وأفاد المزاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان لقاء جمع، امس الاثنين، وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، بأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة تم خلاله التاكيد على ضرورة مراجعة القانون بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة، التي صادقت عليها تونس، وكذلك مع الفصل 54 من الدستور التونسي.
ولفت الى أن القانون الحالي يشتمل على مصطلحات لا تراعي المقاربة الحقوقية للاشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن بعض الفصول التي لا تراعي الوضعية الحالية للاشخاص ذوي الاعاقة وما عرفته من تقدم ملموس من الجانب الحقوقي.
وأضاف أن بعض فصول القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 بقيت غير مفعلة على غرار الدخول المجاني للمهرجانات والملاعب بالنسبة للاشخاص ذوي الاعاقة عبر بطاقات الاعاقة فضلا عن ما يفرضه من عقوبات على المؤسسات والفضاءات التي لا تحترم تيسير ولوج ذوي الاعاقة لمقراتها.
كما تناول اللقاء، وفق مزاتي، مسألة تطوير بطاقات الاعاقة (حتى تكون ذكية) وتفعيل قانون تشغيل نسبة 2 بالمائة من العاملين في المؤسسات العمومية والخاصة من هذه الفئة.
ويذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، كان قد التقى أمس، أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يضمّ رئيس المنظمة يسري المزاتي و الكاتب العام بوراوية العقربي و المدير التنفيذي للمنظمة،أنور الهاني حسب ما اعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها.
وتمّ، خلال اللقاء التطرّق، حسب البلاغ، إلى أهمية مزيد تطوير التشريعات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وملاءمتها بما يضمن ادماجهم وتعزيز استقلاليتهم وضمان نفاذهم لمختلف الخدمات والمنافع ومراجعة الامتيازات المخولة لفائدتهم بما يلبي تطلعاتهم والتّذكير بأن ضمان رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وادماجهم هي مسؤولية وطنية، حسب بلاغ للوزارة.
