ترأس محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اللّجنة الوطنية للتّفويت المجتمعة يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها والتي نظرت في 15 ملفا تتعلق بعمليات تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.
وتمّت الموافقة على 14 ملف تفويت، منها لفائدة الشاغلين وبيع عقار بالمزاد العلني، وتتوزع العقارات المفوت فيها على ولايات تونس وبنعروس وبنزرت وسليانة.
وبعد التنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الأطراف المتدخلة في عملية التسوية والتي أثمرت لحدّ الآن عن موافقة اللّجنة على تسوية قرابة 4 آلاف وضعية، أكد الوزير على ضرورة تكثيف دورية انعقاد اللّجنة والعمل على التقليص في آجال التسوية وتيسير إجراءاتها لتجنب مزيد تعقد الوضعيات المعنية بمرور الزمن وتدهور حالة هذا الرصيد العقاري.
ترأس محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اللّجنة الوطنية للتّفويت المجتمعة يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها والتي نظرت في 15 ملفا تتعلق بعمليات تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.
وتمّت الموافقة على 14 ملف تفويت، منها لفائدة الشاغلين وبيع عقار بالمزاد العلني، وتتوزع العقارات المفوت فيها على ولايات تونس وبنعروس وبنزرت وسليانة.
وبعد التنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الأطراف المتدخلة في عملية التسوية والتي أثمرت لحدّ الآن عن موافقة اللّجنة على تسوية قرابة 4 آلاف وضعية، أكد الوزير على ضرورة تكثيف دورية انعقاد اللّجنة والعمل على التقليص في آجال التسوية وتيسير إجراءاتها لتجنب مزيد تعقد الوضعيات المعنية بمرور الزمن وتدهور حالة هذا الرصيد العقاري.
